مداخلات آمریکا در حاکمیت اقتصادی فرانسه: واکنش تند وزارت بازرگانی خارجی
واکنش تند وزارت بازرگانی خارجی فرانسه به فشارهای ایالات متحده برای توقف برنامههای تنوع و برابری شرکتهای فرانسوی، نشانهای جدید از تنش میان این دو کشور است.

وزارت بازرگانی خارجی فرانسه در ۲۹ مارس نسبت به نامهای از سفارت آمریکا که شرکتهای فرانسوی را به حذف برنامههای تنوع و برابری وادار میکرد، شدیداً واکنش نشان داد و آن را یک «مداخلهی غیرقابل قبول» خواند. این واکنش وزارت بازرگانی فرانسه در واکنش به نامهای از سفارت ایالات متحده در پاریس بود که به چندین شرکت فرانسوی ارسال شده بود. در این نامه به آنها توصیه شده بود که اگر نمیخواهند ارتباط خود با دولت فدرال آمریکا را از دست بدهند، باید برنامههای تنوع و برابری خود را متوقف کنند. این رویکرد، مطابق با اولویتهای دولت ترامپ است که در ژانویهی ۲۰۲۵ مجدداً به قدرت بازگشته است.
در بیانیهای که توسط وزارت بازرگانی فرانسه به خبرگزاری فرانسه ارسال گردیده، به صراحت اعلام شده است که مداخلات آمریکا در سیاستهای تنوع و برابری شرکتهای فرانسوی و تهدید به اعمال تعرفههای ناعادلانه، غیرقابل قبول است. این موضعگیری نشاندهندهی خشم شدید فرانسویها از تلاشهایی است که به عنوان تهدیدی علیه حاکمیت اقتصادی و ارزشهای فرانسه تلقی میشود. در این بیانیه همچنین آمده است: «فرانسه و اروپا از شرکتهای خود، مصرفکنندگانشان و ارزشهای خود دفاع خواهند کرد.»، موضوعی که ارادهی فرانسه را برای مقاومت در برابر این فشارها از سوی ایالات متحده نشان میدهد.
نامهای که توسط سفارت آمریکا ارسال شده، به «فرمان اجرایی ۱۴۱۷۳» اشاره داشت که توسط دونالد ترامپ در اولین روز ورودش به کاخ سفید امضا شده بود. این فرمان به دنبال حذف برنامههایی است که فرصتهای برابر را در دولت فدرال ترویج میکردند و اکنون این اقدام به تمام تامینکنندگان و ارائهدهندگان خدمات دولتی آمریکا نیز گسترش یافته است، صرفنظر از ملیت آنها. بر اساس یک سندی که توسط روزنامه فیگارو منتشر شده است، شرکتهای فرانسوی که با آمریکا همکاری تجاری دارند، مجبور خواهند بود که هر گونه سیاست تبعیض مثبت را کنار بگذارند تا همچنان واجد شرایط قراردادهای فدرال باشند. این درخواست، به شدت با رویههای «تنوع و برابری» که در بسیاری از شرکتهای فرانسوی وجود دارد، در تضاد است.
از ۲۸ مارس، تیم وزیر اقتصاد فرانسه، اریک لومبار، نیز با قاطعیت به این تصمیم ایالات متحده واکنش نشان داده بود. وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرده بود که امکان واکنش دیپلماتیک جدی است و فرانسه این موضوع را به همتایان خود در دولت آمریکا یادآوری خواهد کرد. این موضعگیری بیانگر شکاف ایدئولوژیک عمیق بین دو کشور است که با تنشهای تجاری موجود و اختلافات بر سر موضوعات مختلف، از جمله پروندهی اوکراین، تشدید شده است.
سفارت ایالات متحده در پاریس تاکنون به درخواستهای خبرگزاری فرانسه پاسخ نداده است و این مسئله همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد که چگونه این تقابلها پیش خواهد رفت. در شرایطی که دونالد ترامپ به سیاستهای حمایتگرانه خود ادامه میدهد، این پرونده ممکن است آغازگر یک تنش جدید بین فرانسه و آمریکا باشد. باید دید پاریس تا چه حد میتواند و میخواهد در برابر واشنگتن مقاومت کند و آیا امانوئل ماکرون، که به شدت منزوی است، خواهد توانست حمایتهایی در اروپا بیابد یا خیر.