پشتصحنهی تاریک المپیک پاریس
محاکمه مرتبط با دهکده المپیک پاریس، موضوع شبکه کار سیاه و استثمار مهاجران را آشکار و ضعف نظارت در صنعت ساختمان فرانسه را برجسته کرد.
پرونده قضایی مربوط به کارگاه ساخت دهکده المپیک پاریس ۲۰۲۴، به یکی از نمادینترین محاکمات مرتبط با این رویداد جهانی تبدیل شده است؛ محاکمهای که نه فقط چند مدیر شرکت ساختمانی، بلکه شیوههای بحثبرانگیز صنعت ساختمان فرانسه را زیر ذرهبین برد. در دادگاه بوبینی، پس از سه هفته رسیدگی، ۲۱ متهم و سه شرکت ساختمانی به اتهام اشتغال غیرقانونی نیروی کار و استفاده از کارگران فاقد مدارک اقامت محاکمه شدند.
پروژه مورد بحث شامل ساخت شش ساختمان و ۳۵۰ واحد مسکونی برای اسکان ورزشکاران بود؛ قراردادی به ارزش ۶۰ میلیون یورو که به شرکت بزرگ ساختمانی GCC واگذار شد. این شرکت برای اجرای پروژه به شبکهای از پیمانکاران فرعی متوسل شد، زنجیرهای که در نهایت به حضور گسترده کارگران بدون مدرک، عمدتاً اهل مالی، انجامید. این تخلفات نخستینبار در پی بازرسی اداره کار در مارس ۲۰۲۲ و پس از هشدار اتحادیهی کنفدراسیون عمومی کار (CGT) آشکار شد.
در جریان دادگاه، مدیر شعبه منطقهای شرکت GCC تلاش کرد مسئولیت مستقیم را رد کند و مدعی شد از تخلفات پیمانکاران آگاه نبوده است. او توضیح داد که مدیریت همزمان چند پروژه با دهها پیمانکار فرعی، نظارت کامل را دشوار میکند. با این حال، دادستانی این دفاع را ناکافی دانست و از «کمبود جدی کنترل و راستیآزمایی» در زنجیره پیمانکاری انتقاد کرد. دادستان برای او شش ماه حبس تعلیقی، جریمه مالی و محرومیت موقت از مدیریت شرکتها درخواست کرده است.
اگرچه برای شرکت اصلی در خصوص بهکارگیری مستقیم کارگران بدون مدرک درخواست تبرئه مطرح شد، اما دادستان خواستار محکومیت آن به پرداخت حداکثر جریمه ممکن به دلیل استفاده از کار پنهان و نیز محرومیت موقت از قراردادهای دولتی شد. به گفته دادستان، کار سیاه به معنای بهرهبرداری از مزایای جامعه بدون مشارکت در نظام همبستگی اجتماعی است.
بخش اصلی پرونده اما متوجه شرکتهای پیمانکار فرعی بود که طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ صدها کارگر را به کار گرفته بودند. سازمان تأمین اجتماعی فرانسه (Urssaf) با بررسی حسابهای بانکی و پرداختها، میزان حق بیمه پرداختنشده را بیش از ۸٫۲ میلیون یورو برآورد کرد. این رقم پس از مقایسه دستمزدهای واقعی با حقوقهای اعلامشده به دست آمد و نشاندهنده ابعاد گسترده اقتصاد پنهان در این پروژه است.
در مرکز این شبکه، مردی ۴۲ ساله با ریشه ترکی به نام «مهمت ب.» قرار دارد که دادستانی او را مدیر واقعی مجموعهای از شرکتها میداند. به گفته دادگاه، کارگران شهادت دادهاند شرکتها مرتب نام عوض میکردند اما «رئیس واقعی» همان فرد باقی میماند. دادستان برای او چهار سال زندان قطعی و جریمه سنگین مالی درخواست کرده است. متهم این اتهامات را رد کرده و وکلایش پرونده را «محاکمهای نمایشی و رسانهای» توصیف کردهاند.
دو همکار نزدیک او نیز با درخواست مجازاتهای سنگین روبهرو شدهاند. علاوه بر این، چند مدیر صوری شرکتها که طبق تحقیقات تنها نقش پوششی داشتند نیز تحت پیگرد قرار گرفتهاند. برخی از آنان حتی همزمان در اسناد رسمی مدیر شرکت و در عمل کارگر ساده معرفی شده بودند؛ نمونهای گویا از ساختار پیچیده دور زدن قوانین کار.
شهادت کارگران بدون مدرک بخش تکاندهنده دادگاه بود. آنان توضیح دادند چگونه سالها با استفاده از مدارک اقامتی دیگران یا اسناد جعلی کار کردهاند، گاهی حتی به توصیه کارفرمایان. بسیاری بدون قرارداد رسمی مشغول به کار بودند و دستمزدها بهصورت نقدی یا از طریق شرکتهایی پرداخت میشد که کارگران حتی نامشان را نمیدانستند.
برخی کارگران اعلام کردند دستمزد خود را برای کار در پروژه دهکده المپیک هرگز دریافت نکردهاند. با این حال، چند نفر پس از دریافت اقامت قانونی توانستهاند شرایط زندگی باثباتتری پیدا کنند و از وضعیت استثماری فاصله بگیرند. یکی از آنان در دادگاه گفت اکنون همچنان در ساختمان کار میکند، اما دستکم اضافهکاریهایش پرداخت میشود.
این پرونده تصویری دوگانه از المپیک پاریس ارائه میدهد: رویدادی که قرار بود نماد افتخار ملی و موفقیت سازمانی باشد، اما همزمان ضعفهای ساختاری در بازار کار و نظارت بر پیمانکاری را آشکار کرد. اکنون بسیاری این پرسش را مطرح میکنند که آیا فشار برای تحویل سریع پروژههای بزرگ، زمینهساز گسترش کار غیرقانونی و استثمار نیروی کار مهاجر شده است یا نه.
حکم نهایی دادگاه قرار است در ۱۵ آوریل اعلام شود؛ حکمی که میتواند پیامدهای مهمی برای صنعت ساختمان فرانسه و نحوه اجرای پروژههای بزرگ دولتی در آینده داشته باشد.
