مکرون در مارسی؛ نبرد دولت فرانسه با مافیای مواد مخدر در آزمونی سرنوشتساز
سفر امانوئل مکرون به مارسی بار دیگر بحران مزمن قاچاق مواد مخدر و خشونت سازمانیافته در این شهر را به کانون توجه سیاسی فرانسه بازگرداند. دولت با وعده تشدید اقدامات امنیتی و قضایی، تلاش دارد نشان دهد که کنترل اوضاع همچنان در دست حاکمیت است، اما قدرت فزاینده شبکههای مافیایی و ریشههای عمیق اجتماعی این بحران، تردیدهای جدی درباره اثربخشی راهبردهای موجود ایجاد کرده است.
مارسی در سالهای اخیر به نمادی از ناتوانی ساختاری دولت فرانسه در مهار قاچاق مواد مخدر و خشونتهای وابسته به آن تبدیل شده است. این شهر بندری، به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی خاص، به یکی از شاهراههای اصلی ورود و توزیع مواد مخدر در جنوب اروپا بدل شده و میدان رقابت گروههای جنایتکار سازمانیافتهای است که برای کنترل بازار، به خشونت عریان متوسل میشوند. افزایش قتلهای حسابشده، استفاده از نوجوانان در عملیاتهای مجرمانه و گسترش نفوذ باندهایی مانند «DZ Mafia» فضای ناامنی مزمنی را در برخی محلههای مارسی ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، سفر امانوئل مکرون به مارسی و تأکید او بر اینکه «دولت این نبرد را خواهد برد»، بیش از آنکه یک بازدید معمولی باشد، تلاشی سیاسی برای بازپسگیری ابتکار عمل است. رئیسجمهور فرانسه با برجسته کردن افزایش حضور پلیس، تشدید پیگردهای قضایی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای امنیتی، سعی دارد پیام روشنی ارسال کند: دولت قصد ندارد میدان را به مافیا واگذار کند. این موضعگیری در عین حال پاسخی است به انتقادهای فزایندهای که دولت را به واکنشهای مقطعی و ناکافی متهم میکنند.
با این حال، واقعیت میدانی پیچیدهتر از آن است که صرفاً با تقویت ابزارهای امنیتی حل شود. شبکههای قاچاق مواد مخدر در مارسی ساختاری منعطف، منابع مالی قابلتوجه و ارتباطات فراملی دارند و توانستهاند خود را با فشارهای پلیسی تطبیق دهند. هر موج سرکوب، اغلب به جابهجایی بازیگران یا تشدید خشونت برای حفظ قلمرو منجر شده و نه به ریشهکن شدن پدیده. همین مسئله باعث شده که بسیاری از کارشناسان، وعدههای دولت را اگرچه ضروری، اما ناکافی بدانند.
دولت فرانسه همزمان بر برنامههای بازسازی شهری و اجتماعی، بهویژه در چارچوب طرح «مارسی در بزرگ»، تأکید میکند؛ طرحی که قرار است با سرمایهگذاری در آموزش، حملونقل، مسکن و خدمات عمومی، بسترهای اجتماعی جرم را تضعیف کند. اما فاصله میان اهداف اعلامی و نتایج ملموس همچنان قابل توجه است. کندی اجرا، پیچیدگی بوروکراتیک و نبود هماهنگی کامل میان نهادها باعث شده که اثر این برنامهها هنوز در زندگی روزمره ساکنان مناطق آسیبپذیر بهطور محسوسی احساس نشود.
در نهایت، مسئله مارسی آزمونی فراتر از یک بحران محلی برای دولت مکرون است. این پرونده نشان میدهد که مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جوامع شهری پیچیده، نیازمند ترکیبی بلندمدت از اقتدار دولتی، سیاستهای اجتماعی هدفمند و بازسازی اعتماد عمومی است. اگر دولت نتواند میان سرکوب جنایت سازمانیافته و درمان ریشههای اجتماعی آن توازن برقرار کند، خطر آن وجود دارد که وعده «پیروزی در نبرد» بیش از آنکه یک واقعیت سیاسی باشد، به شعاری کوتاهعمر تبدیل شود.
