محکومیت مارین لوپن: موج واکنش‌ها و تاثیرات سیاسی
محکومیت مارین لوپن در پرونده‌ی سوءاستفاده از بودجه، موجب واکنش‌های گسترده‌ی داخلی، بین‌المللی و چنددستگی در میان سیاست‌مداران فرانسه شده است.
تصمیم دادگاه علیه مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه، در ماجرای استفاده‌ی غیرقانونی از بودجه‌ی عمومی برای تأمین هزینه‌های دستیاران پارلمانی اعضای این حزب در پارلمان اروپا، انعکاس داخلی و بین‌المللی بی‌سابقه‌ای داشته است. لوپن به اتهام سوءاستفاده از بودجه‌ی عمومی در این پرونده مجرم شناخته شده و حکم فوری ۵ سال محرومیت از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را دریافت کرده است.
این حکم می‌تواند به شدت بر شانس او برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ تاثیر بگذارد. لوپن اعلام کرده است که به این حکم اعتراض خواهد کرد، اما از همین حالا این احتمال که نامزدی او برای ریاست‌جمهوری در معرض تهدید قرار گیرد، باعث شکاف‌هایی میان حامیان و مخالفان او شده است.
پیش از آنکه قاضی پرونده‌های اقتصادی، بندیکت دو پرتویی، جزییات مجازات خانم لوپن را در جلسه‌ی دادگاه اعلام کند، در سطح بین‌الملی رهبر راست‌گرایان افراطی در فرانسه به صورت غیرمنتظره مورد حمایت قرار گرفت. ابتدا، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه این حکم را «نقض اصول دموکراتیک» توصیف کرد.
این حمایت، مجدداً اتهامات «پوتین‌دوستی» علیه حزب لوپن را که از زمان آغاز جنگ در اوکراین تشدید شده بود، احیا کرد. منتقدان حزب «اجتماع ملی» مدعی‌اند که این حزب از سیاست‌های روسیه حمایت می‌کند و این موضوع ریشه‌های خود را در خطوط سیاسی خاص خود پنهان می‌کند.
در دیگر بخش‌های اروپا نیز، از جمله در میان دیگر جناح‌های راست‌گرای ملی‌گرا، مخالفت‌هایی با این محکومیت صورت گرفت. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» با نوشتن «من مارین هستم!» از لوپن حمایت کرد.
ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، نیز به همین ترتیب اعلام کرد: «ما نباید تحت تاثیر قرار بگیریم، نباید متوقف شویم. به پیش، دوست من!» در ادامه، ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی و عضو دولت ترامپ، نیز از این حکم انتقاد کرد و آن را «سوءاستفاده از سیستم قضایی» خواند.
در فرانسه، جناح ملی‌گرا نیز در دفاع از مارین لوپن متحد شده است. ژردن باردلا، رئیس حزب «اجتماع ملی» و جانشین لوپن، اعلام کرده است که «دموکراسی فرانسه به قتل رسیده است». مارین مارشال، برادرزاده‌ی لوپن، بر این باور است که عمه‌اش تنها به دلیل «رهبری (کمپین) خود به سمت پیروزی» محکوم شده است. او افزود که «قضات که خود را بالاتر از مردم می‌پندارند، تصمیم به اجرای حکم علیه کسی گرفتند که هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در انتخابات او را شکست دهند».
مارشال این محکومیت را به مانند یک توطئه‌ی قضایی مشابه مورد فرانسوا فیون، نخست‌وزیر سابق فرانسه که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ به اتهام سوءاستفاده از بودجه‌ی عمومی مواجه شد، دانست. در همین راستا، اریک سیوتی، نماینده‌ی حزب جمهوری‌خواهان (LR) نیز اعلام کرد که «سرنوشت دموکراتیک ملت ما مصادره شده است». او افزود: «این یک مشکل ساده نیست، بلکه یک نظام است که به‌طور سیستماتیک هر نامزد راست‌گرای افراطی را که قادر به پیروزی است، کنار می‌زند».
لوران وکیه، رئیس حزب جمهوری‌خواهان، این حکم را «سنگین و استثنایی» توصیف کرد و فرانسوا زاویه بلامی، نماینده‌ی پارلمان اروپا از همین حزب، محکومیت خانم لوپن را روزی «تاریک برای دموکراسی فرانسه» دانست که اثرات عمیقی بر جای خواهد گذاشت. در این میان، جناح چپ فرانسه نیز با برخورد سخت‌تری نسبت به سایر بخش‌های سیاسی به این موضوع واکنش نشان داد.
حزب «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» (LFI) معتقد است که باید امکان اعتراض به حکم برای هر فردی وجود داشته باشد. فابین روسل، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، با قاطعیت اعلام کرد: «عدالت باید برای همه یکسان باشد». در همین راستا، مارین توندلیه، رئیس حزب سبزها، معتقد است که مارین لوپن باید «مجازات خود را پس بدهد» زیرا او «متهمی مثل دیگران است» و افزود: «وقتی از همه می‌خواهیم درست رفتار کنند، باید این اصول را خود نیز رعایت کنیم.»
