نگرانی بروکسل از ناپایداری سیاسی فرانسه
انتشار نگرانیها در بروکسل نسبت به ناپایداری سیاسی فرانسه، انتصاب لکورنو و کاهش اعتبار داخلی و نفوذ اروپا.

در بروکسل، تحولات سیاسی اخیر فرانسه نگرانیهای گستردهای در میان شرکای اروپایی ایجاد کرده است. پس از پیروزی حزب راستگرای اجتماع ملی (RN) در انتخابات اروپایی ژوئن ۲۰۲۴ و ناکامی در انحلال پارلمان توسط امانوئل مکرون، ثبات سیاسی فرانسه به نقطهای حساس رسیده است. انتصاب سومین نخستوزیر در یک سال، سباستین لکورنو، در ۹ سپتامبر، این نگرانیها را افزایش داده است. والری هایر، نمایندهی اروپایی نزدیک به مکرون، با ابراز نگرانی از وضعیت سیاسی فرانسه گفت: «همکاران ما نیز از این وضعیت نگرانند.»
نقش فرانسه در اتحادیهی اروپا و جهان متفاوت است؛ دومین اقتصاد اتحادیه، دارندهی تنها قدرت هستهای در میان اعضا و تنها عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است. در این شرایط، ناپایداری داخلی و چهار دولت در کمتر از دو سال، تهدیدی برای کل اروپا تلقی میشود. پیش از لکورنو، انتصاب میشل بارنیه و فرانسوا بایرو در مقام نخستوزیر تا حدودی آرامشبخش بود، اما آنان نتوانستند بودجه و حسابهای عمومی را سامان دهند و با فشار راست افراطی، به گفتارهای مشکوک به اروپاهراسی تن دادند.
سباستین لکورنو، نخستوزیر جدید، برخلاف پیشینیان، یک «اروپایی عملگرا» است؛ یعنی با تمرکز بر کارآمدی و حفظ حاکمیت ملی فعالیت میکند و ترجیح میدهد جلسات اتحادیهی اروپا با حضور محدود و تصمیمات سریع برگزار شود. او پیشتر به عنوان وزیر دفاع، فعالیتهای محدودی در سطح اتحادیه داشته و بیشتر تمرکزش بر همکاریهای دفاعی و بودجههای اروپایی بوده است. از نگاه دیپلماتهای اروپایی، او در مسائل یکپارچگی اتحادیهی اروپا فعال نبوده و تمایل دارد استقلال کشورها رعایت شود.
در عین حال، بروکسل معتقد است که قدرت و نفوذ فرانسه به شکل سنتی در حال کاهش است. از جمله توافقهای تجاری با مرکوسور و ایالات متحده، که توسط کمیسیون اتحادیه اروپا منعقد شد، نشاندهندهی محدودیت دفاع از منافع ملی فرانسه است. در کنار این، بحران اقتصادی و کاهش اعتبار مالی کشور، به ویژه پس از اخراج و کاهش رتبه توسط Fitch، باعث شده فرانسه در مرز دشواریهای اقتصادی و سیاسی قرار گیرد.
به نظر میرسد که نخستین اولویت دولت لکورنو، تصویب بودجه ۲۰۲۶ و مدیریت کسریها باشد. این موضوع مستقیماً به اعتماد اروپا و توانایی فرانسه برای پیشبرد سیاستهای کلان اروپایی، کمک به اوکراین و ایجاد بدهی مشترک در میان ۲۷ کشور، وابسته است. از نگاه تحلیلگران اروپایی، تا زمانی که فرانسه توان مالی و ثبات سیاسی نداشته باشد، صدای آن در اتحادیه و تلاشهای مکرون برای یک اتحادیهی قدرتمند و مستقل کمتر شنیده خواهد شد.
در مجموع، وضعیت کنونی نشان میدهد که فرانسه در صحنهی اروپایی با چالشهای جدی روبهرو است؛ از کاهش اعتبار داخلی تا محدودیت نفوذ خارجی. آینده، مشخص خواهد کرد که آیا راهبرد لکورنو و مکرون میتواند جایگاه کشور را تثبیت کند یا نه، اما نگرانیها در بروکسل ادامه دارد.