نخستوزیری لکورنو و بنبست در فرانسه
انتصاب سباستین لکورنو به نخستوزیری توسط مکرون نشاندهندهی فشار شدید سیاسی و اقتصادی و تداوم بنبست نهادی در فرانسه است.

امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، پس از سقوط دولت فرانسوا بایرو در پی رأی عدم اعتماد مجلس، تنها ۲۴ ساعت صبر کرد تا نخستوزیر جدید خود را معرفی کند. او سباستین لکورنو، وزیر دفاع سابق و از وفادارترین متحدانش را به این سمت گمارد. این انتصاب سریع، هم نشانهی فشار شدید بر مکرون برای عبور از بحران سیاسی و اقتصادی کنونی است و هم تلاشی برای جلوگیری از خلأ قدرت در آستانهی اعتراضات خیابانی و بحثهای بودجهای حساس.
لکورنو ۳۹ ساله که سابقهی فعالیت در جناح راست جمهوریخواهان را دارد و از سال ۲۰۱۷ در همهی دولتهای مکرون حضور داشته، اکنون پنجمین نخستوزیر دورهی دوم مکرون به شمار میرود. چنین جابهجاییهای پیاپی در مقام نخستوزیری در جمهوری پنجم فرانسه بیسابقه است و حاکی از شکنندگی وضعیت سیاسی کشور میباشد.
مکرون برخلاف برخی گمانهزنیها حاضر نشد فردی خارج از حلقهی سیاسی خود را برگزیند. همین موضوع به انتقاد شدید مخالفان منجر شد. احزاب چپ این انتخاب را «تحریکآمیز» دانستند و ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسهی تسلیمناپذیر» بار دیگر خواستار استعفای مکرون و پایان آنچه «طنز غمانگیز تحقیر پارلمان و رأیدهندگان» خواند، شد.
با این حال، دفتر ریاستجمهوری اعلام کرد مکرون از نخستوزیر جدید خواسته است با همهی نیروهای سیاسی پارلمان رایزنی کند تا زمینهی تصویب بودجهی ملی و توافقهای ضروری برای ماههای آینده فراهم شود. لکورنو نیز در نخستین پیام عمومی خود تأکید کرد که مأموریتش «دفاع از استقلال و قدرت فرانسه، خدمت به مردم و تضمین ثبات سیاسی و نهادی برای حفظ وحدت کشور» خواهد بود.
بحران کنونی ریشه در انتخابات زودهنگام پارلمانی سال گذشته دارد که مجلسی چندپاره و فاقد اکثریت پدید آورد. اکنون صحنهی سیاست فرانسه میان سه قطب تقسیم شده است: راست افراطی به رهبری مارین لوپن، چپهای متحد با محوریت ملانشون، و ائتلاف متزلزل میانهروها در کنار مکرون. همین پراکندگی، تصویب بودجه و قوانین کلیدی را تقریباً ناممکن ساخته است. بایرو، نخستوزیر پیشین، با امید جلب توجه عمومی به وضعیت مالی بحرانی فرانسه، رأی اعتماد مجلس را به آزمون گذاشت، اما شکست خورد و سقوط کرد. پیش از او نیز میشل بارنیه تنها سه ماه دوام آورده بود.
بدهی عمومی فرانسه در حال افزایش است و نیاز به صرفهجویی بیش از ۵۰ میلیارد دلار مطرح شده است. اگر مؤسسههای رتبهبندی مالی مانند فیچ رتبهی اعتباری کشور را پایین بیاورند، هزینههای استقراض برای فرانسه بیشتر خواهد شد؛ وضعیتی که حتی برخی آن را بدتر از بحران یونان توصیف کردهاند. به همین دلیل، بودجهی امسال برای دولت مکرون حیاتی است و سقوط هر کابینه در این مسیر میتواند به بحرانی عمیقتر بینجامد.
انتصاب لکورنو واکنشهای متفاوتی برانگیخت. محافظهکاران اصلی از این انتخاب استقبال کردند و او را سیاستمداری ماهر و کمحاشیه دانستند. اما مخالفان چپ معتقدند که مکرون فرصت تاریخی برای معرفی چهرهای از میان آنان ـ که در انتخابات پارلمانی بیشترین کرسیها را کسب کرده بودند ـ را از دست داد. به باور آنان، ادامهی تکیهی مکرون بر نزدیکانش، خطر گسترش نارضایتی اجتماعی و انسداد نهادی را افزایش میدهد. حزب سوسیالیست در بیانیهای هشدار داد که رئیسجمهور با این رویکرد «خطر شورش اجتماعی مشروع و بنبست نهادی» را به جان میخرد.
در همین حال، راست افراطی به رهبری ژردن باردلا (رهبر حزب اجتماع ملی) اعلام کرد که فعلاً قصد ندارد لکورنو را برکنار کند و عملکرد او را خواهد سنجید. این موضع به نخستوزیر تازهکار فرصتی کوتاه میدهد، زیرا تنها با اتحاد چپ و راست افراطی است که میتوان دولت را سرنگون کرد. با این حال، باردلا در شبکههای اجتماعی مکرون را به نداشتن درک درست از شرایط متهم کرد و نوشت: «شعار مکرون این است: تیم بازنده را عوض نکن! چگونه یک متحد وفادار میتواند سیاستهای هشتسالهی او را تغییر دهد؟»
لکورنو که تجربهی وزارت در چندین حوزه و نیز مسئولیتهای محلی در نورماندی را در کارنامه دارد، از سال ۲۰۱۷ یکی از وفادارترین چهرههای حلقهی مکرون بوده است. او در مقام وزیر دفاع، از ایدهی اروپایی مستقل و مقتدر دفاع کرده و خواستار افزایش هزینههای نظامی برای کاهش وابستگی به ایالات متحده شده بود. همین پیشینه، او را گزینهای قابل اعتماد برای رئیسجمهور ساخته است.
با این وجود، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ است: آیا لکورنو خواهد توانست از سد انسداد سیاسی عبور کند و بودجهی حیاتی کشور را به تصویب برساند؟ در شرایطی که فرانسه با بحرانهای اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و تهدید اعتراضات گسترده روبهروست، دوام دولت جدید همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.