مورد رشیده داتی: از توهین به قضات تا پرونده‌های مالی
اظهارات جنجالی رشیده داتی درباره‌ی قضات، شکایت رسمی و افشای هدایای پنهان، چالش‌هایی جدی برای دولت فرانسه آفریده است.
رشیده داتی، وزیر فرهنگ فرانسه، بار دیگر در کانون جنجال‌های قضایی و سیاسی قرار گرفته است. پس از اظهارات تند و بحث‌برانگیزش در شبکه تلویزیونی LCI علیه قضات، اکنون با شکایتی رسمی به دادستانی پاریس مواجه شده است که ممکن است ابعاد حقوقی جدیدی برای او به همراه داشته باشد.
این شکایت، به استناد ماده‌ی ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، توسط ریمون آورلیه، فعال باسابقه‌ی محیط‌زیست و معاون سابق شهردار گرونوبل، به دادستانی ارائه شده است. او در گزارش خود مدعی است که اظهارات داتی نه تنها به حیثیت قضات توهین کرده، بلکه استقلال نهاد قضایی را نیز زیر سؤال برده است. داتی در تاریخ ۲۲ ژوئیه، ساعاتی پس از اعلام ارجاع پرونده‌اش به دادگاه کیفری به اتهام فساد و سوءاستفاده از نفوذ در ماجرای کارلوس غصن (رئیس سابق رنو-نیسان)، در برنامه‌ای تلویزیونی به‌شدت از عملکرد قضات انتقاد کرد و آنها را متهم به عدم رعایت قانون کرد.
اظهارات او به اندازه‌ای تند بود که رئیس دادگاه پاریس و دادستان مالی، واکنشی رسمی به آن نشان دادند، هرچند پیگیری قضایی نکردند. اما ریمون آورلیه تأکید دارد که بخشی از سخنان داتی فراتر از نقد بوده و درواقع نوعی «فشار غیرمستقیم» برای تأثیرگذاری بر روند رسیدگی قضایی و بر شهود پرونده محسوب می‌شود. او اضافه می‌کند که چنین رفتارهایی از سوی یک وزیر، نقض آشکار اصل تفکیک قواست.
ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که حمایت رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری از داتی را در نظر بگیریم. به گفته‌ی آورلیه، این حمایت‌ها ممکن است مانع از واکنش قاطع دستگاه قضایی در برابر اظهارات وزیر شود، در حالی‌که طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید ضامن استقلال قوه قضاییه باشد.
اما جنجال‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. پیش‌تر نیز در ماه ژوئن، گزارشی دیگر از سوی آورلیه درباره‌ی هدایای گران‌قیمت دریافتی داتی مطرح شده بود: ۱۹ قطعه جواهر به ارزش ۴۲۰ هزار یورو، که از سوی آنری پروگلیو، مدیر سابق شرکت‌های وئولیا (Veolia) و شرکت برق فرانسه (EDF) و شریک عاطفی داتی، در طول سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ به او اهدا شده بودند. این جواهرات در اظهارنامه‌های دارایی او به نهاد شفافیت عمومی (HATVP) در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ذکر نشده‌اند، موضوعی که می‌تواند مصداق «کتمان دارایی» باشد.
در پاسخ به این اتهام، نزدیکان داتی گفته‌اند که این جواهرات پیش از ورود او به دولت، در جریان جدایی‌های موقت از آقای پروگلیو، به دوستانش اهدا شده‌اند. با این حال، این توضیح هنوز مورد تأیید رسمی نهادهای نظارتی قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، سناتور سوسیالیست پاریس، رِمی فرُو، نیز گزارش جداگانه‌ای به دادستانی ارائه داده است که مربوط به دریافتی‌های مالی داتی از یک دفتر وکالت در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ است؛ مبلغی در حدود ۲۹۹ هزار یورو، که به واسطه‌ی فعالیت‌های مشاوره‌ای برای شرکت GDF Suez (اکنون Engie) پرداخت شده بود.
طبق اسناد موجود، داتی در آن دوران با شرکت حقوقی STC Partners همکاری داشته و حتی توسط یکی از وکلای این شرکت به جلسه‌ای با مدیرعامل وقت GDF Suez معرفی شده است. در دوره‌ای سه‌ساله از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، او مجموعاً بیش از ۲ میلیون یورو دستمزد دریافت کرده، که بخش عمده‌ای از آن از شرکت RNBV (وابسته به رنو-نیسان) پرداخت شده بود. این مبالغ حدود ۴۳٪ از کل درآمد داتی در آن دوره را تشکیل می‌داد.
رشیده داتی که سابقه‌ی وزارت دادگستری را در دولت سارکوزی دارد، اکنون با مجموعه‌ای از اتهامات و انتقادات مواجه است که نه‌تنها وجهه‌ی عمومی او، بلکه اعتبار دولت مکرون را نیز تحت تأثیر قرار داده است. آیا دستگاه قضایی، مستقل از فشارهای سیاسی، این موارد را پیگیری خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند آزمونی برای سلامت نهادهای دموکراتیک فرانسه باشد.
