موج نگران‌کننده از خودکشی در اداره‌ی مالیات فرانسه
افزایش نگران‌کننده‌ی خودکشی کارکنان اداره‌ی مالیات فرانسه نشان‌دهنده‌ی بحران ساختاری، فشار کاری و غفلت از سلامت روانی است.
از ابتدای سال جاری میلادی، دوازده کارمند در اداره‌ی کل مالیات‌های عمومی فرانسه (DGFiP) خودکشی کرده‌اند و هشت نفر دیگر اقدام به خودکشی ناموفق داشته‌اند. این آمار هولناک زنگ خطری برای این نهاد اداری و به‌ویژه برای دولت فرانسه به شمار می‌رود.
ماجرا در دهم ژانویه آغاز شد؛ زمانی که کارمندان اداره‌ی مالیات سن-دنی هنگام ورود به محل کار، جسد همکار جوان خود را که کمتر از ۳۰ سال داشت و شبانه خود را در ورودی ساختمان حلق‌آویز کرده بود، پیدا کردند. آنچه بر شدت این فاجعه افزود، این بود که پدر و مادر این کارمند نیز از نیروهای همین اداره بودند. این اتفاق غم‌انگیز، آغازگر یک رشته خودکشی‌های تکان‌دهنده در ماه‌های بعد شد.
تا پایان ژوئن، ۲۰ مورد خودکشی یا تلاش برای آن در میان کارکنان این نهاد به ثبت رسیده است؛ آماری که تنها در شش ماه از میانگین سالانه تجاوز کرده است. املی وردیه، مدیرکل این نهاد، ضمن ابراز نگرانی گفته است که قصد ندارد این تراژدی‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهد. برای مقایسه، در سال ۲۰۱۲، بالاترین میزان خودکشی با ۱۹ مورد ثبت شده بود. حال آنکه در سال‌های اخیر این آمار بین ۶ تا ۱۲ مورد در نوسان بوده است.
اما دلایل این افزایش چه می‌تواند باشد؟ آیا فشارهای کاری و شرایط سازمانی نقش دارد؟ یا بیشتر دلایل شخصی در میان است؟ برخی از این موارد، مانند خودکشی یکی از کارکنان مبتلا به پارکینسون که در بلژیک تحت اتانازی قرار گرفت، بیشتر شخصی به‌نظر می‌رسد. در مورد دیگری، زنی ۶۳ ساله که چهار سال در مرخصی استعلاجی بود، از پلی به رودخانه‌ی لوار پرید. در عین حال، تنها دو یا سه مورد از این خودکشی‌ها در محل کار اتفاق افتاده است، که بررسی علت آن‌ها را دشوارتر می‌کند.
با این حال، اتحادیه‌ها خواستار بررسی عمیق‌تر رابطه‌ی میان شرایط کاری و افزایش این خودکشی‌ها هستند. سندیکای همبستگی کارکنان امور مالی عمومی (Solidaires-Finances publiques) خواستار انجام تحقیقات دقیق در تمامی موارد است، نه فقط مواردی که در محل کار رخ داده‌اند. خانم وردیه در پاسخ به این خواسته اعلام کرده است که از این پس در هر مورد پیشنهادی برای آغاز تحقیقات ارائه خواهد شد.
این بحران می‌تواند نشانه‌ای از فشارهای فزاینده در اداره‌ای باشد که طی سال‌ها با کاهش شدید نیرو و بازسازی‌های پی‌درپی مواجه بوده است. از سال ۲۰۰۸ که دو نهاد مالیاتی اصلی ادغام شدند، بیش از ۳۲ هزار پست حذف شده و تعداد کارکنان به حدود ۹۳ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که حجم مأموریت‌ها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر نیز شده است.
به گفته‌ی اولیویه ویلوا، عضو اتحادیه‌ی کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، اداره‌ی مالیات بیش از هر بخش دیگری در خدمات دولتی با کاهش نیرو مواجه بوده است. این کاهش، در کنار افزایش انتظارات کاری، کارکنان را به آستانه‌ی فروپاشی کشانده است. براساس آخرین نظرسنجی داخلی در فوریه‌ی ۲۰۲۵، ۶۰ درصد کارکنان معتقدند که این اداره در مسیر درستی حرکت نمی‌کند؛ دو برابر میانگین در دیگر نهادهای دولتی. همچنین، تنها ۵۴ درصد از آنان از حجم کاری خود رضایت دارند و یک‌سوم کارکنان سطح استرس خود را بسیار بالا ارزیابی کرده‌اند.
به نظر بسیاری از فعالان صنفی، این شرایط بحرانی، نتیجه‌ی سال‌ها بی‌توجهی به وضعیت روانی کارکنان و فشارهای سازمانی است. «ما در شرایط مشابه با بحران در شرکت فرانس تلکوم در دهه‌ی ۲۰۰۰ نیستیم، اما بازسازی‌های پی‌درپی و مدیریت ناپایدار، تأثیرات عمیقی بر همکاران آسیب‌پذیر داشته است.» این سخن را یکی از رهبران اتحادیه‌ها مطرح کرده است.
در واکنش به این وضعیت، خانم وردیه وعده داده است که از سپتامبر، دوره‌های آموزش کمک‌های اولیه‌ی روانی در سراسر کشور برگزار شود. هدف از این طرح، شناسایی زودهنگام کارکنان آسیب‌پذیر و ایجاد مکانیسم‌های پیشگیرانه است. با این حال، اتحادیه‌ها بیم آن دارند که این اقدامات درمان موقتی برای زخمی عمیق باشد که نیازمند اصلاحات ساختاری و واقعی در سیاست‌های منابع انسانی و شیوه‌ی مدیریت است.
پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا اداره‌ای که مسئول تأمین منابع مالی دولت است، باید خود زیر بار فشارهای بی‌امان اقتصادی و ساختاری، در حال فروپاشی باشد؟ اگر چاره‌ای فوری برای این بحران اندیشیده نشود، آینده‌ی این نهاد و سلامت روانی کارکنان آن در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
