همگرایی پاریس و برلین علیه مقررات سخت‌گیرانه‌ی اروپایی
هم‌سویی فرانسه و آلمان برای حذف مقررات سخت‌گیرانه‌ی زیست‌محیطی و حقوق‌بشری اروپا با هدف تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی این قاره اخیراً در دستور کار قرار گرفته است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در جریان همایش اقتصادی «چوز فرانس» (Choose France) در ورسای که با حضور حدود ۲۰۰ مدیرعامل شرکت‌های بین‌المللی برگزار شد، با لحنی صریح به انتقاد از دستورالعمل اروپایی «دستورالعمل بررسی الزامات پایداری شرکتی» (CS3D) پرداخت؛ قانونی که شرکت‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و حقوق‌بشری در زنجیره‌ی تأمین‌شان می‌کند. مکرون خواستار کنار گذاشتن کامل این مقررات شد و اعلام کرد اروپا باید از «انباشت مقرراتی» که آن را در رقابت با چین و آمریکا عقب نگه داشته است، رهایی یابد.
او گفت: «باید سریع و قاطع عمل کرد اگر می‌خواهیم در این رقابت باقی بمانیم.» این در حالی است که همین دستورالعمل در سال گذشته با حمایت بلوک ریاست‌جمهوری فرانسه در پارلمان اروپا به تصویب رسید و ریشه‌ی آن به قانون ملی فرانسه در سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد.
بر اساس «دستورالعمل بررسی الزامات پایداری شرکتی» (CS3D)، بیش از ۶۰۰۰ شرکت اروپایی و ۹۰۰ شرکت خارج از اروپا مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌ای خواهند شد که در صورت نقض، جریمه‌هایی تا ۵٪ از گردش مالی جهانی آنها را در پی دارد. کنفدراسیون‌های اقتصادی، از جمله جنبش کارفرمایان فرانسه (MEDEF)، هشدار داده‌اند که هیچ شرکتی، صرف‌نظر از اندازه‌اش، قادر به نظارت کامل بر زنجیره‌ی ارزش خود نیست.
در کنار این قانون، دستورالعمل دیگری به نام دستورالعمل گزارش‌دهی پایداری شرکتی (CSRD) نیز محل بحث است که شرکت‌ها را ملزم به ارائه‌ی گزارش‌های دقیق‌تر و گسترده‌تر در زمینه‌ی پایداری می‌کند. این مقررات قرار است تا سال ۲۰۲۸ بیش از ۵۰ هزار شرکت، از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط، را شامل شود.
موضع‌گیری مکرون با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است. استفان سروژنه، کمیسر اروپایی مسئول سیاست صنعتی، گفت که کمیسیون تنها آماده‌ی «تعدیل و ساده‌سازی» مقررات است، نه لغو آنها. از سوی دیگر، نمایندگان پارلمان اروپا از جمله پاسکال کانفن (از گروه نوزایی ارواپ (Renew Europe) در پارلمان اروپا)، اظهار تعجب کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که این دستورالعمل‌ها با «ارزش‌ها و منافع ما» همسو هستند. بانک مرکزی اروپا به ریاست کریستین لاگارد نیز با هرگونه عقب‌گرد در اجرای «دستورالعمل بررسی الزامات پایداری شرکتی» (CS3D) مخالف است، به‌ویژه در مورد شرکت‌های مالی.
در همین راستا، فردریش مرتس، صدراعظم جدید آلمان، نیز به صف مخالفان قوانین سخت‌گیرانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا پیوسته است. او در سخنرانی خود در بروکسل در ۹ مه خواستار ساده‌سازی فوری مقررات شد و آن را در اولویت اصلی برنامه اقتصادی خود قرار داد. این هم‌سویی جدید میان پاریس و برلین، پس از دوره‌ای از روابط سرد میان مکرون و شولتس، اکنون نویدبخش فصلی تازه در همکاری‌های اقتصادی فرانسه و آلمان است.
هم‌زمان با این تحولات سیاسی، بزرگ‌ترین انجمن‌های کارفرمایی فرانسه انجمن شرکت‌های خصوصی فرانسه (AFEP) و مؤسسه‌ي سهام آلمان (Deutsches Aktieninstitut) نیز در اقدامی بی‌سابقه بیانیه‌ای مشترک علیه بوروکراسی اروپایی منتشر کردند. آنان هشدار دادند که رقابت‌ناپذیری در برابر آمریکا و چین در حال تشدید است و اروپا باید مسیر خود را بازنگری کند.
افزایش فشارهای جهانی، به‌ویژه سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ی دولت ترامپ، شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی را به بازاندیشی در قواعد پرهزینه‌ی زیست‌محیطی و حقوق‌بشری واداشته است. در این میان، نزدیکی دیدگاه‌های مکرون و مرتس می‌تواند نیروی محرکه‌ای برای اعمال اصلاحات ساختاری در بروکسل باشد.
