مالیات‌های تولید در فرانسه همچنان از بالاترین‌ها در اروپاست
با وجود کاهش تدریجی مالیات‌های تولید در فرانسه، سطح آن‌ها همچنان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپای بالا و چالش‌برانگیز باقی مانده است.
با وجود کاهش تدریجی بار مالیاتی بر تولید در فرانسه طی سال‌های اخیر، این نوع مالیات‌ها همچنان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی، به جز سوئد، در سطح بالایی قرار دارند. طبق گزارشی از اداره‌ی کل مالیات‌های عمومی فرانسه (DGFIP)، در سال ۲۰۲۳ مجموع مالیات‌های تولیدی به حدود ۹۲.۷ میلیارد یورو رسیده که اگرچه از نظر ارزش نسبت به سال پیشین سه میلیارد یورو بیشتر است، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی به ۳.۳ درصد کاهش یافته (در برابر ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲) و نسبت آن به ارزش افزوده شرکت‌ها نیز از ۴.۲ درصد به ۳.۷ درصد رسیده است.
این کاهش، بخشی از روندی است که از سال ۲۰۲۰ و با اجرای برنامه‌ی احیای اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا آغاز شد. یکی از عوامل اصلی این روند، کاهش تدریجی «مالیات بر ارزش افزوده‌ی شرکت‌ها» (CVAE) است که درآمد آن از ۱۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۹ به تنها ۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ رسیده. در کنار آن، کاهش پایه‌ی مالیات بر دارایی صنعتی شرکت‌ها نیز نقش قابل توجهی داشته است.
با این‌حال، گزارش اداره‌ی کل مالیات‌های عمومی فرانسه (DGFIP) تأکید می‌کند که سهم مالیات‌هایی که بر نیروی کار استوار هستند، از سال ۲۰۱۹ تاکنون رشد قابل توجهی داشته است. این امر بیشتر ناشی از افزایش درآمدهایی نظیر «حق همبستگی اجتماعی بر شرکت‌ها»، «مالیات اجتماعی ثابت» و «سهم پرداختی برای حمل‌ونقل عمومی» است.
در میان کشورهای اتحادیه اروپا، فرانسه با ثبت نرخ ۴.۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای مالیات‌های تولیدی (طبق تعریف گسترده‌ی یورواستات)، دومین کشور پس از سوئد است. این رقم در ایتالیا ۲.۹ درصد، در اسپانیا ۱.۹ درصد و در آلمان تنها ۰.۹ درصد است. البته مدل سوئد با فرانسه تفاوت دارد، زیرا بخش بزرگی از تأمین اجتماعی در آن کشور از طریق مالیات تأمین می‌شود، نه از طریق مشارکت مستقیم بیمه‌ای.
برندگان اصلی این کاهش در فرانسه، صنایع و بخش مالی هستند. در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، سهم مالیات‌های تولیدی از ارزش افزوده در بخش مالی از ۳.۱ به ۱.۷ درصد و در بخش صنعت از ۵.۶ به ۴.۲ درصد کاهش یافته است. این مسئله به ساختار این بخش‌ها بازمی‌گردد که در آن‌ها شرکت‌های بزرگ‌تری حضور دارند و بیشترین سهم را از مالیات بر ارزش افزوده‌ی شرکت‌ها (CVAE) داشته‌اند. به طور مثال، در بخش صنعت، کاهش مالیات بر ارزش افزوده‌ی شرکت‌ها (CVAE) به میزان ۶۸ درصد نقشی کلیدی در این موضوع ایفا کرده است.
اما به نظر می‌رسد این روند کاهشی به پایان خود نزدیک شده است. طبق قانون بودجه ۲۰۲۵، حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده‌ی شرکت‌ها (CVAE) که قرار بود در سال‌های آینده اجرا شود، تا سال ۲۰۳۰ به تعویق افتاده است. در حال حاضر، نرخ این مالیات به ۰.۲۸ درصد تثبیت شده و قرار نیست تا سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. ادامه‌ی روند کاهش مالیات‌ها به تصمیمات سیاسی و مالی در سال‌های آینده بستگی خواهد داشت.
در نهایت، با وجود تلاش‌های دولت برای کاهش بار مالیاتی بر تولید و تشویق سرمایه‌گذاری، سطح فعلی این مالیات‌ها هنوز یکی از موانع ساختاری برای رقابت‌پذیری اقتصادی فرانسه در اروپا محسوب می‌شود. هم‌زمان، کاهش بیشتر این مالیات‌ها بدون به‌خطر انداختن منابع مالی دولت، چالشی بزرگ برای برنامه‌ریزان اقتصادی خواهد بود.
