مالیات بر ارزش افزوده‌ی اجتماعی: راه‌حلی فراموش‌شده برای بحران تأمین اجتماعی فرانسه؟

در فضای سیاسی و رسانه‌ای فرانسه، موضوع مالیات بر ارزش افزوده‌ی اجتماعی (TVA sociale) گاهی به صورت ناگهانی ظاهر می‌شود، افکار عمومی را نگران می‌کند و سپس به سرعت ناپدید می‌گردد. با این حال، در عمل و در حساب‌های عمومی کشور، نوعی از این سیاست از پیش در حال اجراست: هر ساله بیش از ۵۷ میلیارد یورو از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به صندوق‌های تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد. اگرچه این وجوه «TVA sociale» نامیده نمی‌شود، اما منطق پشت آن‌ها همان است: تغییر شیوه‌ی تأمین مالی رفاه اجتماعی از طریق جابه‌جایی بار مالی از نیروی کار به سوی بخش مصرف.

این سیاست چگونه عمل می‌کند؟ در اصل، با کاهش حق بیمه‌های اجتماعی که به‌طور مستقیم بر هزینه‌ی نیروی کار و در نتیجه رقابت‌پذیری شرکت‌ها فشار وارد می‌کند، و همزمان افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که بر مصرف کالاها و خدمات اعمال می‌شود، منابع مالی تأمین اجتماعی تغییر مسیر می‌دهد، بدون اینکه درآمد کل دولت کاهش یا افزایش یابد. این تحول، فرانسه را بیش از پیش از مدل کلاسیک بیمه‌گرایانه‎ی بیسمارکی دور می‌سازد؛ مدلی که بر مشارکت مستقیم شاغلان در تأمین مالی نظام بازنشستگی و سلامت استوار است. گرچه برخی این چرخش را نقد می‌کنند، اما با توجه به بحران ساختاری بودجه‌ی عمومی، شاید زمان برای تغییرات جسورانه فرا رسیده باشد.

یکی از اولین نتایج چنین سیاستی، تغییر در ساختار بین نسلی تأمین مالی است. حق بیمه‌های اجتماعی از درآمد فعالان اقتصادی کسر می‌شود، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده، تمام جمعیت – از جمله بازنشستگان – را در بر می‌گیرد. از این منظر، اجرای مالیات بر ارزش افزوده‌ی اجتماعی به معنای مشارکت بیشتر بازنشستگان در تأمین مالی رفاه اجتماعی است. البته، نباید تأثیر این سیاست را بیش از حد بزرگ جلوه داد: آمارها نشان می‌دهد که تنها ۲۳٪ از درآمد مالیات بر ارزش افزوده توسط افراد بالای ۶۵ سال پرداخت می‌شود، در حالی که بیش از سه چهارم آن بر دوش شاغلان است؛ امری که شاید متناقض به نظر برسد، اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه‌های فرزندان نیز عمدتاً توسط والدین شاغل تأمین می‌شود، قابل درک است.

اثر دوم این سیاست بر ساختار مصرف جامعه است. فرانسه کشوری است با معافیت‌های گسترده‌ی مالیاتی: مواد غذایی، خدمات رستورانی، داروها، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و حتی خدمات مالی مشمول نرخ‌های ترجیحی هستند. اگر دولت تنها نرخ عادی مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد و به نرخ‌های ترجیحی دست نزند، تعادل قیمتی بین کالاها به هم می‌خورد و برخی بخش‌ها از مزیت نسبی بیشتری برخوردار می‌شوند. این امر می‌تواند منجر به بحث‌های پرتنش درباره‌ی عدالت در نظام مالیاتی و کارآمدی نرخ‌های ترجیحی شود.

سومین پیامد قابل انتظار، تأثیرات در عرصه‌ی تجارت خارجی است. دو دهه پیش، اقتصاددانان این سیاست را «کاهش مالیاتی» یا dévaluation fiscale نامیدند؛ اقدامی که از طریق کاهش هزینه‌های تولید در داخل کشور و افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی، موجب افزایش رقابت‌پذیری می‌شود. این سیاست به‌ویژه در اتحادیه‌ی اروپا که امکان تغییر نرخ ارز وجود ندارد، جذاب به نظر می‌رسد. با این حال، موفقیت این روش بستگی به دو عامل کلیدی دارد: واکنش قیمت کالاها به افزایش مالیات و رفتار دستمزدها در برابر کاهش حق بیمه‌ها. اگر تورم ناشی از افزایش مالیات بیشتر از کاهش هزینه‌ی نیروی کار باشد، مصرف کاهش می‌یابد و رکود اقتصادی به‌دنبال دارد. نمونه‌ی آلمان در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ گویای این موضوع است: با وجود افزایش ۳ واحد درصدی مالیات و کاهش برخی هزینه‌های شرکت‌ها، بررسی‌های اخیر حاکی از آن است که تأثیرات مثبت و منفی این سیاست خنثی گردیده و به رشد اقتصادی محسوسی منجر نشده است.

نهایتاً باید به خطر انحراف در اجرای سیاست نیز اشاره کرد. در برخی سناریوها، دولت‌ها ممکن است تنها به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بسنده کنند و از کاهش واقعی در حق بیمه‌های اجتماعی اجتناب ورزند. در این حالت، سیاست به ابزاری برای افزایش درآمد دولت بدل می‌شود و نه اصلاح ساختاری نظام تأمین اجتماعی؛ موضوعی که می‌تواند به نارضایتی گسترده‌ی اجتماعی بینجامد.

در شرایطی که بحران مالی، چالش‌های جمعیتی و رقابت جهانی فشار مضاعفی بر دولت‌ها وارد می‌کند، بازاندیشی در روش‌های تأمین مالی نظام رفاه اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است. مالیات بر ارزش افزوده‌ی اجتماعی اگر با دقت طراحی و منصفانه اجرا شود، می‌تواند راهی برای متعادل‌سازی بار مالی بین نسل‌ها، تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی و پایداری بلندمدت نظام تأمین اجتماعی باشد. با این حال، موفقیت آن منوط به انسجام سیاسی، شفافیت اجرایی و توجه به پیامدهای توزیعی آن در جامعه است.