موج حملات سازمان‌یافته علیه زندان‌ها؛ زنگ خطر برای امنیت ملی فرانسه
افزایش حملات خشونت‌آمیز به زندان‌ها در فرانسه، بازتابی از تقابل شبکه‌های مخفی مواد مخدر با سیاست‌های امنیتی جدید دولت است.
در پی موجی بی‌سابقه از حملات هماهنگ‌شده علیه مأموران و زیرساخت‌های زندان‌ها در سراسر فرانسه، دولت این کشور با نگرانی از افزایش قدرت و نفوذ شبکه‌های مواد مخدر، اقدام به تشدید تدابیر امنیتی و قضایی کرده است. نخست‌وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، به همراه وزرای کشور و دادگستری در بازدیدی از زندان سن-کانتن-فالاویه، این اقدامات را پاسخی به «فشار سازمان‌های جنایت‌کار» در واکنش به سیاست‌های جدید دولت در قبال قاچاقچیان خطرناک مواد مخدر دانست.
در شب ۲۱ آوریل، خانه چندین مأمور زندان در شهر ویلفونتن، هدف آتش‌سوزی و تیراندازی قرار گرفت. هم‌زمان در مناطق دیگری مانند کائن، ئوآز و مارسی، حملاتی مشابه رخ داد. در بسیاری از این موارد، عبارت «DDPF» مخفف «دفاع از حقوق زندانیان فرانسوی» در محل حادثه نوشته شده بود؛ شعاری با منشأ نامعلوم که به طور مکرر در روزهای اخیر مشاهده شده است.
مقامات قضایی از جمله دادستانی ویژه مبارزه با تروریسم (PNAT)، این حملات را در چارچوب جرائم تروریستی بررسی می‌کنند. طبق ماده‌ی ۴۲۱-۱ قانون جزایی فرانسه، این گونه اقدامات در صورتی که با هدف ایجاد رعب و برهم‌زدن نظم عمومی انجام شود، می‌تواند مصداق اقدامات تروریستی تلقی شوند، حتی اگر انگیزه‌های سیاسی نداشته باشد.
دولت فرانسه در ماه مارس از راه‌اندازی دو زندان فوق‌امنیتی در منطقه‌های کُنده-سور-سارت و واندن-لو-وی‌یی خبر داده بود. این زندان‌ها با الهام از مدل ضدمافیای ایتالیا طراحی شده‌اند و قرار است ۲۰۰ قاچاقچی پرخطر را در خود جای دهند. این پروژه که تا اکتبر امسال تکمیل خواهد شد، ظاهراً منجر به نگرانی جدی در میان شبکه‌های مواد مخدر شده است؛ شنودهای امنیتی حاکی از آنند که اعضای این شبکه‌ها از انتقال به چنین زندان‌هایی وحشت‌زده‌اند.
از سوی دیگر، حملات اخیر شامل آتش‌سوزی خودروهای مأموران، شلیک به منازل آنان، انتشار ویدئوهای تهدیدآمیز در تلگرام و حتی پیشنهاد ۱۲۰ هزار یورو برای قتل یکی از مسئولان زندان بومِت در مارسی بوده است. بسیاری از این اقدامات، نخستین بار نیستند: در ژوئن ۲۰۲۳ چهار نفر که قصد آتش‌زدن خودروی یک مأمور زندان در اَکس-لویین را داشتند، به دلیل نداشتن فندک مجبور به تیراندازی به خانه او شدند. آنان بعداً اعتراف کردند که از طریق پیام‌رسان اسنپ‌چت استخدام شده‌اند و فرمانده خود را نمی‌شناختند.
برخی از حملات اخیر چنان شدید بوده‌اند که دادستانی ویژه مبارزه با تروریسم به دلیل ماهیت سازمان‌یافته، هماهنگ، و هدفمند آن‌ها، مداخله مستقیم کرده است. به گفته‌ی منابع آگاه، مهاجمان به‌طور روزافزون از اطلاعات خصوصی مأموران، از جمله آدرس منزل، استفاده می‌کنند تا با تهدید جانی، آن‌ها را مرعوب کرده یا حتی فراری دهند.
در این میان، مأموران زندان دچار بحران روحی شده‌اند. در زندان اکس-لویین، جایی که چندین حمله طی تنها دو روز رخ داده، شرایط به‌مراتب نگران‌کننده‌تر شده است. یکی از نمایندگان اتحادیه‌ی نیروی کارگری (FO) با اشاره به آتش‌سوزی خودروها، دیوارنویسی تهدیدآمیز و انتشار فیلم‌های تهدیدکننده، اعلام کرد: «با وجود کمبود نیرو و فشار کاری بالا، دیگر تحمل‌پذیری کارکنان به پایان رسیده. روحیه‌ها به صفر رسیده و ما به‌شدت نگران امنیت خود هستیم.» درخواست‌های کارکنان شامل ناشناس‌سازی کامل اطلاعات در فرایندهای قضایی، و نظارت محیطی گسترده‌تر در اطراف زندان‌هاست. به نظر می‌رسد دولت باید نه تنها در سطح امنیتی بلکه در سطح قانونی نیز پاسخ قاطعی به این تهدیدات دهد. چراکه در صورت تداوم این وضعیت، نه تنها امنیت زندان‌ها، بلکه اقتدار حاکمیتی جمهوری فرانسه به چالش کشیده خواهد شد.
