وزارت حقیقت: گسترش آتش قطبیسازی فرانسه
پیشنهاد امانوئل مکرون برای اعطای برچسب اعتبار به رسانهها، در فضای آکنده از سوءظن فرانسه، به سرعت از یک ابتکار حرفهای به میدانی نمادین برای نبرد سیاسی تبدیل شد. مخالفان با استفاده هوشمندانه از استعارههای تکاندهنده، این طرح را به نشانهای از تمایل دولت به کنترل گفتمان عمومی و تعریف سلیقهمندانه حقیقت بدل کردند. این واکنش تند، بیش از آنکه درباره محتوای طرح باشد، عمق شکاف بین نهادهای حاکم و جامعه، و همچنین بیاعتمادی عمیقی را نشان میدهد که هر اقدام اصلاحی را در نطفه خفه میکند. در نهایت، این جنجال آشکار ساخت که در دوران قطبی شدن افکار، حتی تلاش برای حل بحرانهای مشترک نیز میتواند به عاملی برای تعمیق اختلافات و اقدامات جمعی تبدیل شود.
در فضای به شدت قطبی فرانسه، هر حرکت دولتی در پرتوی از شک و بدبینی تفسیر میشود و طرح اخیر امانوئل مکرون برای اعطای برچسب معتبریت به رسانهها، نمونه بارز این جدال است. مخالفان سیاسی او با استفاده از استعاره قدرتمند «وزارت حقیقت» که از رمان مشهور اورول برگرفته شده، او را متهم به تلاش برای کنترل سخن و تعریف حقیقت به شیوه دولتهای تمامیتخواه میکنند. این اتهام سنگین، فراتر از انتقاد از یک سیاست خاص، نشانگر بحران عمیقتری است؛ بحرانی از اعتماد از دست رفته میان شهروندان و نهادهای حاکم. دولت مکرون در پاسخ میگوید که قصدی برای کنترل رسانهها ندارد و فقط میخواهد با همکاری خود روزنامهنگاران، استانداردی حرفهای برای مبارزه با امواج سهمگین اخبار دروغ ایجاد کند. اما در چنان فضای آکنده از سوءظن، این توضیحات در برابر طوفان انتقادها رنگ میبازد.
پیشنهاد امانوئل مکرون برای ایجاد یک «برچسب اعتماد» حرفهای برای رسانهها، که از سوی مخالفانش بلافاصله با لقب طعنهآمیز «وزارت حقیقت» معرفی شد، بسیار فراتر از یک مجادله زودگذر سیاسی است. این رویداد، در واقع یک نقطه کانونی است که تمام تنشهای سیاسی، شکاف اجتماعی و بحران اعتماد فرانسه معاصر را در خود متمرکز کرده است. واکنش خصمانهای که این ایده حتی پیش از آغاز به کار رسمی با آن مواجه شد، نه یک اغراق تصادفی، که بازتابی دقیق از منطق حاکم بر فضای عمومی این کشور است: منطقی که در آن، هر اقدام نهاد مرکزی، صرف نظر از نیات پشت آن، به عنوان گامی به سوی اقتدارگرایی و تحدید آزادیها تفسیر میشود.
در پس این مجادله، چند واقعیت تلخ سیاسی نهفته است. نخست، دولت مکرون پس از سالها حضور در قدرت، با خستگی سیاسی و کاهش شدید محبوبیت روبروست. مخالفانش، از جناح راست میانه گرفته تا گروههای افراطی، این ضعف را غنیمت شمرده و هر ابتکار او را نه بر اساس محتوا، که بر مبنای فرصتی برای حمله و کسب امتیاز سیاسی ارزیابی میکنند. طرح اعطای برچسب اعتبار به رسانهها نیز از این قاعده مستثنی نیست و به سرعت به میدانی برای نبرد سیاسی تبدیل شده است. دوم، خود رسانههای فرانسوی نیز نسبت به دخالت هر نهاد خارجی در تعریف استانداردهای حرفهای خود حساسیت تاریخی دارند. این حساسیت، حتی اگر آن نهاد، متشکل از خود روزنامهنگاران باشد، به مقاومت در برابر طرح دامن میزند و کار دولت برای اقناع عمومی را دشوارتر میکند.
