مکرون و انحلالی که به‌جای نجات، بحران آفرید
انحلال مجلس توسط مکرون با هدف ایجاد ثبات، بحران سیاسی، اقتصادی و مشروعیتی بی‌سابقه در جمهوری پنجم فرانسه آفرید.
در شامگاه ۹ ژوئن ۲۰۲۴، رئیس‌جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون، با تصمیمی غیرمنتظره، مجلس ملی را منحل و انتخابات زودهنگام برگزار کرد. تصمیمی که قرار بود صحنه‌ی سیاسی کشور را شفاف‌تر کند، اما عملاً به یکی از بحران‌زاترین دوره‌های جمهوری پنجم دامن زد.
در ماه‌های پس از این انحلال، نه‌تنها چشم‌انداز سیاسی روشن‌تر نشد، بلکه دولت در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار گرفت. از سقوط کابینه‌ی میشل بارنیه، ناتوانی در تصویب بودجه‌ی ۲۰۲۵ و بن‌بست‌های پارلمانی، تا تشدید نفوذ راست افراطی؛ همه و همه نشانه‌هایی از آثار این تصمیم شتاب‌زده بود. مکرون اگرچه در ابتدا آن را «ضروری» می‌خواند، اما در پایان سال ۲۰۲۴ برای نخستین‌بار اعتراف کرد که این تصمیم بیش از آنکه راه‌گشا باشد، عامل بی‌ثباتی شده است.
بنا به روایت نزدیکان کاخ الیزه، مکرون معتقد است که تاریخ درباره‌ی او قضاوتی عادلانه خواهد داشت. او می‌گوید این تصمیم در بلندمدت به سود کشور بوده؛ چرا که چهره‌ی واقعی حزب ملی‌گرای اجتماع ملی (RN) را در جریان انتخابات آشکار کرد، و به‌زعم او، ترکیب جدید مجلس، نمایانگر تنوع اجتماعی-سیاسی فرانسه است. همچنین او به تغییر موضع جمهوری‌خواهان و سوسیالیست‌ها اشاره می‌کند که به ترتیب وارد دولت شدند یا رویکردی گفت‌وگومحور اتخاذ کردند.
اما این تحلیل خوشبینانه در برابر واقعیت‌های سیاسی تاب نمی‌آورد. انحلال پارلمان اگرچه به‌ظاهر امکان تشکیل ائتلاف با جناح راست را فراهم کرد، اما باعث تضعیف مشروعیت ریاست‌جمهوری نیز شد. برخی آن را بزرگ‌ترین اشتباه سیاسی جمهوری پنجم می‌دانند. سناریویی که مکرون می‌خواست با آن مقابله کند ــ سقوط دولت به خاطر بودجه ــ به وقوع پیوست. در حالی که او قصد داشت با این انحلال به بن‌بست پایان دهد، اکنون خود در مرکز نوعی فلج سیاسی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، مخالفان نیز بی‌تفاوت نماندند. راست افراطی و چپ رادیکال به‌صورت هم‌زمان، اقدام به ارائه‌ی طرح برکناری رئیس‌جمهور کرد که حتی توسط دفتر هیئت‌رئیسه‌ی مجلس به رسمیت شناخته شد. در این میان، بسیاری بر این باور بودند که تنها راه پایان دادن به بحران، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام است. ژان-فرانسوا کوپه، شهردار شهر مو (Meaux)، به صراحت گفت: «ادامه‌ی این وضعیت تا ۲۰۲۷ غیرواقع‌بینانه است».
در ماه‌های پس از انتخابات، مکرون که دیگر از حمایت اکثریت مجلس برخوردار نبود، نتوانست نخست‌وزیری مقتدر معرفی کند. دوره‌ای از بلاتکلیفی شکل گرفت که طی آن دولت موقت صرفاً امور جاری را اداره می‌کرد. منتقدان این دوران را نشانه‌ای از «خلأ قدرت» دانستند. نهایتاً در دسامبر ۲۰۲۴، پس از سقوط دولت بارنیه، مکرون مجبور شد به فشارها تن دهد و فرانسوا بایرو، رئیس حزب میانه‌روی مودم (MoDem) را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کند. انتخابی که بیشتر ناشی از ضعف و انزوا بود تا ابتکار سیاسی.
ابعاد بحران اما تنها به سیاست محدود نشد. از پاییز ۲۰۲۴، وضعیت مالی فرانسه نیز بحرانی شد. گزارش‌هایی از افزایش بی‌سابقه‌ی کسری بودجه ــ تا ۵۰ میلیارد یورو ــ منتشر شد. برخی تحلیل‌گران مدعی‌اند که تصمیم مکرون برای انحلال مجلس، تلاشی برای پوشاندن این فاجعه‌ی مالی بود. دیوان محاسبات، در گزارشی، از «ریزش مهار مالی» و «هزینه‌های بی‌برنامه» خبر داد. حتی تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی فرانسه، برای نخستین‌بار، از ایتالیا عقب افتاد.
این فروپاشی سیاسی و اقتصادی، موقعیت مکرون را نه‌تنها در داخل، که در میان سرمایه‌گذاران خارجی نیز تضعیف کرد. در نشست Choose France در مه ۲۰۲۵، او دیگر از برنامه‌های بلندپروازانه سخن نمی‌گفت، بلکه صرفاً وعده داد که تلاش خواهد کرد «ثبات را حفظ کند».
در مجموع، تصمیم به انحلال مجلس، نه‌تنها موجب بازآفرینی مشروعیت سیاسی مکرون نشد، بلکه آغاز روندی شد که به تعبیر ژیل لژاندر، رئیس پیشین فراکسیون مکرونیست‌ها، «پایان واقعی حکومت» را رقم زد. از آن پس، رئیس‌جمهوری فرانسه بیشتر به نمادی از انزوا، ناتوانی و ناکارآمدی بدل شد. همان‌گونه که یکی از متحدان پیشین او، ادوار فیلیپ، صریحاً گفت: «این خود مکرون بود که اکثریت ریاست‌جمهوری را نابود کرد».
