مارین لوپن و فرصت تازه برای نقد عدالت قضایی
محکومیت سارکوزی بهانه‌ای تازه برای مارین لوپن شد تا با انتقاد از عدالت قضایی، روایت قربانی‌سازی سیاسی خود را تقویت کند.
محکومیت نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، به پنج سال زندان، نه تنها در جناح راست سنتی بلکه در صفوف راست افراطی نیز موجی از واکنش‌ها و محاسبات سیاسی تازه را برانگیخته است. مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی (RN)، که خود چند ماه پیش با حکم پنج سال محرومیت از نامزدی انتخاباتی و اجرای فوری آن روبه‌رو شده بود، این پرونده را فرصتی تازه برای حمله به دستگاه قضایی یافته است. با این حال، او به دقت تلاش می‌کند که خود را از هرگونه همدلی آشکار با سارکوزی دور نگه دارد؛ رقیبی دیرینه که همواره بخشی از گفتمان ضدسیستمی او را هدف قرار داده است.
مارین لوپن در واکنش به این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ورای شخص سارکوزی، تعمیم اجرای فوری در برخی محاکم، انکار اصل بدیهی حقوقی یعنی فرض بی‌گناهی و نقض حق تجدیدنظر است.» او با این موضع‌گیری کوشید تا بدون دفاع مستقیم از سارکوزی، انتقاد خود را متوجه اصل رویه‌ی قضایی کند؛ رویه‌ای که هم خود او و هم رئیس‌جمهور پیشین را متضرر کرده است. در مقابل، ژردن باردلا، رئیس جوان حزب اجتماع ملی، با احتیاط بیشتر تنها پیام رهبر حزب را بازنشر کرد؛ امری که نشان می‌دهد حزب در پی بهره‌برداری سیاسی است اما نمی‌خواهد به‌طور مستقیم با سارکوزی همدلی کند.
یکی از استراتژیست‌های اجتماع ملی، ژان-فیلیپ تانگی، تأکید کرد که باید همانند پرونده‌ی فرانسوا فیون در سال ۲۰۱۷، از ماجرای سارکوزی نیز استفاده کرد، بی‌آنکه گرفتار نزدیکی ایدئولوژیک با او شد. این نگاه بیانگر تردیدهای عمیق درون حزب است: از یک‌سو محکومیت سارکوزی می‌تواند ادعای «عدالت سیاسی» را تقویت کند، و از سوی دیگر، پیوند زدن حزب اجتماع ملی با یک چهره‌ی نمادین نظام قدیم، می‌تواند مشروعیت استراتژی ضدسیستمی لوپن را تضعیف کند.
لوپن و نزدیکانش بارها قوه قضائیه را به «تعقیب مخالفان» و «جرم‌انگاری رقبا» متهم کرده‌اند. او در یکی از گردهمایی‌های اخیر خود در پاریس، به شدت از «بازی خطرناک قدرت برای نابودی احزاب مخالف» سخن گفت و قضات را «کنشگران سیاسی» نامید. اما محکومیت سارکوزی – که سال‌ها بخشی از همان نظامی بود که لوپن به جنگ با آن برخاسته – این روایت را پیچیده‌تر کرده است. آیا هواداران حزب اجتماع ملی حاضر خواهند بود همان منطقی را بپذیرند که امروز درباره‌ی رقیب قدیمی‌شان نیز صدق می‌کند؟
برخی تحلیلگران نزدیک به حزب اجتماع ملی ترجیح می‌دهند مسئله را در چارچوبی گسترده‌تر ببینند. آلکساندر وارو، وکیل پیشین لوپن و اکنون نماینده‌ی پارلمان اروپا، معتقد است که قضات فرانسه به‌طور کلی نسبت به طبقه‌ی سیاسی بدبین هستند و خود را در جایگاهی بالاتر از سیاستمداران می‌دانند. او حتی با لحنی تند سارکوزی را «خارج از سیستم» توصیف کرد؛ سیاستمداری که پس از حملاتش به قوه‌ی قضائیه در سال ۲۰۰۷ («قضات مانند نخودفرنگی یکسان‌اند») همواره هدف انتقام بوده است. وارو با کنایه افزود: «از نگاه این قضات، او اکنون حتی با دیدار با باردلا مرتکب گناه نابخشودنی شده است.»
در همین حال، برخی چهره‌های حزب اجتماع ملی به‌طور علنی خشم خود را علیه دستگاه قضایی ابراز کرده‌اند. فدریک فالکون، نماینده‌ی این حزب در پارلمان، در پیامی که بعداً حذف شد، خواستار «خنثی‌سازی قضاتی شد که با انگیزه‌ی سیاسی عمل می‌کنند». چنین مواضعی نشان می‌دهد که پرونده‌ی سارکوزی، هم بهانه‌ای تازه برای حمله به عدالت قضایی است و هم محکی برای سنجش توانایی اجتماع ملی در بهره‌برداری انتخاباتی بدون از دست دادن اعتبار ضدسیستمی‌اش.
با وجود همه‌ی این تلاش‌ها، یک واقعیت انکارناپذیر باقی می‌ماند: محکومیت سارکوزی، صرف‌نظر از میزان تقصیر یا بی‌گناهی او، لرزشی در بنیان سیاست فرانسه ایجاد کرده است. برای راست سنتی، او آخرین رئیس‌جمهوری بود که توانست آن‌ها را به قدرت برساند، و امروز، هرچند اعتبارش تضعیف شده، همچنان نماد مهمی است. برای راست افراطی، ماجرا فرصتی است برای تقویت گفتمان «قربانی‌سازی سیاسی»؛ اما این فرصت با تناقض‌ها و خطرهای زیادی همراه است.
سرانجام، این پرونده پرسشی اساسی را پیش روی صحنه‌ی سیاسی فرانسه می‌گذارد: آیا دستگاه قضایی در حال ایفای نقش مستقل و بی‌طرف است، یا آن‌طور که لوپن و متحدانش ادعا می‌کنند، به ابزاری برای حذف رقبای سیاسی بدل شده است؟ در حالی که اپوزیسیون هر دو جناح راست – سنتی و افراطی – بر «بی‌عدالتی» تأکید می‌کنند، بخشی از افکار عمومی ممکن است این هم‌صدایی را نشانه‌ای از آسیب عمیق‌تر در رابطه‌ی میان سیاست و عدالت بدانند.
