پیشنهاد ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۵ سال؛ جدال جدید جمهوری فرانسه با اسلام‌گرایی
پیشنهاد دولت فرانسه برای ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۵ سال پس انتشار گزارش‌ها در رابطه با خطر نفوذ تفکرات اخوان‌المسلمین بحث‌ها را درباره‌ی لائیسیته و آزادی مذهبی در فرانسه برانگیخته است.
در حالی‌که بحث درباره‌ی هویت ملی، سکولاریسم و جایگاه اسلام در جامعه‌ی فرانسه بار دیگر در صدر توجهات قرار گرفته، حزب حاکم امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پیشنهاد تازه‌ای را مطرح کرده که موجی از انتقادات را به‌دنبال داشته است: ممنوعیت داشتن حجاب برای دختران زیر ۱۵ سال در همه‌ی اماکن عمومی.
این پیشنهاد از سوی گابریل آتال، نخست‌وزیر سابق و رئیس فعلی حزب رنسانس ارائه شده است. او در گفت‌وگویی با لوپاریزین اعلام کرد که «پوشش اسلامی دختران کم‌سن، با برابری جنسیتی و حمایت از کودکان در تضاد است» و خواهان جرم‌انگاری «اجبار دینی والدین» برای دختران زیر ۱۸ سال شد.
این اظهارات، همزمان با نشست سطح بالای دولت به ریاست مکرون درباره‌ی اسلام‌گرایی سیاسی در فرانسه مطرح شد. محور اصلی این نشست، بررسی نتایج یک گزارش محرمانه بود که سال گذشته توسط کاخ الیزه درباره‌ی نفوذ اخوان‌المسلمین در فرانسه انجام شده بود. طبق محتوای این گزارش، اخوان‌المسلمین – که نزدیک به یک قرن پیش در مصر پایه‌گذاری شد – «تهدیدی برای انسجام ملی» در فرانسه تلقی شده و متهم به تضعیف بنیادهای جمهوری و ساختار اجتماعی کشور است.
خبرگزاری فرانسه (AFP) که نسخه‌ای از این گزارش را به‌دست آورده، از گسترش نفوذ «اسلام‌گرایی از پایین» خبر داده است؛ پدیده‌ای که خود را در شوراهای محلی، مدارس، خیریه‌ها و باشگاه‌های ورزشی نشان می‌دهد و در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، تهدیدی جدی ارزیابی شده است.
در کنار این تحولات، کاخ الیزه تأکید کرد که هدف دولت «مقابله با اسلام‌گرایی سیاسی و افراط‌گرایی» است، نه حمله به کلیت مسلمانان. با این حال، انجمن مسلمانان فرانسه با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که «نباید فضای بی‌اعتمادی و بدبینی عمومی علیه مسلمانان ایجاد شود» و یادآور شد که دولت موظف به حفظ آزادی مذهبی تمامی شهروندان است.
پیشنهاد ممنوعیت حجاب برای دختران خردسال در شرایطی مطرح می‌شود که فرانسه از سال ۲۰۰۴ پوشش دینی – از جمله حجاب، صلیب، کیپا و عمامه – را در مدارس دولتی ممنوع کرده است. اکنون بحث‌هایی نیز درباره‌ی ممنوعیت حجاب در مسابقات ورزشی داخلی جریان دارد.
گزارش تازه درباره‌ی اخوان‌المسلمین در زمانی منتشر می‌شود که فضای سیاسی فرانسه به‌شدت متأثر از موضوعات مرتبط با اسلام، هویت ملی و مهاجرت است. افزایش محبوبیت جناح راست افراطی به رهبری مارین لوپن و نیز قدرت‌گیری چهره‌هایی مانند برونو روتایو، وزیر کشور گرایش‌دار به راست افراطی، موجب شده دولت مکرون فشار بیشتری برای نشان دادن اقتدار خود در برابر «اسلام‌گرایی سیاسی» احساس کند.
در حالی‌که برخی تحلیل‌گران این اقدامات را گامی در جهت مقابله با افراط‌گرایی می‌دانند، منتقدان آن را نزدیکی به گفتمان راست افراطی و استفاده‌ی ابزاری از لائیسیته برای فشار بر اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه مسلمانان، ارزیابی می‌کنند. ژروم گژ، نماینده‌ی حزب سوسیالیست، نیز گفت که آتال در حال «تعقیب راست افراطی» است و لائیسیته را به ابزاری علیه مسلمانان بدل کرده است.
در نهایت، کاخ الیزه ضمن حمایت از بررسی تهدیدهای اسلام‌گرایانه، تأکید کرده که «نباید همه مسلمانان را در یک چارچوب قرار داد»؛ موضعی که نشان‌دهنده‌ی تلاشی دوگانه هم برای کنترل افراط‌گرایی و هم در عین حال، حفظ توازن با اصول جمهوری‌خواهانه است.
