محدودیت فزایندهی آزادی بیان در اروپا
محدودیتهای فزایندهی آزادی بیان در اروپا، تحت تأثیر حمایت از اقلیتها و مقامات سیاسی، فضای گفتوگو را تضعیف کرده است.

اروپا خود را مهد آزادیهای فردی، حقوق بشر و گفتوگو میداند. اما تجربههای اخیر در کشورهای مختلف اروپایی نشان میدهد که این آزادیها با محدودیتهای فزایندهای مواجه شدهاند، بهویژه زمانی که پای اقلیتها، چهرههای سیاسی و مسائل مناقشهبرانگیز در میان است.
اکونومیست در مقالهای به این موضوع پرداخته است که یکی از نمونههای برجسته، پروندهی «پایوی راسانن» نماینده محافظهکار پارلمان فنلاند است. در سال ۲۰۱۹، او در شبکههای اجتماعی از تصمیم کلیسای لوتری فنلاند برای حمایت از راهپیمایی افتخار انتقاد کرد و این اقدام را با آموزههای انجیل در تضاد دانست. انتشار بخشهایی از انجیل با لحن سختگیرانه درباره گناه، موجب شد که پلیس تحقیقات رسمی علیه او آغاز کند. این ماجرا با بازجوییهای طولانی، دادگاهها و تهدید به جریمههای سنگین پی گرفته شد، هرچند دادگاه در سال ۲۰۲۲ او را تبرئه کرد. اما دادستانی همچنان خواستار بازنگری حکم در دیوان عالی است.
این پرونده تنها نمونهای از محدود شدن آزادی بیان در اروپا است. در کشورهای مختلف، از آلمان گرفته تا اسپانیا، انتقاد از چهرههای سیاسی یا اظهارات دربارهی مسائل حساس مانند مهاجرت، کووید-۱۹ یا جنگ غزه میتواند به پیگرد قانونی منجر شود. حتی قوانین جدید اتحادیهی اروپا برای ساماندهی محتوا در پلتفرمهای آنلاین، فضای بحث و گفتوگو را بیش از پیش محدود کرده است.
بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، همه شهروندان حق آزادی بیان دارند، اما این آزادی با «وظایف و مسئولیتهایی» همراه است. این به معنای آن است که آزادی بیان در اروپا در تقابل با حقوق دیگران—مانند حق زندگی بدون تبعیض یا زندگی در یک جامعهی منسجم—قابل محدود شدن است. برخلاف ایالات متحده، در اروپا «حق اهانت» به آسانی پذیرفته نمیشود.
بسیاری از کشورها، بهویژه آنهایی که نظام پادشاهی دارند، همچنان قوانینی برای «توهین به مقامات» در نظر گرفتهاند. در فرانسه، مردی که روی دیوار خانهاش از رئیسجمهور خواسته بود «گورش را گم کند»، به جای محاکمه به گذراندن دورهای آموزشی دربارهی «آگاهی مدنی» محکوم شد. در پروندهای دیگر، یک برنامهساز تلویزیونی به دلیل انتقاد شدید از شهردار پاریس، ۱۵۰ هزار یورو جریمه شد.
در آلمان، قانونی که انتقاد اثباتنشده از سیاستمداران را جرم تلقی میکند، در سال ۲۰۲۱ سختگیرانهتر شد. برای مثال، وزیر اقتصاد سابق، «رابرت هابک»، بیش از ۸۰۰ شکایت قضایی ثبت کرده است. یک روزنامهنگار راستگرا که میم طنزی دربارهی وزیر کشور منتشر کرده بود، به هفت ماه حبس تعلیقی محکوم شد. آمارها نیز نگرانکنندهاند: در سال ۱۹۹۰، حدود ۸۰٪ آلمانیها معتقد بودند که میتوانند آزادانه نظرشان را بیان کنند؛ اکنون این عدد به کمتر از ۵۰٪ رسیده است.
افزون بر آن، قوانین «گفتار نفرتآمیز» برای حمایت از اقلیتهایی مانند مسلمانان، مهاجران، دگرباشان جنسی و معلولان وضع شده است. در مواردی، آنچه آمریکاییها صرفاً «بدسلیقگی» میدانند، در اروپا ممکن است جرم محسوب شود.
مقررات جدید «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیهی اروپا، پلتفرمهای آنلاین را موظف کرده تا محتواهای منتشرشده را همانند گفتار عمومی در فضای واقعی مدیریت کنند. اما این قانون همچنین از شرکتها میخواهد اثرات منفی احتمالی بر «گفتوگوی مدنی» را هم در طراحی خدمات خود در نظر بگیرند؛ بندی مبهم که به باور منتقدان، میتواند زمینهساز سانسور گستردهتر شود.
در چارچوب این قانون، شرکتها باید در برابر انتشار اطلاعات نادرست نیز پاسخگو باشند. اما این موضوع این پرسش را بهوجود آورده که چه کسی تصمیم میگیرد چه چیزی حقیقت دارد؟ بسیاری از پلتفرمها برای اجتناب از جریمههای سنگین، محتوای بیشتری را حذف میکنند که ممکن است مشروع و حتی مهم باشد. جریمههای مالی نیز چشمگیر است: شرکتها ممکن است تا ۶٪ از درآمد جهانی خود را از دست بدهند.
نگرانیها فقط محدود به اروپا نیست. برخی آمریکاییها نگراناند که رویکرد سختگیرانهی اروپا دربارهی آزادی بیان، با توجه به حضور شرکتهای جهانی فناوری، به فضای رسانهای آمریکا نیز سرایت کند. در این میان، بسیاری از نظرات سانسور شده، نظراتیاند که حتی اگر ناخوشایند یا بحثبرانگیز باشد، واقعاً بخشی از باورهای مردم است. استفاده از قانون برای حل اختلافات فکری، شاید برای اکثریت راحت باشد، اما در عمل بیشتر به قطبیسازی منجر میشود.
در نهایت همه میدانیم که این مسائل مناقشهبرانگیزند، اما ما باید بتوانیم با هم اختلافنظر داشته باشیم.