مدرسه‌ی فراگیر؛ رویایی نیمه‌تمام برای کودکان دارای معلولیت
با وجود گسترش سیاست مدرسه‌ی فراگیر در فرانسه، هزاران کودک دارای معلولیت همچنان بدون آموزش مناسب یا در شرایط نیمه‌وقت رها می‌شوند.
بیش از دو دهه از تصویب قانون ۲۰۰۵ در فرانسه می‌گذرد که حق تحصیل کودکان دارای معلولیت در مدارس عادی را تضمین می‌کند. با وجود گسترش سیاست «مدرسه‌ی فراگیر» و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ی دولت، هنوز هزاران کودک و خانواده‌هایشان با بن‌بست‌هایی جدی مواجه‌اند؛ شکافی عمیق میان آمارهای رسمی و واقعیت زندگی روزمره.
طبق گزارش لوموند، ماجرای یونس، پسربچه‌ای چهار ساله مبتلا به اوتیسم، نشان‌دهنده‌ی همین تضاد است: او تنها سه نیم‌روز در هفته اجازه‌ی حضور در مدرسه دارد. یا لیام، نوجوان ۱۲ ساله با معلولیت‌های چندگانه، که فقط پانزده دقیقه در هفته در مؤسسه‌ی آموزش حرکتی خود به کلاس می‌رود. همچنین عمران، ۱۰ ساله، درست یک روز پیش از آغاز سال تحصیلی متوجه شد که هیچ همراه آموزشی (AESH) برای او در دسترس نیست و نمی‌تواند وارد مدرسه شود. نمونه دیگر آناییس، دختر ۱۵ سالهای با اختلالات شناختی است که در دوره‌ی راهنمایی در کلاس فراگیر (ULIS) موفقیت چشمگیری داشت، اما هیچ راهی برای ادامه‌ی تحصیل در مسیر حرفه‌ای ندارد.
این تنها چند روایت از هزاران تجربه‌ی مشابه است که از ژوئیه‌ی گذشته در پلتفرمی اینترنتی وابسته به اتحادیه‌ی ملی خانواده‌ها و افراد دارای معلولیت ذهنی (Unapei) ثبت شده است. این اتحادیه در اوت ۲۰۲۴ گزارشی منتشر کرد که حاکی از آماری هشداردهنده بود: از میان ۳۶۰۳ کودک تحت پوشش ۳۸ مؤسسه‌ی آموزشی و اجتماعی، ۱۳ درصد هیچ ساعت درسی در هفته نداشتند و ۳۸ درصد کمتر از شش ساعت آموزش دریافت می‌کردند. افزون بر این، یک‌چهارم کودکانی که با کمک همراه آموزشی در مدارس عادی حضور داشتند، در واقع به دلیل نبود گزینه‌ای مناسب به این شکل «موقت» جا داده شده بودند.
هرچند این آمار نمونه‌ای محدود را پوشش می‌دهد، اما تداوم نتایج مشابه طی هفت سال اخیر به گفته‌ی مسئولان اتحادیه‌ی ملی خانواده‌ها و افراد دارای معلولیت ذهنی (Unapei)، ضرورت ایجاد نهادی ملی برای رصد وضعیت واقعی این کودکان را آشکار می‌سازد. پیشنهادی که در طرح اولیه‌ی قانون «مدرسه‌ی فراگیر» مطرح شد، اما در مجلس سنا کنار گذاشته شد.
وزارت آموزش فرانسه با افتخار اعلام می‌کند که در سال تحصیلی جدید بیش از ۵۲۰ هزار کودک دارای معلولیت در مدارس عادی ثبت‌نام شده‌اند؛ رشدی ۴,۸ درصدی نسبت به ۲۰۲۴ و افزایشی ۵۰ درصدی در مقایسه با ۲۰۱۸. بیش از ۱۲۵ هزار دانش‌آموز در کلاس‌های فراگیر (ULIS) حضور دارند و صدها واحد جدید ویژه‌ی اوتیسم و اختلالات رشد عصبی ایجاد شده است. همچنین تعداد مراکز پشتیبانی آموزشی از ۱۰۰ به حدود ۵۰۰ رسیده است.
