ممنوعیت انتخاباتی مارین لوپن و بازگشت بحث شفاف‌سازی در سیاست فرانسه
محکومیت مارین لوپن، بحث در رابطه با سخت‌گیری‌های قضایی و لزوم بازنگری در قوانین شفاف‌سازی سیاست را در فرانسه زنده کرده است.
محکومیت مارین لوپن، رهبر گروه پارلمانی حزب راست‌گرای افراطی «اجتماع ملی» (RN)، به پنج سال محرومیت از شرکت در انتخابات، بار دیگر موضوع حساس «اخلاق در سیاست» را به صدر مباحث سیاسی در فرانسه بازگردانده است. این حکم که در پی پرونده‌ی سوءاستفاده‌ی مالی از بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا صادر شده، نه تنها آینده‌ی سیاسی لوپن را با ابهام مواجه کرده، بلکه باعث ایجاد شکاف در جناح راست و تردید در رابطه با سخت‌گیری‌های قضایی علیه سیاست‌مداران شده است.
مارین لوپن که سال‌ها به عنوان گزینه‌ی اصلی راست افراطی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ معرفی می‌شد، اکنون با چالشی حقوقی مواجه است که ممکن است او را برای همیشه از صحنه‌ی سیاست خارج کند. حزب او، «اجتماع ملی»، که در سال‌های اخیر تلاش کرده خود را از حاشیه به جریان اصلی سیاست فرانسه نزدیک کند، حال باید با واقعیت جدیدی دست‌وپنجه نرم کند: نبود رهبری کاریزماتیک که بتواند آرای اعتراضی را به سود جناح راست سازماندهی کند.
در واکنش به این حکم، لوپن آن را «حکمی سیاسی» خوانده و از اصل «اجرای فوری» که به قاضی اجازه می‌دهد حکم را بدون طی روند دادگاه تجدیدنظر اجرا کند، شدیداً انتقاد کرده است. او این اصل را به «حکم اعدام سیاسی» تشبیه کرده و معتقد است که این ابزار حقوقی، به‌ویژه در مورد چهره‌های سیاسی، بیش از حد سخت‌گیرانه است.
جنجال بر سر اجرای فوری حکم، فراتر از جناح لوپن رفته است. شماری از سیاست‌مداران میانه‌رو و محافظه‌کار، از جمله فرانسوا بایرو و ژرار لارشه، رئیس سنای فرانسه، نیز نسبت به تندروی در قوانین پاک‌سازی سیاسی هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند که قوانین کنونی که پس از رسوایی‌های گسترده‌ی مالی در دهه‌های گذشته تدوین شده‌اند، شاید دیگر با واقعیت امروز سیاست فرانسه همخوانی نداشته باشند.
بایرو از ضرورت یک «بازاندیشی» در رابطه با «اجرای فوری» احکام سخن گفته و ژرار لارشه نیز در مصاحبه‌ای تأکید کرده که قانون‌گذاران باید قدرت اصلاح قانون در صورت افراط را داشته باشند. او این پرسش را مطرح کرده که آیا کشور در مسیر افراط در شفاف‌سازی افتاده است؟
در طول دهه‌های گذشته، فرانسه شاهد موجی از قوانین اصلاحی در حوزه‌ی اخلاق سیاسی بوده است. از ماجرای «اوربا» در دهه‌ی ۹۰ که منجر به افشای فساد در حزب سوسیالیست شد، تا پرونده‌های نیکولا سارکوزی، فرانسوا فیون و حالا مارین لوپن، همگی نشان از تداوم بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌مداران دارند. در این فضای بی‌اعتمادی، قوانین سخت‌گیرانه علیه متهمان سیاسی، اگرچه با هدف شفافیت بیشتر تدوین شده است، اما حالا در معرض اتهام «سیاسی‌کاری در اجرای عدالت» قرار گرفته است.
بحث بر سر اجرای فوری حکم علیه لوپن، به نبردی نمادین میان دو دیدگاه در سیاست فرانسه بدل شده است: از یک سو، ضرورت رعایت شفافیت، اخلاق و مبارزه با فساد؛ و از سوی دیگر، نگرانی از تبدیل احکام قضایی به ابزاری برای حذف رقبای سیاسی. این موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم انتخابات ۲۰۲۷ برای آینده‌ی سیاسی فرانسه سرنوشت‌ساز خواهد بود و حذف لوپن می‌تواند به نفع جناح‌های دیگر تمام شود.
در این میان، حتی اگر پیشنهاد حذف اصل «اجرای فوری» که از سوی جناح راست مطرح شده، به نتیجه نرسد، نفس طرح آن نشانه‌ای از آغاز بازنگری در قوانین مربوط به «اخلاق عمومی در سیاست» است. قوانینی که روزگاری به عنوان واکنش به رسوایی‌ها مورد استقبال عمومی قرار گرفت، حالا خود به سوژه‌ای برای بحث و منازعه سیاسی بدل شده است.
