preloader
به اندیشکده مطالعات فرانسه خوش آمدید

موج تعطیلی شعب بانکی در فرانسه؛ پایان تدریجی بانکداری سنتی

روند تعطیلی شعب بانکی در فرانسه با شتابی بی‌سابقه ادامه دارد؛ تحولی ساختاری با پیامدهای اجتماعی، شغلی و فناورانه.

در سکوت و با آرامشی مثال‌زدنی، فرانسه شاهد یکی از بزرگ‌ترین تحولات در نظام بانکی خود است: تعطیلی گسترده‌ی شعب بانکی. بر اساس داده‌های اختصاصی مؤسسه‌ی «اینفواستات مارکتینگ» برای روزنامه‌ی لزکو، طی پنج سال گذشته ۳۲۹۶ شعبه بانکی در این کشور بسته شده است؛ رقمی که حتی از مجموع تعطیلی‌ها در کل دهه‌ی قبل (۲۹۰۰ شعبه) نیز فراتر رفته است. این روند، فرانسه را وارد مرحله‌ای تازه از کاهش محسوس شبکه‌ی بانکی کرده است.

در حال حاضر، تعداد کل شعب بانکی در سراسر کشور از ۳۹۷۰۷ به ۳۶۴۱۱ کاهش یافته است. برخلاف بانک مرکزی اروپا، این آمار شامل تمامی نقاط خدماتی، از جمله بانک‌هایی چون AXA Bank و مؤسسات کارگزاری مانند Cafpi نیز می‌شود.

دلایل این کاهش چشمگیر، متنوع است: دیجیتالی‌شدن فزاینده‌ی خدمات مالی، کاهش مراجعه‌ی حضوری مشتریان، اثرات بحران کووید-۱۹، رقابت نئوبانک‌ها و کاهش حاشیه‌ی سود. بانک‌های فرانسه که پیش‌تر نسبت به کشورهای همسایه در حفظ شبکه‌های خود مقاومت بیشتری نشان داده بود، حال ناگزیر وارد دوره‌ی گذار به بانکداری دیجیتال شده است.

بیشترین تعداد تعطیلی‌ها طی پنج سال اخیر متعلق به بانک سوسیته ژنرال (Société Générale) بوده است؛ این بانک با بسته‌شدن ۵۴۲ شعبه، نزدیک به ۲۰٪ از شبکه‌ی خود را کاهش داده است. این تصمیم البته در پی ادغام با Crédit du Nord و اعلام پیشین مبنی بر تعطیلی ۶۰۰ شعبه اتخاذ شد.

ب‌ان‌پ پاریبا (BNP Paribas) نیز در این زمینه عقب نمانده است. این بانک طی یک دهه‌ی گذشته بیشترین تعداد شعب را بسته بود و در پنج سال اخیر نیز با تعطیلی ۳۰۴ شعبه، شبکه‌ی خود را ۱۶٪ کاهش داده است. گرچه هنوز برنامه‌ی جامع تازه‌ای برای تعطیلی اعلام نکرده، اما منابع آگاه از برنامه‌هایی برای بستن ۵۰۰ شعبه دیگر تا سال ۲۰۳۰ خبر می‌دهد. این سیاست قرار است با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه‌ی بانک آنلاین «Hello bank!» جبران شود.

بانک‌های تعاونی که به‌دلیل ساختار منطقه‌ای، دیرتر وارد این روند شده بودند، نیز از سال ۲۰۲۰ به بعد شتاب بیشتری در تعطیلی‌ها گرفته‌اند. در گروه BPCE، تعداد شعب صندوق پس‌انداز (Caisses d’Epargne) با تعطیلی ۳۲۶ واحد به ۳۵۰۶ شعبه کاهش یافته است. بانک مردمی (Banque Populaire) نیز ۲۸۷ شعبه را تعطیل کرده و اکنون ۲۶۲۹ نقطه‌ی خدماتی دارد. با این حال، در مقایسه با بانک‌های بزرگ، نرخ کاهش در این بانک‌ها پایین‌تر بوده و به ترتیب ۸.۵٪ و ۹.۹٪ گزارش شده است.

کردی اگریکول (Crédit Agricole) بزرگ‌ترین بانک خرده‌فروشی فرانسه از نظر سهم بازار، با بستن ۳۵۰ شعبه طی پنج سال، کاهش ۶.۲٪ را تجربه کرده است. پیش‌بینی می‌شود این روند تا سال ۲۰۳۰ ادامه یافته و به تعطیلی ۷۰۰ شعبه بینجامد. بانک تابعه‌اش کردی لیون (LCL) نیز ۱۸٪ از شبکه‌ی خود را کاسته و اکنون ۱۳۸۸ شعبه دارد.

بانک کردی موتوئل (Crédit Mutuel) که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تنها ۸۵ شعبه را تعطیل کرده بود، در پنج سال اخیر با تعطیلی ۲۴۷ شعبه مسیر متفاوتی را پیش گرفته است. با نرخ تعطیلی ۸.۳٪، این بانک اکنون رویکرد «بهینه‌سازی تدریجی» را دنبال می‌کند. مدیرعامل پیشین، دانیل بال، در سال ۲۰۲۰ تاکید کرده بود که برنامه‌ای برای تعطیلی گسترده ندارد و صرفاً به بسته‌شدن شعب کوچک و تجمیع آن‌ها در مکان‌های بزرگ‌تر اشاره کرده بود. این سیاست همچنان ادامه دارد.

تحلیلگران بر دو موضوع متفاوت در میان بانک‌های فرانسوی تأکید دارد: بانک‌های بورسی در حال تعطیلی داوطلبانه شعب‌اند، در حالی که بانک‌های تعاونی بر اساس کاهش مراجعه‌ی مشتریان تصمیم‌گیری می‌کنند. ساختار غیر‌سهام‌داری بانک‌های تعاونی، امکان حفظ شبکه‌های محلی را بیشتر فراهم می‌کند.

تأثیر کووید-۱۹ در این میان مهم بوده است. از آن زمان به بعد، استفاده از خدمات بانکی آنلاین و کاهش مراجعه‌ی حضوری به‌شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی ایفوپ (Ifop) برای فدراسیون بانک‌های فرانسه (FBF)، تنها ۳۶٪ از مشتریان هر دو تا سه ماه یک‌بار به شعبه مراجعه می‌کنند (در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰، ۴۱٪ بود)، اما ۷۹٪ از مردم اکنون از اپلیکیشن‌های بانکی استفاده می‌کنند (در مقابل ۶۶٪ در ۲۰۲۰).

برای فدراسیون بانک‌های فرانسه (FBF) این تغییرات را نشانه‌ای از تطابق بانک‌ها با نیازهای جدید مشتریان می‌داند. اما نگرانی‌ها در سطح کارکنان همچنان وجود دارد. فدریک گویونه، رئیس سندیکای مای بانک و اعتبار (SNB)، هشدار داده است که این روند، تهدیدی جدی برای اشتغال در بخش بانکی است. تنها در نمونه‌ی ادغام بانک‌های سوسیته ژنرال (Société Générale) و کردی دو نور (Crédit du Nord)، بیش از ۳۵۰۰ شغل از بین رفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *