مراکز داده‌ی عظیم در فرانسه: فرصت اقتصادی یا تهدید انرژی؟
گسترش مراکز داده در فرانسه فرصت اقتصادی بزرگی است اما چالش‌هایی جدی در زمینه‌ی انرژی، محیط‌زیست و حاکمیت ایجاد می‌کند.
با اوج‌گیری هوش مصنوعی، فرانسه شاهد موجی بی‌سابقه از سرمایه‌گذاری در مراکز داده است؛ زیرساخت‌هایی که به‌عنوان «کارخانه‌های آینده» از سوی دولت معرفی می‌شود. در نشست بین‌المللی هوش مصنوعی در فوریه‌ی ۲۰۲۵، ۱۰۹ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری آتی در حوزه‌ی هوش مصنوعی و مراکز داده اعلام شد؛ رقمی که نسبت به سال قبل جهشی چشمگیر داشته است. تنها ۲۶ میلیارد یورو از این رقم در چارچوب برنامه‌ی «Choose France» در ماه مه به تأیید رسید.
برخی از این پروژه‌ها ابعادی حیرت‌انگیز دارد. برای نمونه، کنسرسیومی متشکل از صندوق سرمایه‌گذاری اماراتی MGX، استارتاپ فرانسوی Mistral AI و Bpifrance قصد دارد مرکز داده‌ای به توان ۱.۴ گیگاوات در بخش «فوژو» در شهرستان سن-اِ-مارن تأسیس کند؛ ظرفیتی که با یک نیروگاه هسته‌ای مقایسه‌پذیر است. همچنین شرکت Data4، متعلق به صندوق کانادایی Brookfield، برنامه‌ی احداث مرکزی ۱ گیگاواتی در بخش «کامبره» در شهرستان نور (Nord) را در دست دارد. این در حالی است که تنها در سه سال گذشته، تقاضاها برای اتصال مراکز داده به شبکه‌ی برق در فرانسه به ۶۰ گیگاوات رسیده است، که معادل کل ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور است.
این گسترش عظیم پرسش‌های مهمی را برمی‌انگیزد: آیا شبکه‌ی برق فرانسه توان تأمین این بار جدید را دارد؟ آیا این روند با اهداف زیست‌محیطی و گذار انرژی کشور همخوانی دارد؟ و مهم‌تر از آن، آیا در این سرمایه‌گذاری‌های عظیم، ملاحظات مربوط به حاکمیت ملی و منافع محلی رعایت می‌شود؟
دولت فرانسه با تکیه بر زیرساخت برق هسته‌ای کم‌کربن و موقعیت جغرافیایی خود، کشور را برای جذب این مراکز ایده‌آل می‌داند. به‌ویژه با توجه به اینکه فرانسه در سال ۲۰۲۴، صادرکننده‌ی خالص برق به میزان ۸۹ تراوات‌ساعت بوده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که مصرف فزاینده‌ی این مراکز ممکن است با نیازهای دیگر مانند خودروهای برقی، صنعت و ساختمان‌های کم‌کربن وارد رقابت شود و به نوعی «تعارض مصرف» منجر گردد.
طبق پیش‌بینی‌ها، مصرف برق مراکز داده از ۱۲ تراوات‌ساعت در سال ۲۰۲۲ می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ به ۵۰ تا ۷۰ تراوات‌ساعت افزایش یابد. در همین راستا، شرکت ملی شبکه‌ی انتقال برق فرانسه (RTE) که مدیریت شبکه‌ی برق را بر عهده دارد، اگرچه نسبت به تولید برق کافی اطمینان دارد، اما از چالش‌های فنی در زمینه‌ی توزیع و اتصال پروژه‌ها نیز غافل نیست.
موضوع دیگری که به‌ویژه در سطح محلی جنجال‌برانگیز شده، نحوه‌ی مکان‌یابی و تأثیر این مراکز بر محیط و بافت شهری است. در شهر مارسی، حجم بالای تقاضا برای ساخت مراکز داده موجب نگرانی از اشباع ظرفیت شبکه‌ی برق شد، تا جایی که شهرداری در سال ۲۰۲۴ طرحی برای توقف پروژه‌های جدید ارائه داد. در پاسخ، شبکه‌ی انتقال برق فرانسه (RTE) و شرکت اندیس (Enedis) که در زمینه‌ی توزیع برق فعال است تصمیم گرفتند مراکز جدید را به نواحی کم‌فشارتر مانند منطقه‌ی تجاری «Plan de Campagne» منتقل کنند که نیازمند ایجاد یک پست برق جدید نیز هست.
در تلاش برای نظم‌بخشی به این روند، دولت و شبکه‌ی انتقال برق فرانسه (RTE) برنامه‌هایی چون فهرست ۶۵ مکان مناسب برای احداث مراکز داده و ایجاد یک روند تسهیل‌شده موسوم به «Fast Track» را در دستور کار قرار داده‌اند. این رویه‌ی جدید امکان اتصال پروژه‌ها به شبکه را ظرف ۳ تا ۴ سال فراهم می‌سازد، که در مقایسه با روند معمول، کاهش چشمگیری در زمان اجراست.
با این حال، همه از این تسهیلات راضی نیستند. برخی انجمن‌های مدافع حقوق دیجیتال هشدار داده‌اند که این روند به کاهش نقش شهرداری‌ها و تضعیف اختیارات محلی در حوزه‌ی برنامه‌ریزی شهری منجر خواهد شد. این نگرانی‌ها بر این واقعیت تأکید می‌کنند که پیشرفت فناوری نباید به بهای کنار زدن مشارکت عمومی و شفافیت تمام شود.
در نهایت، هرچند توسعه‌ی مراکز داده به‌مثابه ضرورتی برای پیشرفت دیجیتال فرانسه و جایگاه جهانی آن در حوزه‌ی هوش مصنوعی تلقی می‌شود، اما چالش‌های جدی در حوزه‌ی انرژی، حاکمیت و عدالت فضایی را نیز نباید نادیده گرفت. توازن میان رشد دیجیتال و ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، مهم‌ترین آزمون سیاست‌گذاران در سال‌های پیش رو خواهد بود.
