همدستی دانشگاه‌های اسرائیل در جنایت و سکوت معنادار فرانسه
سکوت فرانسه در قبال همکاری دانشگاهی با نهادهای صهیونیستی، همدستی در جنایات و نقض آشکار تعهدات حقوق بین‌الملل است.
در حالی که بیش از ۴۵۰۰ استاد و پژوهشگر اروپایی در اقدامی بی‌سابقه خواستار قطع همکاری علمی با رژیم صهیونیستی شده‌اند، دولت فرانسه و دانشگاه‌های آن در سکوتی کامل، هم‌چنان به این همکاری‌ها ادامه می‌دهند. همکاری‌هایی که نه تنها بی‌طرفانه یا صرفاً علمی نیستند، بلکه عملاً به تقویت ساختارهای نظامی و اطلاعاتی رژیم اشغالگر قدس یاری می‌رسانند.
در تاریخ ۲۱ ژوئن، رؤسای دانشگاه‌های بلژیک از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند تا رژیم صهیونیستی را از برنامه تحقیقاتی «افق اروپا» حذف کنند. این برنامه، بودجه‌های کلان پژوهشی در اختیار نهادهایی قرار می‌دهد که نقش مستقیم در توسعه فناوری‌های نظامی دارند؛ فناوری‌هایی که در سرکوب مردم فلسطین و کشتار غیرنظامیان به‌کار می‌روند. این اقدام دانشگاه‌های بلژیکی در حالی انجام شد که پیش‌تر در اسپانیا، ایرلند و سوئیس نیز دانشگاه‌ها در واکنش به جنایات اسرائیل در غزه، تصمیم به تعلیق یا لغو همکاری‌های علمی گرفته بودند.
در مقابل این اقدامات، آموزش عالی فرانسه از بیست ماه پیش تاکنون نه تنها هیچ واکنش انتقادی یا اعتراضی نسبت به مشارکت دانشگاه‌های اسرائیلی در جنایات رژیم صهیونیستی نشان نداده، بلکه با توجیهاتی نظیر «بی‌طرفی علمی» عملاً به توجیه سکوت و همدستی خود پرداخته است. به عنوان نمونه، در دسامبر ۲۰۲۴، شورای اداری مدرسه علوم سیاسی استراسبورگ، پس از آنکه شش ماه پیش به تعلیق همکاری با دانشگاه صهیونیستی «رایشمان» رأی داده بود، به ناگهان تصمیم خود را تغییر داد و از تداوم این همکاری دفاع کرد.
مدیر این نهاد، ژان-فیلیپ اورتن، بدون اشاره به نقش این دانشگاه در آموزش نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی، مدعی شد که «تحریم دانشگاه صرفاً به دلیل صهیونیستی بودن آن، به‌معنای انکار موجودیت اسرائیل» است. این سخنان مورد حمایت وزیر وقت آموزش عالی فرانسه، پاتریک هتسل، نیز قرار گرفت.
دانشگاه‌های فرانسه، نه تنها خود را از مسئولیت اخلاقی و حقوقی در قبال نسل‌کشی در غزه مبرا می‌دانند، بلکه با تکیه بر یک خط‌مشی حقوقی بحث‌برانگیز، هرگونه تصمیم‌گیری بر اساس دلایل سیاسی را مغایر با اصل «بی‌طرفی دانشگاهی» تلقی می‌کنند. طبق ابلاغیه نهاد اخلاقی وزارت آموزش عالی فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴، دانشگاه‌ها تنها در صورتی مجاز به فسخ همکاری هستند که دلایل «علمی» برای آن وجود داشته باشد؛ هرگونه اقدام سیاسی، حتی در اعتراض به نسل‌کشی و جنایت، مغایر با خط مشی اعلام‌شده دانسته می‌شود.
در این فضای سرکوب‌گر، اساتید مستقل نیز از فشارهای فزاینده برای سکوت سخن می‌گویند. ایوار اکلاند، رئیس سابق دانشگاه پاریس-دوفین و رئیس انجمن AURDIP، وضعیت دانشگاه‌های فرانسه را به «محیطی امنیتی و سرکوب‌گر» تشبیه کرده که هرگونه همدلی با ملت فلسطین را جرم تلقی می‌کند. به‌گفته او، دولت فرانسه با محدودسازی منابع مالی دانشگاه‌ها، رؤسای آن‌ها را تحت فشار مستقیم قرار می‌دهد.
گیسلن پواسونیه، قاضی فرانسوی و عضو انجمن حقوق‌دانان برای حمایت از حقوق بین‌الملل، تأکید می‌کند که طبق کنوانسیون منع نسل‌کشی مصوب ۱۹۴۸، دانشگاه‌ها نیز همانند دولت‌ها موظف‌اند برای پیشگیری از نسل‌کشی دست به اقدام بزنند. وی با استناد به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ مبنی بر «احتمال معقول وقوع نسل‌کشی در غزه»، تصریح می‌کند که انفعال فرانسه مصداق نقض این تعهد بین‌المللی است.
به باور پواسونیه، تحریم دانشگاه‌هایی نظیر «تخنیون» در حیفا که روابط گسترده با ارتش رژیم صهیونیستی و صنایع تسلیحاتی دارد، کاملاً قانونی است. شرط این اقدام، صرفاً ارائه دلایل روشن و سیاسی در راستای دفاع از حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است.
مایا ویند، انسان‌شناس یهودی و استاد دانشگاه کالیفرنیا، در کتابی مستند با عنوان «برج‌های عاج و فولاد» که در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد، جزئیاتی دقیق از نقش نهادهای علمی اسرائیلی در جنایات رژیم اشغالگر ارائه می‌دهد. وی تأکید می‌کند که دانشگاه‌های اسرائیل به‌ویژه در رشته‌هایی نظیر مطالعات خاورمیانه و حقوق، به آموزش نیروهای اطلاعاتی، نظامی و پلیس می‌پردازد. او می‌نویسد که بسیاری از شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی اسرائیل مانند Elbit Systems و Rafael مستقیماً در دل دانشگاه‌ها رشد کرده‌اند و سلاح‌هایی که در غزه علیه غیرنظامیان استفاده می‌شوند، از دل همین دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها بیرون آمده است.
ویند معتقد است که حتی تولید دانش در این نهادها در خدمت «مشروع‌سازی حقوقی» جنایات است؛ به‌عبارتی، با حمایت دولت، نظریه‌های جدید حقوقی برای توجیه نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل تدوین می‌شود. این هم‌پوشانی میان نهاد دانشگاهی، ارتش و حکومت، نمونه‌ای آشکار از همزیستی «علم و جنایت» در رژیم صهیونیستی است.
در مقابل، برخی پژوهشگران فرانسوی تلاش دارند مشارکت علمی را از سیاست جدا جلوه دهند. اما این دیدگاه، در عمل منجر به نادیده گرفتن نقش مستقیم دانشگاه‌ها در کشتار غیرنظامیان و اشغال سرزمین فلسطین شده است.
دانشگاه‌های فرانسه، اگرچه مدعی استقلال و بی‌طرفی علمی هستند، اما با تداوم همکاری با نهادهایی که در پروژه‌های نظامی رژیم اشغالگر شرکت دارند، خود را از مسئولیت تاریخی و انسانی بری نمی‌سازند. سکوت امروز آن‌ها، همدستی فردا در جنایات است. قطع همکاری علمی با نهادهای صهیونیستی، نه فقط یک تصمیم سیاسی، بلکه یک الزام اخلاقی و حقوقی برای ایستادگی در برابر آپارتاید و اشغالگری است.
