پاسخ‌گویی سرمایه‌داران به جامعه: گامی به‌سوی عدالت اقتصادی
بنژامن لوکا، نماینده‌ی مجلس ملی فرانسه، خواستار پاسخ‌گویی شرکت‌ها در قبال کمک‌های عمومی، تقویت نمایندگان کارگری و نظارت شدیدتر دولت بر اخراج‌هاست.
در شرایطی که اخراج‌های گسترده و گاه بی‌منطق در صنایع کلیدی فرانسه رو به افزایش است، بسیاری از شهروندان و سیاستمداران نسبت به انفعال دولت و طمع شرکت‌های بزرگ انتقاد دارند. بنژامن لوکا، نماینده‌ی حزب چپ‌گرای «نسل‌ها»، در گزارشی به بررسی این پدیده پرداخته و راهکارهایی برای بازتعریف رابطه‌ی دولت با بخش خصوصی ارائه کرده است. به‌زعم او، وقت آن رسیده که شرکت‌ها نه تنها از قدرت عمومی بهره‌مند شوند، بلکه در برابر آن پاسخ‌گو نیز باشند.
لوکا بر این باور است که یکی از نخستین اقدامات ضروری، اصلاح قوانین مربوط به اخراج اقتصادی است. در حال حاضر، دلایل اقتصادی برای اخراج نیروها صرفاً در سطح یک واحد تولیدی یا کارخانه بررسی می‌شود، حال آن‌که تصمیم‌گیری‌ها معمولاً در سطح شرکت‌های چندملیتی یا گروه‌های بزرگ اقتصادی انجام می‌شود. به همین دلیل، باید تحلیل اقتصادی اخراج‌ها در مقیاس کل گروه صورت گیرد و نه صرفاً یک بخش خاص.
از سوی دیگر، مفهوم «حفظ رقابت‌پذیری» که بسیاری از اخراج‌ها به نام آن صورت می‌گیرد، بسیار مبهم است و نیاز به تعریف دقیق و قانونی دارد. لوکا خواهان آن است که دولت از ابتدای فرآیند اخراج، حق نظارت بر دلایل اقتصادی داشته باشد و این بررسی تنها به مرحله‌ی نهایی و قضاوت دادگاه محدود نشود.
او همچنین پیشنهاد می‌دهد که شوراهای کارکنان در شرکت‌هایی که با طرح‌های «نجات شغلی» مواجه هستند، از حق وتوی تعلیقی برخوردار شوند. این اقدام، می‌تواند توازن قدرت را میان کارفرما و کارکنان تا حدی بهبود ببخشد. به گفته‌ی او: «درباره‌ی ارزش کار زیاد صحبت می‌شود، اما راه ارج نهادن واقعی به کار، افزایش قدرت نمایندگان کارگری است.»
لوکا برای تقویت این قدرت، خواهان دو برابر شدن تعداد نمایندگان کارگری در هیئت‌مدیره‌هاست. همچنین بر ضرورت محدودسازی قراردادهای ترک جمعی (rupture conventionnelle collective) و تقویت مدل تعاونی‌ها تأکید دارد.
یکی از مهم‌ترین پیشنهادات او، ایجاد یک «نهاد عالی نظارت بر کمک‌های عمومی» است. نهادی که بتواند در صورت لزوم، کمک‌ها را به حالت تعلیق درآورد، خواستار شفاف‌سازی شود و حتی دستور بازگرداندن منابع عمومی را صادر کند. این نهاد متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها، کارفرمایان و منتخبین محلی خواهد بود. به باور او، زمانی که شرکتی سود می‌دهد و به سهامداران خود سود توزیع می‌کند، باید بررسی شود که آیا هنوز مستحق دریافت یارانه‌های دولتی هست یا خیر.
او همچنین خواهان تشکیل کمیسیون دائمی بررسی کمک‌های دولتی در مجلس است تا هنگام بررسی بودجه، نمایندگان بتوانند عملکرد شرکت‌هایی را که از منابع عمومی بهره‌مند شده‌اند، ارزیابی کنند.
لوکا خاطرنشان می‌کند که حتی اگر دولتی به یک شرکت یارانه مستقیم ندهد، همان شرکت از نظام آموزش عمومی، زیرساخت‌های ملی، بیمارستان‌ها و خدمات عمومی دیگر بهره می‌برد. بنابراین، شرکت‌ها باید خود را در برابر دولت و مردم پاسخ‌گو بدانند.
نماینده‌ی چپ‌گرای فرانسوی در ادامه به تجارب خود از نشست با فعالان کارگری اشاره می‌کند و از «شجاعت، تخصص و تعهد» آن‌ها تمجید می‌کند. به گفته‌ی او، در اکثر موارد، اتحادیه‌ها پیش از اجرای طرح‌های اخراج، نسبت به مسیر استراتژیک شرکت هشدار می‌دهند. به همین دلیل، باید امکان تأثیرگذاری واقعی آن‌ها بر سیاست‌گذاری‌های کلان شرکت‌ها فراهم شود. به باور او، در حالی که مدیران شرکت‌ها به‌طور مداوم تغییر می‌کنند، نمایندگان کارگری هستند که به‌صورت پایدار در جریان امور قرار دارند و دانش واقعی از سازوکارهای داخلی شرکت دارند.
در پاسخ به این پرسش که آیا این وظیفه‌ی چپ است که سرمایه‌داری فرانسه را بازنگری کند، لوکا تأکید می‌کند که وظیفه‌ی چپ نه تنها بررسی بلکه مهار و مقابله با انحرافات سرمایه‌داری است. به گفته‌ی او، در حالی که بحث حذف خدمات عمومی به دلیل بحران بدهی شدت گرفته، هیچ نظارتی بر هزینه‌کرد یارانه‌های دولتی به شرکت‌ها وجود ندارد. این وضعیت به معنای فروپاشی قرارداد اجتماعی و بی‌تفاوتی در برابر عدالت اجتماعی است.
او همچنین از ضرورت در اختیار داشتن ابزارهایی مانند ملی‌سازی موقت شرکت‌ها در بخش‌های راهبردی دفاع می‌کند؛ اقدامی که هرچند همیشه لازم نیست، اما داشتن آن به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات با بخش خصوصی ضروری است.
در نهایت، لوکا به تجربیاتش از مواجهه با نمایندگان کارفرمایان در جلسات پارلمانی اشاره کرده و از «بی‌تفاوتی و تکبر برخی از آن‌ها» انتقاد می‌کند. به گفته او، در حالی که کارجویان مجبور به پاسخ‌گویی مداوم به دولت هستند، مدیران شرکت‌ها نیز باید آماده پاسخ‌گویی به نمایندگان مردم باشند.