دولت مکرون استدلال میکند که این طرح، یک ابتکار خودتنظیمی از سوی خود جامعه رسانهای ، با الگوبرداری از نمونههای بینالمللی مانند «ابتکار اعتماد روزنامهنگاری» است. هدف اعلامی، مقابله با امواج سهمگین اطلاعات نادرست و کمک به شهروندان برای تشخیص منابع معتبر در محیطی است که مرز بین خبر و تبلیغه روز به روز مبهمتر میشود. اما در فضای سیاسی کنونی فرانسه، این استدلالهای عقلانی و فنی کوچکترین شانسی در برابر روایتسازی احساسی مخالفان ندارند. راست میانه به رهبری برونو رتایو و به ویژه راست افراطی به سخنگویی ژوردان باردلا، با مهارتی چشمگیر، این پیشنهاد را از چهارچوب پیچیده حرفهای خود خارج کردند و آن را در قالبی آشنا و هشداردهنده به افکار عمومی عرضه کردند: قالبی از یک دولت متمرکز و نخبهگرا که میخواهد حقیقت را تعریف کند و رسانههای آزاد را به اطاعت وادارد. استفاده از استعاره «وزارت حقیقت» جورج اورول، ضربهای استادانه بود که مستقیم به قلب یکی از ارزشهای بنیادین فرانسه، یعنی آزادی بیان، وارد آمد و بحث را به سرعت از حوزه «چگونه با اخبار دروغ مبارزه کنیم» به حوزه «چه کسی میخواهد فکر ما را کنترل کند» منتقل ساخت.
مخالفان اصلی این طرح، احزاب راست و به ویژه راست افراطی هستند که از این ایده به عنوان سلاحی کارآمد در نبرد سیاسی خود استفاده می کنند. ژردن باردلا رهبر حزب «تجمع ملی»، این طرح را در چارچوبی آشکارا اقتدارگرایانه و ضد آزادی تعریف کرد. این شرایط به مخالفان اجازه داد تا بحث را از یک ابتکار حرفهای پیچیده، به یک حمله احساسی به ارزشهای بنیادین دموکراسی فرانسه تقلیل دهند. پیام آنان این بود که مکرون، به عنوان نماد یک نخبهگرایی دور از مردم، میخواهد نه تنها بر رسانهها، بلکه بر حقیقت و افکار عمومی نیز مسلط شود.
از سوی دیگر، موضع احزاب چپ در قبال این طرح لزوماً یکپارچه نبود. با این حال، در مواضع آنان نسبت به سیاستهای کلی دولت مکرون میتوان رگههایی از نقد مشابه به نخبهگرایی و ناهماهنگی را مشاهده کرد. به طور مثال، ژان-لوک ملانشون، رهبر «فرانسه تسلیمناپذیر»، در موضعگیریهای دیگر خود، دولت مکرون را به عملگرایی دیرهنگام و عدم اتخاذ مواضع قاطع و منسجم متهم کرده است. این نقد ساختاری به نحوه حکمرانی، اگرچه مستقیماً در مورد طرح رسانهای مطرح نشده، اما نشان میدهد که فضای سیاسی در میان چپها نیز برای پذیرش ادعاهای مخالفان درباره ناکارآمدی و انفصال دولت از خواست مردم، حاصلخیز است.
در این میان، حتی اگر برخی از احزاب میانه یا اصلاحطلب نیز با ایده اولیه مقابله با اطلاعات نادرست همدلی داشته باشند، آنان نیز در فضایی که مخالفان موفق به تعریف شرایط بازی شدهاند، گرفتار میشوند. حمایت صرف از اهداف کلی طرح، بدون نقد جدی به اجرا یا بستهبندی ارتباطی آن، عملاً آنان را در موضع دفاع از دولتی قرار میدهد که محبوبیت خود را از دست داده است.
واکنش احزاب، نشان میدهد که طرح مکرون در میدانی فراتر از حوزه رسانه شکست خورد. این میدان، عرصه نبرد نمادین برای تعریف «حقیقت سیاسی» در فرانسه بود. مخالفان با مهارت، این نبرد را به جبههای بردند که نقطه قوت آنان است: ایجاد روایتهای ساده، قدرتمند و مبتنی بر شکاف عمیق بین «مردم» و «نخبگان حاکم». در چنین شرایطی، هر طرحی از سوی دولت مرکزی، صرف نظر از محتوای فنی آن، به عنوان بخشی از پروژه سلطه تعبیر میشود. شکست این طرح، بنابراین، شکستی ارتباطی و سیاسی بود که بر بستر یک بحران اعتماد ساختاری شکل گرفت. این بحران چنان عمیق است که حتی اقدامات معطوف به حل معضلات مشترک (مانند اطلاعات نادرست) نیز به سرعت به سلاحی در جنگ داخلی سیاسی تبدیل میشوند.
