نگرانی در میان کارفرمایان؛ وعده‌های بایرو هنوز قانع‌کننده نیست
کارفرمایان فرانسوی نگران نوسانات سیاسی و اقتصادی‌اند؛ وعده‌های بایرو برای بودجه‌ی ۲۰۲۶ هنوز اعتماد کامل بخش خصوصی را جلب نکرده است.
روز پنج‌شنبه، در دانشگاه تابستانی مدف در رولان‌گاروس پاریس، نخست‌وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، تلاش کرد تا نگرانی‌های کارفرمایان را کاهش دهد، اما پیام‌های او هنوز نتوانسته است اعتماد کامل بخش خصوصی را جلب کند. تنها سه روز پس از اعلام قصد خود برای درخواست رأی اعتماد از مجلس ملی در تاریخ ۸ سپتامبر، بایرو در جمع مدیران و رئیس‌های شرکت‌ها حاضر شد تا وضعیت اقتصادی و سیاست‌های دولت را توضیح دهد.
پاتریک مارتن، رئیس مدف، با تأکید بر وجود «نگرانی و تنش» در میان کارفرمایان، گفت که بخشی از این نگرانی‌ها با تکرار تأکید بایرو مبنی بر اینکه هیچ تصمیمی تحت سرپرستی او گرفته نخواهد شد که به رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی آسیب برساند، کاهش یافته است. با این حال، او افزود که «نوسانات سیاسی ناشی از تصمیم نخست‌وزیر» همچنان فضای عدم اطمینان را برای کارفرمایان حفظ می‌کند. مارتن با لحنی انتقادی گفت: «ما در کشورمان استعداد ویژه‌ای در اضافه کردن مشکلات به مشکلات دیگر داریم.»
با وجود نگرانی‌ها، بخش خصوصی تا حد زیادی با تحلیل دولت درباره‌ی کمبود بودجه و راهکارهای پیشنهادی برای صرفه‌جویی ۴۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ هم‌راستا است. افزایش مالیات یا کاهش معافیت‌های مالیاتی همچنان برای کارفرمایان غیرقابل قبول است. رئیس مدف تأکید کرد: «در مواجهه با رقابت بین کشورها، همه باید رویکردهای ایدئولوژیک را کنار بگذارند و با احتیاط و رویکردی عملیاتی تصمیم بگیرند، حتی درباره‌ی ثروت‌های کلان.» یکی از مدیران صنعتی با اشاره به سنگینی مالیات بر شرکت‌ها گفت: «شرکت‌های ما در حال حاضر بیشترین مالیات را در جهان می‌پردازند؛ بنابراین افزایش آن امکان‌پذیر نیست و چاره‌ای جز پذیرش این بودجه وجود ندارد.»
در پاسخ به پرسشی درباره‌ی توانایی دولت برای متقاعد کردن افکار عمومی، پاتریک مارتن با احتیاط اظهار داشت که هنوز از پذیرش بخشی از اقدامات اجتناب‌ناپذیر توسط مردم ناامید نیست. این سخنان با استراتژی بایرو هم‌خوانی دارد که معتقد است انتخاب بین «هرج و مرج یا مسئولیت» است. او روز سه‌شنبه در دانشگاه تابستانی اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار تأکید کرده بود که کشور باید مسیر مسئولانه‌ای در پیش گیرد.
بایرو در سخنان خود دوباره نسبت به وضعیت بدهی‌های عمومی ابراز نگرانی کرد و آن را بحرانی تاریخی خواند. او گفت: «هر شرکت و هر خانواده‌ای در معرض خطر ناشی از نابسامانی حساب‌های عمومی قرار دارد.» این نگرانی‌ها باعث شد نخست‌وزیر تصمیم به درخواست رأی اعتماد از مجلس بگیرد و تأکید کند که طی یازده روز آینده می‌توان تغییرات لازم را اعمال کرد، به شرط آنکه همه بدون ترس و با تعهد عمل کنند.
در عین حال، نخست‌وزیر تلاش کرد تا نگرانی کارفرمایان نسبت به افزایش مالیات را کم کند، به ویژه که حزب سوسیالیست خواستار افزایش درآمدهای دولت است. او وعده داد که با همکاری پارلمان، سازوکاری برای دریافت سهمی از ثروتمندان ایجاد خواهد شد، اما تأکید کرد که این اقدام نباید به ابزار تولید و فعالیت شرکت‌ها آسیب برساند. وزیر اقتصاد، اریک لومبارد، نیز به صراحت گفته بود که «حمایت از شرکت‌ها ضروری است، زیرا آن‌ها ایجاد ثروت و اشتغال می‌کنند.»
با این حال، هنوز پس از رأی اعتماد ۸ سپتامبر، مشخص نیست که کدام نسخه از بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ تصویب خواهد شد و عدم قطعیت‌های سیاسی همچنان بخش خصوصی را نگران کرده است. پاتریک مارتن خاطرنشان کرد که «این وضعیت تا حد زیادی به تصمیمات احزاب سیاسی در پارلمان بستگی دارد و نخست‌وزیر و دیگر بازیگران کلیدی باید بار دیگر اطمینان دهند.»
همزمان با یک میزگرد سیاسی که شباهت زیادی به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری داشت و با حضور نمایندگان احزاب مختلف از جمله فرانسهی تسلیم‌ناپذیر، حزب کمونیست، سبزها، رنسانس، جمهوری‌خواهان و راست‌گرایان ملی برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی شاهد نشانه‌هایی از دوره‌ی پسابایرو بودند. در حالی که حزب راست‌گرای ملی و جناح چپ خواستار کناره‌گیری بایرو هستند، حامیان او نیز ترجیح می‌دهند ا احتیاط عمل کنند. برونو روتایو، وزیر کشور، با اشاره به پایان یافتن یک دوره و ضرورت «تغییر رویکرد» گفت: «این تغییرات در سال ۲۰۲۷ باید با شکاف و اصلاحات جدی‌تر ادامه یابد.» او همچنین با پیشنهاد دولت برای حذف دو روز تعطیل رسمی مخالفت کرد و این موضعش با استقبال حضار روبه‌رو شد.