با این حال، این پیشرفت‌های کمی واقعیت‌های تلخی را پنهان نمی‌کند. به عنوان نمونه، لورنزو، کودک هشت ساله مبتلا به اوتیسم شدید، تنها نیم ساعت در هفته در سال تحصیلی گذشته به مدرسه رفت؛ این در حالی است که سال قبلش فقط یک بار در ماه توانسته بود وارد کلاس شود. مادرش، که مجبور شد شغل خود را رها کند، خود آموزش خواندن را به او داده است.
گزارش‌های رسمی ادعا می‌کنند که بیش از ۹۰ درصد کودکان دارای معلولیت در دبستان و نزدیک به ۹۸ درصد در دبیرستان به صورت تمام‌وقت به مدرسه می‌روند. اما انجمن‌ها معتقدند این آمار واقعیت را کوچک‌نمایی می‌کند، چرا که حدود ۲۷ هزار دانش‌آموز در عمل فقط نیم‌وقت در کلاس‌ها حاضرند و نزدیک به ۶۷ هزار نفر دیگر تنها در مراکز درمانی ـ آموزشی آموزش می‌بینند، آن هم با ساعات درسی نامشخص. بدتر از همه، حدود ۹ هزار کودک هیچ نوع تحصیل سازمان‌یافته‌ای ندارند.
کمبود ظرفیت در مراکز ویژه نیز مشکل‌ساز است. در حالی که تقاضا طی بیست سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته، تعداد این مراکز تقریباً ثابت مانده است. در حال حاضر بیش از ۴۴۰۰ کودک در صف انتظار برای حدود ۳۶۰۰ جای خالی هستند. برخی خانواده‌ها برای یافتن امکانات بهتر حتی به فکر مهاجرت به استان‌های دیگر افتاده‌اند.
در سال ۲۰۲۴ شماره‌ی شناسایی دانش‌آموزی (INE) برای کودکان دارای معلولیت معرفی شد تا دسترسی برابر آنان به حقوقی مانند «پاسپورت فرهنگی» یا آزمون‌های ملی تضمین شود. با وجود این، تنها حدود یک‌سوم کودکان در مراکز اجتماعی ـ درمانی چنین شماره‌ای دریافت کرده‌اند و آن دسته که در خانه نگهداری می‌شوند همچنان نامرئی باقی مانده‌اند.
این «نقطه‌ی کور آماری» بارها از سوی دیوان محاسبات و انجمن‌های مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی فعالان اجتماعی شمار واقعی کودکان خارج از نظام آموزشی را تا ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌کنند، هرچند دولت این آمار را اغراق‌آمیز می‌داند. وزارت امور معلولان در تابستان گذشته اعلام کرد که تنها ۲۳۸۰ دانش‌آموز هیچ راه‌حلی ندارند، از جمله ۱۹۰۰ نفر در انتظار مراکز آموزشی ـ درمانی.
وزیر امور معلولان، شارلوت پارمانتیه-لوکوک، با تأکید بر پیشرفت‌های سالهای اخیر، تشکیل نهاد جدید آماری را غیرضروری دانسته و بر استفاده‌ی بهتر از داده‌های موجود پافشاری می‌کند. با این حال، خانواده‌ها و انجمن‌ها معتقدند تا زمانی که کودکان بی‌شمار «نامرئی» باقی بمانند، شعار «مدرسه برای همه» تحقق نخواهد یافت.
در نهایت، مدرسه‌ی فراگیر در فرانسه به رغم تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، همچنان در میانه‌ی راه متوقف مانده است: آماری امیدوارکننده در سطح ملی، اما تجربه‌ای ناامیدکننده برای هزاران کودک و خانواده که در جست‌وجوی حق اولیه‌ی آموزش، میان قوانین و واقعیت سرگردانند.
