ناکامی دولت فرانسه در مقابله با بحران خانه‌های خالی
گزارش دیوان محاسبات فرانسه از ناکامی دولت در مهار خانه‌های خالی و بی‌اثر بودن سیاست‌ها و مالیات‌های موجود پرده برداشته است.
در حالی‌که فرانسه با بحران شدید مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند و سیاست «پرهیز از توسعه‌ی بی‌رویه شهری» در دستور کار دولت قرار گرفته، خانه‌های خالی به یکی از چالش‌های اصلی بدل شده است. اما بنا بر گزارش تازه‌ی دیوان محاسبات فرانسه، برنامه‌ی ملی مبارزه با خانه‌های خالی که از سال ۲۰۲۰ به اجرا درآمده، عملاً ناکارآمد بوده و نتوانسته مانع از رشد نگران‌کننده‌ی این پدیده شود.
بر پایه‌ی این گزارش، هم‌اکنون بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی در فرانسه خالی از سکنه است که از این میان، ۱.۲ میلیون واحد برای بیش از دو سال بدون استفاده باقی مانده‌اند. این شکل از خالی‌بودن که به آن «فقدان ساختاری» گفته می‌شود، ۳.۵ درصد از کل واحدهای مسکونی در بخش خصوصی را شامل می‌شود. البته این نرخ در نقاط مختلف جغرافیایی کشور متفاوت است: در مناطق کم‌تقاضا تا ۱۰ درصد و در مناطق پرتقاضا تنها حدود ۱.۵ درصد.
دیوان محاسبات دلایل اصلی این پدیده را کیفیت پایین یا فرسودگی خانه‌ها، قرارگیری آن‌ها در مناطق غیرجذاب یا دارای آلودگی صوتی و محیطی، و همچنین مشکلات حقوقی ناشی از ارث و مالکیت می‌داند.
در سال ۲۰۲۰، دولت فرانسه با هدف شناسایی و احیای این واحدهای بلااستفاده، طرحی ملی به اجرا گذاشت تا شهرداری‌ها بتوانند اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت خانه‌های خالی در اختیار داشته باشند. اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که این برنامه بدون هدف‌گذاری شفاف، بدون تعریف ابزارهای اجرایی مشخص، و بدون شاخص‌های ارزیابی اثربخشی به پیش رفته است. به گفته‌ی این نهاد، «هیچ‌گونه ارزیابی رسمی از میزان موفقیت این طرح تاکنون انجام نشده و نتایج آن نیز بسیار محدود بوده است.»
از جمله ابزارهای قدیمی‌تر که دولت در این زمینه به کار گرفته، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. از سال ۲۰۰۷، دو نوع مالیات در این حوزه اعمال می‌شود: مالیات بر خانه‌های خالی در مناطق پرتقاضا (TLV) که توسط دولت از مالکان خانه‌های بلااستفاده بیش از یک سال دریافت می‌شود، و مالیات مشابهی با عنوان مالیات بر سکونت برای خانه‌های خالی (THLV) که در سایر مناطق، در صورت تصمیم شهرداری‌ها، اجرایی می‌شود.
اگرچه درآمد دولت از این دو مالیات افزایش چشمگیری داشته — برای مثال، مالیات مالیات بر خانه‌های خالی در مناطق پرتقاضا (TLV) از ۸۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۷ به ۲۷۱ میلیون یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده — اما این افزایش درآمد، تأثیر ملموسی بر کاهش خانه‌های خالی نداشته است. به گفته‌ی دیوان محاسبات، «افزایش فشار مالیاتی در مهار روند خالی‌ماندن خانه‌ها ناکارآمد بوده است.»
نکته‌ی نگران‌کننده‌ی دیگر، ناآگاهی شهرداری‌ها از ابزارهای دیجیتالی معرفی‌شده توسط دولت است. برای مثال، تنها ۲۵ درصد از شهرداری‌هایی که در نظرسنجی دیوان شرکت کرده‌اند، از وجود سامانه‌ی «صفر خانه‌ی خالی» که در سال ۲۰۲۰ توسط وزارت انسجام سرزمینی طراحی شده، آگاه بوده‌اند.
در نهایت، دیوان محاسبات هشدار می‌دهد که با ادامه‌ی این روند و بدون بازنگری جدی در سیاست‌های موجود، دولت فرانسه نه تنها در مهار بحران خانه‌های خالی ناتوان خواهد ماند، بلکه احتمال تشدید بحران مسکن در سال‌های آتی بسیار بالاست.
