نبرد دشوار فرانسه با نابرابری‌های اجتماعی در سلامت

در حالی‌که بحث‌های عمومی در فرانسه عمدتاً حول محور کمبود پزشکان و مناطق محروم پزشکی می‌چرخد، مسئله‌ای عمیق‌تر و قدیمی‌تر زیر سایه مانده است: نابرابری‌های اجتماعی در حوزه‌ی سلامت. پژوهش‌ها و داده‌های تازه نشان می‌دهند که فاصله‌ی سلامت میان اقشار ثروتمند و کم‌درآمد نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در سال‌های اخیر بیشتر هم شده است؛ واقعیتی تلخ در کشوری که هشتاد سال پیش نظام بیمه‌ی همگانی خود، موسوم به Sécurité sociale، را پایه‌گذاری کرد تا همه را در برابر هزینه‌های درمانی حمایت کند.

طبق داده‌های تازه «یوروهلث‌نت» و «مرکز تحلیل برابری سلامت» که در سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، بیش از ۳۵ درصد فرانسویان بین ۲۵ تا ۷۵ سال وضعیت سلامت خود را «نامطلوب» ارزیابی کرده‌اند؛ آماری که فرانسه را پس از لیتوانی، آلمان و پرتغال در میان بدترین کشورهای اروپایی قرار می‌دهد. اگر سطح تحصیلات را ملاک قرار دهیم، شکاف دوچندان می‌شود: حدود ۴۴ درصد از کم‌سوادان سلامت ضعیف خود را گزارش کرده‌اند، در حالی که این رقم در میان دانشگاهیان تنها ۲۱ درصد است. این شکاف طی ده سال گذشته ۱.۵ واحد افزایش یافته است.

متخصصان سلامت عمومی هشدار می‌دهند که این روند، ریشه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارد. استفانی وندنتورن از مرکز سلامت عمومی فرانسه تأکید می‌کند که با وجود نظام درمانی پیشرفته، «نابرابری سلامت در فرانسه از بالاترین میزان‌ها در اروپا است». شاخص‌هایی چون مرگ‌ومیر نوزادان، مرگ زیر ۶۵ سال، چاقی، دیابت و بیماری‌های روانی همگی نشان از اثر مستقیم موقعیت اجتماعی دارند. هرچه سطح درآمد، شغل و تحصیلات بالاتر باشد، خطر بیماری کمتر است.

از سوی دیگر، هزینه‌های درمانی فزاینده موجب شده بسیاری از شهروندان کم‌درآمد از درمان صرف‌نظر کنند؛ مسئله‌ای که در خدمات دندان‌پزشکی و بینایی بیش از سایر حوزه‌ها دیده می‌شود. ناتالی باژو، استاد کرسی بهداشت عمومی در «کولژ دو فرانس»، می‌گوید: «سلامت انسان بیش از هر چیز به شرایط زندگی، کار و مسکن بستگی دارد.» او معتقد است که سیاست‌های دولت‌ها بیش از حد بر مسئولیت فردی تکیه دارند و ساختارهای اجتماعی مولد نابرابری را نادیده می‌گیرند.

بحران کرونا نیز این نابرابری‌ها را آشکارتر کرد. مناطق محروم مانند سن‌سن‌دنی شاهد نرخ بالای مرگ‌ومیر و واکسیناسیون پایین‌تر بودند. مردمی که در آپارتمان‌های کوچک زندگی می‌کردند، با حمل‌ونقل عمومی رفت‌وآمد داشتند و در مشاغل خط مقدم کار می‌کردند، بیشترین آسیب را دیدند. به گفته باژو، احساس طردشدگی اجتماعی سبب شد اعتماد این گروه‌ها به نظام درمانی کاهش یابد و تمایلشان به پیشگیری کم‌تر شود.

اما نابرابری سلامت، همان‌طور که جامعه‌شناسان می‌گویند، نتیجه‌ی مجموعه‌ای از عوامل است: قرار گرفتن در معرض خطر، واکنش متفاوت به خطر و نحوه‌ی برخورد نظام درمانی با بیماران. این چرخه‌ی بازتولید نابرابری، سال‌هاست که در فرانسه شناسایی شده؛ نخستین قانون رسمی با هدف کاهش نابرابری سلامت در سال ۲۰۰۴ تصویب شد. از آن زمان طرح‌های متعددی در آموزش، کار و نظام درمانی به اجرا درآمده‌اند، اما ارزیابی اثربخشی آن‌ها هنوز اندک است.

یکی از برنامه‌های جدید دولت برای کاهش شکاف سلامت، طرح موسوم به «بررسی‌های پیشگیرانه» است که در سال ۲۰۲۲ معرفی و از ۲۰۲۴ اجرایی شد. این طرح شامل چکاپ‌های منظم در سنین کلیدی زندگی (۱۸ تا ۲۵، ۴۵ تا ۵۰، ۶۰ تا ۶۵ و ۷۰ تا ۷۵ سال) است. تا اوت ۲۰۲۵ بیش از ۱۹۰ هزار مورد از این معاینات انجام شده است. با این حال، کارشناسان تردید دارند که این برنامه بتواند به‌تنهایی شکاف اجتماعی در سلامت را کاهش دهد، زیرا همچنان اکثراً اقشار مرفه‌تر از آن بهره‌مند می‌شوند.

پژوهشگران هشدار می‌دهند که حتی سیاست‌های عمومی سلامت، اگر بدون هدف‌گذاری دقیق اجرا شوند، ممکن است به‌طور متناقض نابرابری را افزایش دهند؛ چراکه نخست گروه‌های آگاه‌تر و برخوردارتر از خدمات بهره می‌برند و گروه‌های محروم بی‌نصیب می‌مانند. از این رو، بسیاری خواستار اجرای برنامه‌های ویژه برای مناطق آسیب‌پذیر و حمایت بیشتر از پزشکان و پرستارانی هستند که بیماران کم‌درآمد یا تحت پوشش بیمه‌های حمایتی را درمان می‌کنند.

مارگریت کازنوو، معاون صندوق بیمه‌ی سلامت فرانسه، می‌گوید: «نابرابری سلامت از دوران کودکی آغاز می‌شود. برای جلوگیری از تشدید آن، باید ائتلافی از نهادهای محلی، مدارس و نظام درمانی تا آخرین نقطه‌ی جامعه گسترش یابد.» او می‌افزاید که هر زمان دسترسی به خدمات درمانی دشوار می‌شود، نخستین قربانیان آن همیشه اقشار فقیرتر هستند.

در نهایت، نبرد با نابرابری سلامت در فرانسه نه‌تنها نیازمند بودجه و برنامه است، بلکه به اراده‌ی سیاسی و همبستگی اجتماعی بستگی دارد. تا زمانی که سیاست‌های پیشگیری، آموزش و حمایت اجتماعی به شکل هماهنگ اجرا نشود، شعار «برابری در سلامت برای همه» همچنان آرمانی دور از دسترس باقی خواهد ماند.