پرونده‌ی مالی تازه برای حزب اجتماع ملی
پرونده‌ای جدید علیه حزب اجتماع ملی درباره‌ی وام‌های مشکوک انتخاباتی، این حزب را به اتهام تأمین مالی غیرقانونی زیر ذره‌بین قرار داده است.
در حالی که هنوز سایه‌ی سنگین محکومیت مارین لوپن و دیگر چهره‌های ارشد حزب «اجتماع ملی» (RN) در پرونده‌ی معروف به «دستیاران پارلمانی» از سر این حزب برداشته نشده، دستگاه قضایی فرانسه بار دیگر این حزب را هدف تحقیقات قضایی قرار داده است. صبح روز چهارشنبه ۹ ژوئیه، مأموران پلیس قضایی با حکم دادگاه، ساختمان مرکزی حزب در منطقه‌ی شانزدهم پاریس را مورد بازرسی قرار دادند.
این تحقیقات جدید در چارچوب پرونده‌ای انجام می‌گیرد که در ۲ ژوئیه‌ی ۲۰۲۴ به طور رسمی گشوده شده و هدف آن بررسی احتمال تأمین مالی غیرقانونی کارزارهای انتخاباتی این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ۲۰۲۲ و انتخابات اروپایی ۲۰۲۴ است. دادستانی پاریس اعلام کرده است که در کنار ساختمان حزب، دفاتر شرکت‌های طرف قرارداد با اجتماع ملی و منازل مدیران این شرکت‌ها نیز مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. این پرونده تحت نظارت نهاد ملی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و توسط بخش مالی و ضد فساد پلیس در حال پیگیری است.
در میان این اتهامات، نظام تأمین مالی حزب از طریق وام‌هایی است که از سوی برخی از حامیان ثروتمند اجتماع ملی به آن اعطا شده است. هرچند چنین وام‌هایی طبق قانون مجاز هستند، اما قوانین انتخاباتی و مالی فرانسه محدودیت‌هایی سخت‌گیرانه برای جلوگیری از تبدیل این وام‌ها به «اهدای پنهان» در نظر گرفته‌اند. وام‌ها باید ظرف حداکثر پنج سال بازپرداخت شوند و اعطای مکرر آن‌ها به طور بالقوه می‌تواند به عنوان «عادت» تلقی شود و در نتیجه جنبه‌ی غیرقانونی یابد.
طبق اطلاعات منتشرشده، خانه‌ی شخصی اکسل لوستو، یکی از نزدیکان سابق مارین لوپن و سهام‌دار شرکت e-Politic، که از تأمین‌کنندگان اصلی کمپین‌های انتخاباتی اجتماع ملی است، نیز بازرسی شده است. در حال حاضر هیچ شخص حقیقی یا حقوقی در این پرونده تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته است. با این حال، دادستانی تأکید کرده که تحقیقات ادامه دارد و از ماه‌ها پیش شماری از وام‌دهندگان به حزب اجتماع ملی در سراسر کشور مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
کوین پفر، خزانه‌دار حزب، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی لوموند اظهار داشت که پلیس تمامی اسناد مربوط به وام‌ها، اسناد برنامه‌ریزی‌های رسانه‌ای جردن باردلا و حتی یادداشت‌های جلسات داخلی حزب را مطالبه کرده است. به گفته‌ی او، پلیس به دنبال روشن شدن جزئیات تأمین مالی انتخابات‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ است.
در واکنش به این بازرسی، جردن باردلا، رئیس فعلی حزب، این اقدام را «عملیاتی نمایشی» و «شکل تازه‌ای از آزار سیاسی» دانسته و در شبکه‌ی اجتماعی X از «ضربه به پلورالیسم و دموکراسی» سخن گفت. او و دیگر اعضای حزب این اقدام را با هدف جلوگیری از قدرت‌گیری اجتماع ملی در آستانه‌ی انتخابات آینده توصیف کردند.
بر اساس گزارش لوموند، تنها ۹ حزب از مجموع ۵۹۴ حزب ثبت‌شده در فرانسه از سیستم وام‌گیری از افراد حقیقی استفاده کرده‌اند که از میان آن‌ها حزب اجتماع ملی به تنهایی بیش از ۸۵٪ از کل این وام‌ها را جذب کرده است. در سال انتخاباتی ۲۰۲۲، ۱۴ حزب در مجموع ۱۰٫۲ میلیون یورو وام دریافت کردند که نزدیک به ۹۸٪ آن فقط بین حزب اجتماع ملی و حزب بازپس‌گیری اریک زمور تقسیم شده است.
گرچه این شیوه‌ی تأمین مالی در قانون مجاز شمرده شده، اما باید به دقت با موازین حقوقی انطباق داشته باشد. کمیسیون ملی حساب‌های انتخاباتی و تأمین مالی سیاسی (CNCCFP) در سال ۲۰۲۳، هفت مورد گزارش رسمی به دادستانی ارائه داده است که اغلب آن‌ها به دادستانی پاریس واگذار شده است. این گزارش‌ها ناظر بر افرادی هستند که یا بیش از پنج وام و مجموعاً بیش از ۷۵ هزار یورو به اجتماع ملی داده‌اند یا در دو سال مالی متفاوت، در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار یورو وام اعطا کرده‌اند.
به گفته‌ی وکلای اجتماع ملی، این اقدامات «گزینشی و خودسرانه» است. آن‌ها بر این باورند که کمیسیون، معیارهایی تازه و فاقد مبنای قانونی را برای تعریف وام‌دهی «عادت‌گونه» اختراع کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد که راه اعتراض حقوقی اجتماع ملی چندان هموار نباشد، چرا که در حقوق کیفری فرانسه، تکرار حتی دو بار یک رفتار می‌تواند نشانه‌ای از «عادت» تلقی شود.
از سوی دیگر، حزب اجتماع ملی با وجود بهره‌مندی از کمک‌های دولتی – که تنها در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۰ میلیون یورو بوده است – همچنان از سوی بانک‌های فرانسوی تحریم مالی شده و ناچار است برای تأمین بودجه‌های انتخاباتی خود به وام‌های شخصی روی بیاورد. همین موضوع، اگرچه قانونی است، اما حزب را در موقعیت آسیب‌پذیری در برابر اتهامات قرار داده است؛ به‌ویژه وقتی رقیبان سیاسی و نهادهای نظارتی این اقدامات را مصداق نقض قوانین تأمین مالی سیاسی تلقی می‌کنند.
