مناقشه آلمان و فرانسه در بحبوحه بحث ها بر سر جنگ اوکراین
در بحبوحه جنگ اوکراین و فشارهای اقتصادی و سیاسی که بر اتحادیه اروپا وارد میشود، موضوع استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای کمک به اوکراین، تبدیل به یکی از محورهای اختلاف میان پاریس و برلین شده است. فرانسه، بهویژه تحت رهبری امانوئل ماکرون، با احتیاط و حتی مخالفت پنهان با طرح آلمان، نشان داده است که در اتحاد اروپایی نه همیشه همراستا با شرکایش عمل میکند و منافع، دیدگاهها و محدودیتهای داخلیاش میتواند بهطور واقعی مسیر ابتکارات قارهای را تغییر دهد.
تحادیه اروپا در سالهای اخیر در تلاش بوده است تا ابزارهای تحریمی و مالی را برای مقابله با تهاجم روسیه به اوکراین تقویت کند؛ از جمله مسدودسازی حجم عظیمی از داراییهای بانک مرکزی روسیه که در مؤسسات مالی اروپا نگهداری میشود. این داراییها که بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو تخمین زده میشود، میتوانند بهصورت بیسابقهای برای تأمین مالی دفاع و بازسازی اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
آلمان، بهعنوان یکی از قدرتهای اصلی اقتصادی اروپا، پیشنهاد داد تا این داراییهای مسدودشده در قالب طرحی برای اعطای وام یا اعتبار به اوکراین بهکار گرفته شود و بدین ترتیب فشار مالی ناشی از جنگ را کاهش دهد. اما، در سطح اتحادیه، این طرح با مخالفتها و تردیدهایی مواجه شد که در نهایت بخش مهمی از آن از سوی فرانسه پشتیبانی نشد.
در حالی که برلین این ابتکار را نشانهای از اتحاد قوی اروپا در حمایت از اوکراین میدید، پاریس بهطور مخفیانه نسبت به آن ابراز تردید کرد و از تصویب نهایی آن در سطوح اروپایی جلوگیری کرد. مسئله ای که تحلیلگران آن را نشانهای از کاهش نقش رهبری فرانسه و چالشهای ساختاری در اتحاد فرانسه–آلمان توصیف میکنند.
دولت فرانسه، از جمله به دلایل حقوقی، مالی و سیاسی، با این استدلال که مکانیسمهای پیشنهادی پیچیده، غیرقابل اجرا یا ضریب ریسک بالایی دارند، از همراهی کامل با طرح امتناع کرد. این مخالفت نهتنها باعث شکست یا به تأخیر افتادن تصمیمگیری درباره استفاده از داراییهای مسدودشده شد، بلکه خطمشی مشترک اتحادیه اروپا را نیز در معرض آزمونی دشوار قرار داد.
این وضعیت همچنین بازتاب نگرانیهای عمیقتر در مورد اعتماد و هماهنگی درون اتحادیه اروپا است: در شرایطی که بحران اوکراین نیازمند تصمیمگیریهای سریع، جسورانه و مشترک است، اختلاف میان پاریس و برلین میتواند بهعنوان نشانهای از تضعیف اجماع اروپایی تعبیر شود، بهویژه زمانی که هر کشور به ملاحظات داخلی و محافل سیاسی خود بیش از منافع استراتژیک جمعی توجه میکند.
این اختلاف همچنین نشان میدهد که ساختار اتحادیه اروپا در مواجهه با بحرانهای ژئوپلیتیکی هنوز مستحکمتر نشده است. طرحهای بزرگی چون استفاده از داراییهای روسیه برای کمک به اوکراین، نیازمند همافزایی و توافق تقریباً کامل اعضا هستند؛ اما وقتی قدرتها و دیدگاهها درون اتحادیه اختلاف مییابند، مسیر تصمیمگیری پیچیده و حتی بینتیجه میشود.
در نهایت، تجربه اخیر نشان میدهد که اتحاد اروپایی برای تبدیل ایدههای بزرگ به اقدامات عملی هنوز با موانع جدی مواجه است: اگر فرانسه نتواند میان ملاحظات داخلی و منافع قارهای خود توازن برقرار کند، و اگر آلمان نتواند نقش پیشرو خود را در چارچوب یک جبهه متحد حفظ نماید، طرحهایی که میتوانستند به افزایش اعتبار اتحادیه در سطح جهانی کمک کنند از جمله مدیریت داراییهای مسدودشده روسیه ، به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.
