موضع محتاطانه فرانسه در قبال توافق اتحادیه اروپا و مرکوسور
فرانسه در مواجهه با توافق اتحادیه اروپا و مرکوسور تلاش دارد میان الزامات تجارت آزاد و تعهدات زیست‌محیطی خود تعادل برقرار کند. این کشور ضمن پذیرش گفت‌وگو و همکاری اقتصادی با آمریکای جنوبی، بر حفظ منافع کشاورزان و تضمین رعایت استانداردهای پایدار تأکید دارد و هرگونه توافق را منوط به وجود سازوکارهای کنترلی و الزام‌آور می‌داند.
فرانسه در قبال توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و بلوک مرکوسور رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است؛ موضعی که میان تمایل به گسترش همکاری‌های اقتصادی و نگرانی از آسیب به بخش کشاورزی و استانداردهای زیست‌محیطی قرار دارد.
فرانسه در بحث توافق میان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو مرکوسور، که شامل برزیل، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه است، همواره بر ضرورت توازن میان منافع اقتصادی و مسئولیت‌های زیست‌محیطی تأکید کرده است. از دیدگاه پاریس، این توافق در شکل اولیه خود نمی‌تواند منافع اروپا را به طور کامل تأمین کند، چرا که خطراتی جدی برای رقابت‌پذیری تولیدکنندگان اروپایی، به‌ویژه در بخش کشاورزی، ایجاد می‌کند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در موضع‌گیری‌های متعدد خود تصریح کرده که کشورش از گشایش بازارها و همکاری با شرکای آمریکای جنوبی استقبال می‌کند، اما نه به بهای تضعیف تعهدات اقلیمی و تخریب ساختار تولید داخلی. او تأکید دارد که هر توافقی باید با «تضمین‌های الزام‌آور» همراه باشد تا از ورود کالاهایی که با استانداردهای زیست‌محیطی و بهداشتی اروپا سازگار نیستند، جلوگیری شود.
بخش کشاورزی فرانسه از منتقدان اصلی این توافق است و معتقد است واردات گسترده محصولات کشاورزی از کشورهای مرکوسور می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها و فشار بر کشاورزان اروپایی شود. دولت فرانسه در پاسخ به این نگرانی‌ها، بر لزوم درج «شرط‌های حفاظتی» و «تدابیر آینه‌ای» در متن توافق تأکید دارد؛ ابزارهایی که اجازه می‌دهند در صورت بروز ناهماهنگی یا تهدید برای بازار داخلی، محدودیت‌های موقتی بر واردات اعمال شود.
رویکرد فرانسه در این زمینه ترکیبی از حمایت مشروط و احتیاط سیاسی است. پاریس از یک‌سو می‌خواهد نقش پیشرو خود را در سیاست تجاری اتحادیه اروپا حفظ کند و از سوی دیگر، نمی‌خواهد در برابر افکار عمومی داخلی، به‌ویژه کشاورزان و فعالان محیط زیست، متهم به سازش با توافقی شود که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی سنگینی داشته باشد.
به این ترتیب، فرانسه نه مخالف قطعی توافق با مرکوسور است و نه حامی بی‌قید و شرط آن. این کشور در جست‌وجوی راه‌حلی است که هم منافع اقتصادی مشترک را تضمین کند و هم اصول پایداری و عدالت تجاری را حفظ نماید — موضعی که بازتاب‌دهنده سنت دیرینه سیاست خارجی فرانسه در تلاش برای توازن میان واقع‌گرایی اقتصادی و مسئولیت جهانی است.
