پرونده خشونت‌های جنسی و جسمی در مدارس فرانسه
پرونده خشونت های جنسی در مدارس فرانسه به یک معضل ملی برای این کشور تبدیل شده است.
به گزارش اندیشکده مطالعات فرانسه، در سال ۲۰۲۱، گزارشی مستقل نشان داد که از سال ۱۹۵۰ تا زمان انتشار گزارش، بیش از ۳۳۰ هزار کودک در فرانسه به وسیله کشیشان و سایر مقامات کلیسای کاتولیک مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند، آماری که جامعه فرانسه و حتی جهان را در شوک فرو برد. این افشاگری پس از تحقیقاتی سه‌ساله صورت گرفت و مشخص شد که کلیسا نه‌تنها در بسیاری از موارد از گزارش این جرایم خودداری کرده، بلکه با سرپوش گذاشتن بر آنها، به‌طور سیستماتیک از متهمان حمایت کرده است. این رسوایی تنها یکی از نمونه‌های متعدد در اروپا و جهان بود؛ در ایرلند، آلمان، آمریکا و استرالیا نیز موارد مشابهی فاش شده که نشان‌دهنده یک بحران اخلاقی عمیق در نهادهای مذهبی کاتولیک است.
در فرانسه، واکنش‌های اجتماعی و قضائی نسبت به این موارد گسترده بوده و حتی منجر به اصلاحات در قوانین کلیسایی و فشار به واتیکان برای پذیرش مسئولیت شده است. با این حال، گزارش‌های جدیدی که نشان از نادیده گرفتن شکایات در مدارس کاتولیک دارد، حاکی از آن است که این روند همچنان ادامه داشته و مقامات ارشد سیاسی، از جمله نخست‌وزیر فرانسه، با فشار فزاینده‌ای برای پاسخگویی به این بحران روبه‌رو هستند.
در ادامه این ماجراهای ناخوشایند، تارنمای «فرانس۲۴» نوشته است که «فرانسوا بایرو»، نخست‌وزیر فرانسه، این روزها به شدت درگیر یک جنجال در رابطه با آزارهای جنسی کودکان دانش‌آموز در یک مدرسه کاتولیک شده است؛ جایی که پایگاه سیاسی او برای رسیدن به قدرت بوده است. سوءاستفاده گسترده از کودکان زیر سن قانونی در یک مدرسه شبانه‌روزی کاتولیک که همسر بایرو زمانی در آن تدریس می‌کرد و چند تن از فرزندانش هم به همین مدرسه می‌رفتند. بایرو که میانه‌رویی کهنهکار است در اواخر سال گذشته میلادی توسط رئیس‌جمهور فرانسه، «امانوئل ماکرون»، برای پایان دادن به ماه‌ها بحران سیاسی به مقام نخست‌وزیری رسید. او حالا توسط قانونگذاران احضار شده تا مشخص شود آیا از گزارش‌های خشونت و تجاوز به عنف در «نوتردام دو بتارام» بین دهه ۱۹۷۰ و ۲۰۱۰، اطلاع داشته است یا خیر. نخست‌وزیر کنونی فرانسه که در دهه ۱۹۹۰ افزون بر تصدی پست‌های محلی در «بیرن» وزیر آموزش و پرورش بود، به مجلس ملی گفت که «هیچ زمانی» به او در مورد حوادث ادعایی هشدار داده نشده بود. او در عوض آنچه را «جنجال‌های مصنوعی» توصیف کرد، محکوم کرد. اما انبوهی از نشریات و وبسایت‌های تحقیقاتی درحال انتشار مدارکی هستند که نشان می‌دهد او نه تنها از این رسوایی‌ها اطلاع داشته بلکه در این باره به پارلمان دروغ هم گفته است. در همین حال دادستان‌های فرانسوی در حال بررسی بیش از صد شکایت در مورد خشونت، تجاوز جنسی و آزار جنسی هستند که در این مدرسه شبانه‌روزی در کوهپایه پیرنه رخ داده است. قدیمی‌ترین اتهامات مربوط به دهه ۱۹۵۰ است.
