پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ی وزارت اقتصاد فرانسه و کسری‌های بزرگ

در پی دو سال کسری بودجه‌ی شدید و فاصله چشم‌گیر میان پیش‌بینی‌ها و واقعیت اقتصادی، بسیاری از نهادهای نظارتی فرانسه – از جمله دیوان محاسبات و کمیسیون مالی پارلمان – خواستار بازنگری در شیوه‌ی پیش‌بینی‌های اقتصادی وزارت اقتصاد شده‌اند. منتقدان می‌گویند که این پیش‌بینی‌ها بیش از حد خوش‌بینانه است و نتیجه‌ی آن، کسری‌های کلان و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است.

در سال ۲۰۲۳، درآمدهای دولت حدود ۲۰ میلیارد یورو کمتر از آن چیزی است که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود. در سال ۲۰۲۴ نیز این فاصله به حدود ۴۰ میلیارد یورو رسید. مجموعاً بیش از ۶۰ میلیارد یورو کسری غیرمنتظره در دو سال، منجر به آغاز تحقیقات رسمی در مجلس سنای فرانسه و همچنین تشکیل یک کمیسیون ویژه در مجلس ملی شد. این وضعیت باعث شد که کسری بودجه‌ی فرانسه در پایان سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

پی‌یر موسکوویسی، رئیس دیوان محاسبات، در نشستی در ماه مه هشدار داد که «این انحرافات عمدتاً ناشی از فرضیات آغازین بسیار خوش‌بینانه» بوده است. او خواستار اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه‌تر و محتاطانه‌تر در پیش‌بینی‌های اقتصادی شد.

اشتباهات در برآورد درآمدها از دلایلی چون پیش‌بینی نادرست درباره‌ی ترکیب رشد اقتصادی، مصرف داخلی، نرخ تورم و بازده مالیات‌های جدید ناشی شده است. با وجود تکرار این خطاها، وزارت اقتصاد همچنان به پیش‌بینی‌هایی ادامه می‌دهد که به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، بیش از آنکه بر داده‌های آماری استوار باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار دارد.

برای نمونه، پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ دو بار بازنگری شده است: ابتدا از ۱.۱ به ۰.۹ درصد و سپس به ۰.۷ درصد کاهش یافته، در حالی‌که نهادهایی چون مؤسسه‌ی ملی آمار و مطالعات اقتصاد (INSEE) و بانک مرکزی فرانسه رشد ۰.۶ درصدی را محتمل‌تر می‌دانند. طبق گزارش دیوان محاسبات، از سال ۲۰۱۲ تاکنون، پیش‌بینی رشد اقتصادی دولت به طور متوسط ۰.۳ درصد بیشتر از واقعیت بوده است.

کلود رینال، رئیس کمیسیون مالی سنا، تصریح کرده است که اتخاذ دیدگاهی محتاطانه نه تنها غیرمسئولانه نیست، بلکه می‌تواند از کسری بودجه بیشتر جلوگیری کند. به گفته‌ی او، اگر درآمدهای واقعی بیشتر از پیش‌بینی باشد، دولت می‌تواند به همان میزان از استقراض بکاهد.

با وجود این انتقادات، مسئولان وزارت اقتصاد تأکید دارند که هدف آن‌ها ارائه‌ی «پیش‌بینی متمرکز و بی‌طرف» است. دوروتی روزه، اقتصاددان ارشد خزانه‌داری، در پاسخ به منتقدان گفت: «اگر پیش‌بینی‌ها بیش از حد محافظه‌کارانه باشد، دیگر پیش‌بینی صادقانه‌ای محسوب نمی‌شود.» او افزود که وظیفه‌ی آن‌ها ارائه‌ی تصویری واقع‌گرایانه است، نه بدبینانه یا خوش‌بینانه.

اما برخی اقتصاددانان این ادعا را زیر سؤال می‌برند. آنتونی مورله-لاویدالی، از مؤسسه‌ی تحقیقاتی Rexecode، معتقد است که این پیش‌بینی‌ها اغلب برای «سر هم کردن» بودجه و ایجاد تعادل ظاهری طراحی می‌شود، نه برای ترسیم واقعیت اقتصادی. او می‌گوید: «ما دائماً این سؤال را داریم که آیا سناریوی ارائه‌شده از سوی وزارت اقتصاد، واقعاً یک سناریوی میانه است یا فقط برای توجیه سیاست‌ها تنظیم شده است.»

به اعتقاد برخی مسئولان دولتی، احتیاط باید در مدیریت اقتصادی باشد نه در پیش‌بینی. املی دو مونشالن، وزیر بودجه، تأکید کرده است که اعتماد عمومی با دستکاری صوری پیش‌بینی‌ها تقویت نمی‌شود. او با اشاره به پیام‌هایی که دریافت می‌کند، گفته است: «برخی می‌گویند یک درصد از رشد کم کن تا مطمئن باشی، اما این فقط باعث کاهش اعتماد عمومی می‌شود.»

او به‌جای تقلیل مصنوعی پیش‌بینی‌ها، بر لزوم اتخاذ «اقدامات احتیاطی بودجه‌ای» تأکید دارد؛ اقداماتی همچون ایجاد ذخایر اضطراری در آغاز سال – برای مثال، تشکیل یک ذخیره‌ی ۹ میلیارد یورویی در سال جاری.

نکته‌ی جالب اینجاست که در پیش‌بینی هزینه‌های بدهی عمومی، وزارت اقتصاد برخلاف سایر حوزه‌ها با دقت و احتیاط بیشتری عمل می‌کند. برای بودجه‌ی ۲۰۲۵، نرخ اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری بر ۳.۶ درصد پایه‌گذاری شده است، در حالی‌که نرخ واقعی در بازار از آغاز سال کمتر از این مقدار بوده است. این رقم بیشتر بر اساس مدل‌های بلندمدت محاسبه می‌شود و نه پیش‌بینی لحظه‌ای بازار، و هدف آن جلوگیری از بروز بحران در هزینه‌های بدهی است.

در مجموع، به نظر می‌رسد چالش اصلی وزارت اقتصاد فرانسه نه‌تنها تنظیم پیش‌بینی‌های دقیق، بلکه بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی است – مأموریتی دشوار در شرایطی که کسری‌ها بزرگ‌تر و قدرت مانور دولت محدودتر شده است.