توافق جدید مهاجرتی میان فرانسه و بریتانیا: گامی به جلو یا بازتولید بحران؟
در پی افزایش بی‌سابقه ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا از طریق کانال مانش، دولت‌های لندن و پاریس روز سه‌شنبه توافقنامه‌ای را به اجرا گذاشتند که هدف اصلی آن مقابله با عبورهای غیرقانونی و کاهش فشار بر سیستم‌های مهاجرتی دو کشور عنوان شده است. این توافق که در پی سفر رسمی رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، به لندن در ژوئیه ۲۰۲۵ حاصل شد، دارای ابعاد متعددی است که آن را به موضوعی بحث‌برانگیز در سطح ملی و اروپایی بدل کرده است.
بر اساس اعلام وزارت کشور بریتانیا، این توافقنامه به دو جنبه کلیدی می‌پردازد:
- بازگرداندن مهاجران غیرقانونی که از فرانسه با قایق‌های کوچک وارد خاک بریتانیا شده‌اند.
- بازگرداندن مهاجرانی که از بریتانیا وارد فرانسه شده‌اند.
این توافق به طور موقت تا ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار دارد و مطابق مفاد آن، صرفاً مهاجرانی که درخواست پناهندگی‌شان غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده و از طریق مسیرهای غیرقانونی وارد شده‌اند، مشمول بازگشت خواهند بود. در مقابل، بریتانیا متعهد شده است از طریق یک پلتفرم دیجیتال، پذیرش هدفمند مهاجران را—با اولویت کسانی که در معرض خطر قاچاق انسان هستند یا پیوندهایی با بریتانیا دارند—انجام دهد.
از منظر حقوق بین‌الملل، این توافق پرسش‌هایی در زمینه تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و پروتکل‌های مرتبط با حمایت از پناهجویان ایجاد می‌کند. گروه‌های مدافع حقوق پناهجویان در شمال فرانسه معتقدند که این توافق ممکن است با اصول «عدم بازگرداندن اجباری» (non-refoulement) مغایرت داشته باشد.
با این حال، وزارت کشور بریتانیا تأکید کرده است که تمام مهاجران مشمول این طرح، تحت بررسی‌های امنیتی دقیق قرار خواهند گرفت. به نظر می‌رسد هدف اصلی، ایجاد یک نظام دوگانه و کنترل‌شده مهاجرتی است که هم امنیت ملی را تضمین کند و هم پاسخی باشد به فشارهای سیاسی و اجتماعی ناشی از افزایش مهاجرت غیرقانونی.
این توافق در زمانی به اجرا درمی‌آید که دولت کارگری کایر استارمر تحت فشار فزاینده‌ای برای مدیریت بحران مهاجرت قرار دارد. طبق آمار رسمی، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۲۵ هزار مهاجر غیرقانونی وارد خاک بریتانیا شده‌اند—رقمی بی‌سابقه که بسیاری آن را نشانه ناکارآمدی سیاست‌های پیشین می‌دانند.
در این چارچوب، یوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، از توافق جدید به‌عنوان «گامی مهم برای از بین بردن مدل اقتصادی قاچاقچیان انسان» یاد کرده و آن را عاملی مؤثر در بازدارندگی مهاجرت غیرقانونی دانسته است.
توافق مزبور با واکنش‌های منفی در شمال فرانسه مواجه شده است؛ منطقه‌ای که هم‌اکنون با بحران‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از تمرکز مهاجران در اردوگاه‌های موقت روبه‌رو است. برخی مقامات محلی معتقدند این توافق بیش از حد به نفع بریتانیا تنظیم شده و بار اصلی اجرایی آن بر دوش نهادهای فرانسوی خواهد بود.
از سوی دیگر، کمیسیون اروپا به این توافق «چراغ سبز» داده و آن را رویکردی نوآورانه در مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان توصیف کرده است—نشانه‌ای از تمایل بروکسل برای آزمودن مدل‌های دو یا چندجانبه در مدیریت مهاجرت.
توافق جدید مهاجرتی میان فرانسه و بریتانیا را می‌توان گامی تاکتیکی در پاسخ به بحران فوری مهاجرت غیرقانونی ارزیابی کرد؛ اما اثربخشی راهبردی آن منوط به سه عامل کلیدی است:
- پایبندی طرفین به مفاد توافق به‌ویژه در شرایط بحرانی،
- رعایت کامل موازین حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی،
- سرمایه‌گذاری مشترک در ریشه‌کنی علل بنیادین مهاجرت، به‌ویژه در کشورهای مبدأ.
در نهایت، هرچند این توافق می‌تواند فشار آنی را از دولت‌ها بکاهد، اما بدون نگاهی ساختاری و بلندمدت، خطر بازتولید بحران در اشکال جدید همچنان پابرجا خواهد بود.
