مسلمانان فرانسه و چالش تبعیض نهادی
با وجود اصل برابری و آزادی دین در قانون اساسی فرانسه، مسلمانان به ویژه زنان محجبه و فعالان مدنی، در موقعیت نامتناسبی از لحاظ حقوقی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. سیاستها و اقدامات دولتی و برخی قوانین اجرایی، در عمل تبعیضی ساختاری ایجاد کردهاند که زندگی روزمره مسلمانان را تحت تأثیر قرار میدهد و مانع دسترسی برابر آنها به فرصتهای شغلی، آموزشی و اجتماعی میشود.
در فرانسه، مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی هستند و حدود ده درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. با وجود آزادی دین و اصل سکولاریسم، بسیاری از سیاستها و قوانین این کشور عملاً مسلمانان را به حاشیه میراند. سکولاریسم فرانسوی، اگرچه با هدف جدایی دین از دولت ایجاد شده، اما در عمل موجب شده که اسلام به عنوان دین «خطرناک» یا «دیگری» قلمداد شود و زمینه تبعیض در حوزههای مختلف ایجاد شود.
یکی از نمونههای ملموس، قانون سال ۲۰۰۴ است که استفاده از نمادهای دینی آشکار در مدارس دولتی را ممنوع کرده است. این قانون بیشترین تأثیر را بر دانشآموزان مسلمان، به ویژه دخترانی که روسری میپوشند گذاشته و موجب محدودیتهای جدی در تحصیل و حضور اجتماعی آنها شده است. علاوه بر این، زنان محجبه در بازار کار با محدودیتهای جدی مواجه هستند و در بسیاری از مواقع شانس کمتری برای استخدام دارند.
آمارهای اخیر نشان میدهند که دو‑سوم مسلمانان در فرانسه گفتهاند در پنج سال گذشته با رفتارهای نژادپرستانه یا تبعیضآمیز مواجه شدهاند؛ این نرخ بیش از سه برابر نرخ گزارششده در میان عموم مردم فرانسه است.
در حوزه اشتغال، پژوهشی نشان داده که افراد مسلمان حتی با رزومههای مشابه، شانس تماس برای استخدام بسیار پایینتری دارند؛ برای مثال، نرخ پاسخ «دعوت به مصاحبه» برای متقاضیان مسلمان با فرهنگ دینی فعال، حدود ۱۲ درصد بوده در حالی که برای افراد مشابه مسیحی ۱۸ درصد بوده است.
در مسکن نیز تقریباً نیمی از مسلمانان گزارش دادهاند که در یافتن مسکن با موانع مواجهاند؛ این عدد برای جمعیت عمومی بسیار پایینتر است.
مثالهایی از محدودیتهای قانونی نیز وجود دارد، مانند ممنوعیت نمادهای دینی آشکار در مدارس یا محدودیت استفاده از پوشش خاص که عمدتاً مسلمانان را هدف گرفته است.
گزارشها نشان میدهند که زنان محجبه، جوانان زیر ۲۵ سال، مسلمانان با لهجه قوی یا با ریشه از کشورهای جنوب صحرا، درصد بسیار بالاتری از تجربه رفتارهای تبعیضآمیز را گزارش کردهاند.
نمونه دیگر، انحلال سازمانهای مدنی دفاع از حقوق مسلمانان است. به عنوان نمونه، سازمان Collective Against Islamophobia in France که به حمایت از مسلمانان میپرداخت، توسط دولت منحل شد. چنین اقداماتی موجب کاهش حمایتهای قانونی و اجتماعی برای مسلمانان و محدود شدن امکانات دفاع از حقوق آنها شده است. همچنین، برخی قوانین جدید، مانند قانون مقابله با جداییطلبی اسلامی، به طور نامتناسب گروههای مسلمان را هدف گرفته و زمینه «اسلامهراسی نهادی» را تقویت کرده است.
تبعیض در حوزه عدالت کیفری نیز مشهود است؛ گزارشها نشان میدهند که برخورد پلیس با نوجوانان مسلمان یا افرادی که نمادهای دینی آشکار دارند، اغلب نامتناسب و با اعمال فشار اضافی همراه است. چنین رفتارهایی نه تنها اعتماد مسلمانان به نهادهای دولتی و قانونی را کاهش میدهد، بلکه حس ناامنی و حاشیهنشینی اجتماعی را افزایش میدهد.
پیامدهای این تبعیضها متعدد است. محدودیتهای شغلی و آموزشی باعث کاهش فرصتهای اقتصادی و اجتماعی میشوند، احساس «دیگری بودن» موجب کاهش تعلق اجتماعی و اعتماد به نهادها میشود و در نهایت انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
برای بهبود وضعیت، ضروری است که قوانین و سیاستها با رویکردی عدالتجویانه بازنگری شوند، دسترسی برابر به فرصتها تضمین شود و نهادهای مدنی بتوانند به صورت مستقل عملکرد دولت را ارزیابی کنند. همچنین آموزش عمومی درباره تنوع دینی و فرهنگی میتواند به کاهش تبعیض و افزایش گفتوگو و همزیستی مسالمتآمیز کمک کند.
اگرچه در قانون فرانسه اصول آزادی دین، برابری و سکولاریسم وجود دارد، اما واقعیت نشان میدهد که مسلمانان در زندگی روزمره با موانع و نابرابریهای جدی مواجهاند. این امر نه صرفاً نتیجهٔ رفتارهای فردی بلکه نشانهٔ تبعیض ساختاری و نهادی است. اصلاح این وضعیت نیازمند ارادهٔ سیاسی، بازنگری در سیاستها و ارتقای حقوق مسلمانان بهمثابه شهروندانی برابر است. در غیر این صورت، فاصله میان ارزشهای اعلامشده و تجربهٔ زندگی مسلمانان در فرانسه همچنان باقی خواهد ماند.