خشونت‌های آموزشی که مدت‌ها در فرانسه رایج بودند
پس از اتهاماتی که علیه مدرسه شبانه‌روزی بتارام مطرح شد، دانش‌آموزان سابق سایر مؤسسات آموزشی نیز از سوءرفتارهایی که مدعی‌اند در دوران تحصیل خود تجربه کرده‌اند، پرده برداشتند. این موارد نشان‌دهنده گذشته‌ای است که در آن خشونت‌های آموزشی امری غیرعادی محسوب نمی‌شدند.
“مطمئناً موارد دیگری مانند بتارام در فرانسه وجود خواهند داشت”، این جمله را آلن اسکر، سخنگوی انجمن قربانیان این مدرسه کاتولیک واقع در لستِل-بتارام (پیرنه-آتلانتیک)، در ۲۱ فوریه بیان کرد. از آن زمان تاکنون، شکایات مربوط به این مدرسه افزایش یافته و در سراسر فرانسه، افراد بیشتری نسبت به خشونت‌های روانی، فیزیکی و حتی گاهی جنسی که در دیگر مدارس خصوصی این کشور تجربه کرده‌اند، لب به اعتراض گشوده‌اند. این اتهامات، تصویری از دورانی را ترسیم می‌کنند که در آن خشونت در مدارس، امری رایج بوده است.
فهرست مدارس متهم به سوءرفتار
از جمله مدارسی که نامشان در این پرونده‌ها مطرح شده است، می‌توان به دبیرستان نوتردام دو سکره‌کر (معروف به “سیندرلا”) در داکس، که در سال ۲۰۰۳ به سن ژاک دو کومپوستل تغییر نام داد، دبیرستان سن‌فرانسوا-زاویر در اوستریتز (پیرنه-آتلانتیک)، نوتردام دو گارزون در مونلئون-مانیاک (اوت-پیرنه) – مدرسه‌ای که نخست‌وزیر سابق، ژان کاستکس در آن تحصیل کرده است – و همچنین دبیرستان کاتولیک سن-پیر در رِلِک-کِروئون (فینیستر) اشاره کرد.
دانش‌آموزان سابق این مدارس ادعا می‌کنند که بین اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، خشونت‌های شدیدی را تجربه کرده‌اند. یکی از دانش‌آموزان سابق دبیرستان سن‌فرانسوا-زاویر در گفتگو با روزنامه Sud Ouest اظهار داشت: “این یک خشونت بیمارگونه و بی‌رحمانه بود. ما را بدون هیچ دلیلی به شدت کتک می‌زدند.” فردی ۶۷ ساله که در دهه ۱۹۷۰ در دبیرستان سن-پیر درس خوانده است، به روزنامه Le Télégramme گفت: “خشونت‌های جسمی وحشتناکی در مدرسه وجود داشت. ما را واقعاً به طرز وحشیانه‌ای تنبیه می‌کردند.”
گیل، که بنیان‌گذار انجمن قربانیان یکی از این مدارس است، اظهار داشت: “این مدارس روش‌های مشابهی داشتند. کشیش‌ها رفتار یکسانی داشتند و همه از شیوه‌های مشابهی برای سوءرفتار با کودکان استفاده می‌کردند. آنها خشونت را به‌عنوان وسیله‌ای برای تربیت ما توجیه می‌کردند.”
سنت تنبیهات بدنی در مدارس
آیا تنبیه بدنی در مدارس بخشی از سنت‌های آموزشی در طول تاریخ بوده است؟ در یک حکاکی از قرن نوزدهم، تصویری از یک معلم دیده می‌شود که در دست خود یک فرول (چوبی با سر پهن برای زدن دست دانش‌آموزان) دارد.
کلود للیِور، تاریخ‌دان حوزه آموزش، در گفتگو با BFMTV می‌گوید: “خشونت فیزیکی در کلاس‌های درس برای مدت طولانی امری عادی تلقی می‌شد و آن را نوعی انحراف نمی‌دانستند.” او اضافه می‌کند: “تنبیه بدنی نه تنها پذیرفته شده بود، بلکه بخشی از روش‌های آموزشی محسوب می‌شد.”
