هیمالیای بدهی فرانسه و چالش‌های دولت لکورنو
بدهی عمومی فرانسه با رشد بی‌سابقه به چالشی اساسی بدل شده و دولت لکورنو را در برابر انتخاب‌های سخت اقتصادی و سیاسی قرار داده است.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، زمانی که مسئولیت دولت را برعهده گرفت، بدهی عمومی را «هیمالیا»ی اقتصادی کشور نامید و آن را در رأس اولویت‌های خود قرار داد. اما پس از کناره‌گیری او، این کوه عظیم نه‌تنها کوچک‌تر نشد بلکه بیش از پیش سر به فلک کشید. تازه‌ترین گزارش مؤسسه‌ی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) نشان می‌دهد که بدهی عمومی این کشور در سه ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۵ حدود ۷۰.۹ میلیارد یورو افزایش یافته و در پایان ماه ژوئن به ۳۴۱۶.۳ میلیارد یورو رسیده است. این بدان معناست که تنها در یک سال، بار بدهی‌ها حدود ۱۸۷ میلیارد یورو یا معادل ۶ درصد رشد کرده است.
سوال اساسی اکنون این است که آیا سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید، می‌تواند در جایی موفق شود که بایرو شکست خورد؟ او در مراسم انتقال قدرت در ۱۰ سپتامبر با اعتمادبه‌نفس اعلام کرد: «ما موفق خواهیم شد، زیرا هیچ راهی غیرممکن نیست.» با این حال، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که صعود از این «هیمالیا» نه ساده است و نه سریع.
مسئله‌ی اساسی فرانسه از دهه‌ها پیش روشن بوده است: دولت، شهرداری‌ها و نظام تأمین اجتماعی همواره بیش از درآمد خود هزینه کرده‌اند. کسری بودجه از سال ۱۹۷۵ تاکنون پای ثابت اقتصاد فرانسه بوده و در یک‌ونیم قرن گذشته تنها در حدود ۲۲ درصد از سال‌ها، تراز بودجه مثبت بوده است. بنابراین، استقراض به ابزار دائمی دولت‌ها برای پر کردن این شکاف تبدیل شده است.
در سال جاری، کسری بودجه‌ی عمومی حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده که بالاترین سطح میان کشورهای حوزه‌ی یوروست. برخی کارشناسان، از جمله شارل دو کورسون، گزارشگر بودجه در مجلس ملی، حتی هشدار داده‌اند که کسری واقعی ممکن است تا ۵.۷ درصد نیز برسد. افت مصرف داخلی و کاهش درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده این روند را تشدید کرده است.
در نتیجه، خزانه‌داری فرانسه هر هفته ناچار است اوراق قرضه جدید منتشر کند و این اوراق بیشتر در دست سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اکنون به ۱۱۵.۶ درصد رسیده، بالاتر از هدف ۱۱۵.۵ درصدی که برای پایان سال ۲۰۲۵ تعیین شده بود. این رقم در سال ۲۰۱۹ تنها ۹۹.۴ درصد بود. اکنون فرانسه پس از یونان و ایتالیا سومین کشور بدهکار حوزه‌ی یورو به شمار می‌آید.
افزایش بدهی همراه با رشد نرخ‌های بهره، فشار مضاعفی بر دولت وارد کرده است. در حالی که نرخ بازده اوراق قرضه‌ی فرانسه به حدود ۳.۶ درصد رسیده، هزینه‌ی پرداخت بهره‌ها نیز سال به سال افزایش می‌یابد: ۶۰ میلیارد یورو در ۲۰۲۴، ۶۷ میلیارد در ۲۰۲۵، ۷۵ میلیارد در ۲۰۲۶ و ۸۵ میلیارد در ۲۰۲۷. این مبالغ سنگین، همان‌گونه که بایرو اذعان کرده بود، «هزینه‌های اجباری و کاملاً غیرمولد» هستند که دست دولت را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ضروری می‌بندد.
آژانس رتبه‌بندی فیچ در سپتامبر گذشته رتبه‌ی اعتباری فرانسه و ۲۷ نهاد دولتی دیگر از جمله شرکت ملی راه‌آهن (SNCF) را کاهش داد. بر اساس پیش‌بینی این آژانس، اگر روند کنونی ادامه یابد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱ درصد برسد. کاهش اعتبار به معنای افزایش بیشتر هزینه‌های استقراض است، چرا که سرمایه‌گذاران نرخ‌های بالاتری مطالبه می‌کنند.
برای تثبیت بدهی، باید کسری بودجه به حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بازگردد. بایرو متعهد شده بود که این هدف را تا سال ۲۰۲۹ محقق کند، اما راهکارهای پیشنهادی‌اش با مخالفت شدید افکار عمومی و نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. لکورنو، که حساسیت کمتری نسبت به این موضوع دارد، اکنون به دنبال مسیر متفاوتی است.
او برخی طرح‌های جنجالی بایرو مانند حذف دو روز تعطیل رسمی را کنار گذاشته و تلاش دارد راهکارهایی کم‌هزینه‌تر و مقبول‌تر ارائه دهد. احتمال دارد او برنامه‌ی کاهش کسری را به‌جای تمرکز بر سال ۲۰۲۶، در دوره‌ای طولانی‌تر توزیع کند. از سوی دیگر، برخی احزاب مخالف و حتی شماری از نمایندگان حامی دولت، بحث بازگرداندن مالیات بر ثروت را دوباره مطرح کرده‌اند.
چالش اصلی آن است که هرچه زمان می‌گذرد، بخش بیشتری از بودجه‌ی سالانه‌ی فرانسه صرف بازپرداخت بهره‌ی بدهی خواهد شد و این یعنی محدودتر شدن توان دولت برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون آموزش، بهداشت و زیرساخت. در چنین شرایطی، لکورنو با مأموریتی طاقت‌فرسا روبه‌روست؛ مأموریتی که شارل دو کورسون آن را «یکی از دشوارترین مسئولیت‌ها در سیاست فرانسه» توصیف کرده است.
هیمالیای بدهی همچنان پابرجاست و هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن آن در افق دیده نمی‌شود. فرانسه اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اجماعی ملی است؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند مسیر آینده اقتصاد این کشور را تعیین کند.
