پرونده‌ی فساد مالی وزیر فرهنگ؛ رشوه‌ی سیاسی و محاکمه‌ای پر سر و صدا در راه است
پس از شش سال تحقیق قضایی، روز سه‌شنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵، قضات فرانسوی «پی‌یر گرینسنیر» و «ماری-کاترین ایدیار» تصمیم به ارجاع دو چهره‌ی سرشناس سیاسی و اقتصادی فرانسه به دادگاه کیفری گرفتند: «رشیده داتی»، وزیر فرهنگ دولت فعلی و شهردار منطقه‌ی هفتم پاریس، و «کارلوس غصن»، مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی رنو-نیسان.
غصن، که از سال ۲۰۱۹ در لبنان اقامت دارد و تحت تعقیب بین‌المللی است، به اتهام فساد فعال، سوء‌استفاده از قدرت و اعتماد و همچنین هدایت غیرقانونی شرکت باید پاسخ‌گو باشد. در سوی دیگر، رشیده داتی متهم به فساد منفعل، سوء‌استفاده از نفوذ در مقام نماینده‌ی پارلمان اروپا و دریافت غیرقانونی وجوه هنگفت است. طبق گزارش قضات و دادستانی مالی ملی فرانسه (PNF)، خدماتی که خانم داتی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ به شرکت تابعه‌ی رنو-نیسان در هلند ارائه داده، ظاهراً پوششی برای دریافت رشوه‌ای به مبلغ ۹۰۰ هزار یورو بوده است.
در مرکز این پرونده، قراردادی رسمی قرار دارد که در اکتبر ۲۰۰۹ بین داتی و غصن امضا شده است. طبق این قرارداد، داتی متعهد شد به عنوان وکیل، به غصن در موضوعات حقوقی و توسعه‌ی بازار در خاورمیانه و شمال آفریقا مشاوره دهد. این در حالی است که داتی در آن زمان نماینده‌ی پارلمان اروپا بود و طبق مقررات این نهاد، فعالیت‌های لابی‌گری برای شرکت‌های خصوصی، ممنوع است.
برخی از شاهدان در جریان بازجویی‌ها تلاش کردند کارآمدی داتی را برای رنو توجیه کنند، از جمله خود غصن که گفت او «ابزاری موثر برای ترویج برند» شرکت بوده است. با این حال، تحقیقات قضایی، مدارک کافی برای اثبات فعالیت حرفه‌ای واقعی و متناسب با مبلغ دریافتی را نیافته‌اند.
خانم داتی در برابر دوربین‌های تلویزیونی، این روند قضایی را «پر از ایراد و تخلف» خوانده و قضات را متهم به زیر پا گذاشتن اصول دفاع حقوقی کرده است. او تاکید کرده که نه تنها استعفا نخواهد داد، بلکه در انتخابات شهرداری پاریس در مارس ۲۰۲۶ نیز شرکت خواهد کرد.
این در حالی است که فضای سیاسی پیرامون او بسیار پرتنش است. در حالی که برخی چهره‌های جناح راست مانند ژرالد دارمانن، وزیر کشور، از او حمایت کرده‌اند، چهره‌های دیگر از جمله داوید بلیار، نامزد حزب سبز، حضور داتی را «توهین به مردم پاریس» دانسته است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز گفته است «ارجاع به دادگاه به معنای محکومیت نیست» و فعلاً تصمیمی درباره‌ی آینده‌ی داتی در دولت ندارد.
دادگاه تجدیدنظر، آخرین درخواست داتی برای ابطال کیفرخواست نهایی دادستانی را در ژوئن رد کرد. با این حال، وکلای او به دیوان عالی فرانسه شکایت برده‌اند. حتی اگر این شکایت در حال بررسی باشد، از نظر حقوقی مانعی برای شروع محاکمه محسوب نمی‌شود. هنوز تاریخ دقیق دادگاه مشخص نشده و معلوم نیست آیا پیش از انتخابات شهرداری برگزار خواهد شد یا پس از آن.
چنانچه داتی در دادگاه محکوم شود، احتمال زیادی وجود دارد که با حکم عدم صلاحیت سیاسی فوری مواجه شود؛ موضوعی که آینده‌ی سیاسی او را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. با این حال، نزدیکان او تأکید دارند که او مبارزه را ادامه خواهد داد.