با این حال، تنبیه بدنی از اواخر قرن هجدهم در فرانسه به‌طور رسمی ممنوع شد. این ممنوعیت در سال ۱۸۰۹ برای دبیرستان‌ها تمدید شد و در دهه‌های بعد به مدارس ابتدایی نیز گسترش یافت. در سال ۱۸۳۴، قوانین مربوط به مدارس ابتدایی مقرر کردند که “دانش‌آموزان تحت هیچ شرایطی نباید مورد ضرب و شتم قرار بگیرند.” مجازات‌های مجاز شامل دریافت نمره منفی، توبیخ، محرومیت از تفریح، انجام تکالیف اضافه، زانو زدن در کلاس، حمل تابلویی که تخلف را نشان می‌داد، یا اخراج موقت از مدرسه بود.
در سال ۱۸۸۲، ژول فری، وزیر آموزش عمومی و چندین بار رئیس شورای وزیران فرانسه، بار دیگر ممنوعیت تنبیه بدنی را تأیید کرد. کلود للیِور در این باره توضیح می‌دهد: “برای ژول فری، این تصمیم یک گسست جمهوری‌خواهانه بود، روشی برای فاصله گرفتن از مدارس مذهبی که در آنها تنبیه‌های سخت‌گیرانه بیشتر رایج بود.”
“حق تنبیه” و استمرار خشونت‌های آموزشی
با وجود مقررات، ممنوعیت‌ها و دستورالعمل‌ها، “حق تنبیه” همچنان در مدارس برقرار ماند. برای مثال، در سال ۱۸۳۷، دبیرستان لوئی-لو-گران، یکی از معتبرترین مدارس پاریس، ۱۳ سلول انفرادی برای تنبیه دانش‌آموزان داشت.
دادگاه‌ها نیز در این زمینه رویکردی دوگانه داشتند. کلود للیِور توضیح می‌دهد: “در سال ۱۸۸۹، دیوان عالی فرانسه به معلمان همان حقی را برای تنبیه دانش‌آموزان اعطا کرد که والدین برای تربیت فرزندان خود داشتند.” این موضوع تا حدی به این دلیل بود که خود خانواده‌ها نیز در آن دوران از تنبیه‌های بدنی برای تربیت فرزندانشان استفاده می‌کردند.
ایزابل پوترَن، استاد تاریخ دانشگاه ریمس، در گفتگو با BFMTV می‌گوید: “والدین در آن دوره به دنبال تنبیه‌های سخت‌گیرانه برای فرزندان خود بودند و معتقد بودند که این روش‌ها برای تربیت آنها ضروری است.” او اضافه می‌کند: “مدارس خاصی به دلیل سخت‌گیری و نظم شدید معروف بودند و همین مسئله، حق تنبیه معلمان را توجیه می‌کرد.”
دبیرستان نوتردام دو گارزون در مونلئون-مانیاک نیز به همین دلیل شهرت داشت. یکی از دانش‌آموزان سابق این مدرسه در گفتگو با Radio France اظهار داشت: “در آنجا دانش‌آموزان را تربیت نمی‌کردند، بلکه آنها را رام می‌کردند.”
اگرچه در قرن بیستم “حق تنبیه” معلمان از اسناد رسمی حذف شد، اما در عمل همچنان ادامه داشت. ایزابل پوترَن می‌گوید: “ما حتی در سال ۱۹۹۷، یک پرونده حقوقی در شهر سارلا (دوردون) پیدا کردیم که در آن، ‘حق تنبیه’ همچنان به‌عنوان یک عرف پذیرفته شده بود.”
قوانین جدید برای مقابله با خشونت‌های آموزشی
از سال ۲۰۱۹، خشونت‌های آموزشی معمولی – شامل خشونت‌های لفظی، روانی و فیزیکی، از جمله تنبیه بدنی – به‌طور رسمی توسط قانون منع شده است. بر اساس قانون مجازات فرانسه، هرگونه خشونت علیه کودکان زیر ۱۵ سال از سوی یک فرد مسئول، می‌تواند به سه سال حبس و ۴۵ هزار یورو جریمه منجر شود.
این تغییرات قانونی نشان‌دهنده تلاش فرانسه برای مقابله با یک سنت قدیمی است که در گذشته امری عادی محسوب می‌شد. با این حال، افشاگری‌های اخیر درباره مدارسی مانند بتارام، نشان می‌دهد که این مسئله هنوز به‌طور کامل ریشه‌کن نشده و همچنان باید با پیامدهای آن مقابله کرد.
