مارین لوپن و بن‌بست قضایی: شورای دولت در برابر چالش‌های حقوقی رهبر راست افراطی
پرونده‌های اخیر شورای دولت علیه مارین لوپن، ناکامی رهبر راست افراطی در چالش با احکام قضایی و اصول قانون اساسی را نشان می‌دهد.
رهبر حزب «اجتماع ملی» فرانسه، مارین لوپن، بار دیگر با سد محکم دستگاه قضایی این کشور مواجه شده است. شورای دولت (Conseil d’État) طی دو جلسه در روزهای چهارشنبه و جمعه گذشته، دو درخواست مهم او را برای طرح «سؤال اولویت‌دار قانون اساسی» (QPC) رد کرد. این درخواست‌ها در پی تلاش لوپن برای لغو اجرای فوری حکم محرومیت پنج‌ساله‌اش از نامزدی در انتخابات و بازگرداندن جایگاه‌های محلی‌اش در شمال فرانسه ارائه شده بودند.
ماجرا به پرونده معروف «دستیاران پارلمانی اروپا» بازمی‌گردد؛ جایی که لوپن و شماری از هم‌حزبی‌هایش به سوء‌استفاده از بودجه پارلمان اروپا متهم و در نهایت در ۳۱ مارس ۲۰۲۵ از سوی دادگاه کیفری پاریس به پنج سال محرومیت از مناصب انتخابی محکوم شدند. در پی این حکم، او از فهرست‌های انتخاباتی حذف و از سمت خود در شورای شهرستان «اِنَن-بومون» برکنار شد.
لوپن برای مقابله با این وضعیت، از شورای دولت خواست تا با استناد به اصول قانون اساسی، برخی از مواد آیین‌نامه‌ای قانون انتخابات را که مانع نامزدی او در انتخابات آینده می‌شود، لغو کند. به‌زعم او، این مواد با «آزادی نامزدی» و «آزادی انتخاب‌کنندگان» در تضاد است. اما گزارشگر عمومی شورای دولت تأکید کرد که بخشی از موادی که وکلای او به آن استناد کرده‌اند، اساساً در فصل‌های مورد اشاره قانون وجود ندارد و ارتباط مستقیمی با موضوع دعوا ندارد.
در کنار این درخواست، لوپن سؤالی اولویت‌دار درباره مشروعیت «اجرای فوری» احکام محرومیت از مناصب انتخابی مطرح کرد؛ اما گزارشگر عمومی با استناد به قوانین آیین دادرسی کیفری، این پرسش را فاقد ارتباط حقوقی با پرونده فعلی دانست. او تصریح کرد که لوپن با طرح این پرونده «به‌نوعی آن را از اساس برای طرح سؤال قانون اساسی ساخته است». به بیان دیگر، شورای دولت این اقدام را تلاشی حساب‌شده برای دور زدن فرایندهای قضایی ارزیابی کرد.
از منظر سیاسی، این شکست تازه برای لوپن در زمانی رخ می‌دهد که او به‌عنوان یک رقیب اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ شناخته می‌شود. گزارشگر عمومی یادآور شد که حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر پیش از انتخابات ۲۰۲۷ صادر خواهد شد و در نتیجه، امکان بازگشت او به عرصه انتخابات در کوتاه‌مدت وجود ندارد. با این حال، لوپن می‌کوشد خود را برای هر سناریوی احتمالی، ازجمله انحلال مجلس یا استعفای رئیس‌جمهور، آماده نگه دارد.
درخواست دوم لوپن نیز به تصمیم ۱۰ آوریل ۲۰۲۵ استاندار «پا-دو-کاله» مربوط می‌شود که به موجب آن، او را به دلیل محکومیتش از سمت عضو شورای شهرستان برکنار کرد. لوپن در واکنش به این تصمیم، یک سؤال قانون اساسی دیگر درباره «اختیار استاندار برای عزل منتخبین محلی در صورت اجرای فوری حکم قضایی» مطرح کرد. او این اختیار را ناقض «حق انتخاب شدن» و «آزادی رأی‌دهندگان» دانست که در ماده ششم اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه تضمین شده است.
اما شورای قانون اساسی فرانسه در ۲۸ مارس گذشته، پیش‌تر درباره همین مسئله رأی داده و این اقدام را در چارچوب اصول قانون اساسی دانسته بود. در آن رأی آمده است که «عزل خودکار از سمت» بخشی از ضرورت اجرای احکام قضایی و تضمین کارآمدی آن‌هاست؛ اقدامی که هم از تکرار تخلف جلوگیری می‌کند و هم اصل صداقت و شفافیت در مناصب عمومی را تقویت می‌سازد. شورا همچنین تأکید کرده بود که این مکانیزم، به حفظ نظم عمومی و اعتماد رأی‌دهندگان به نهادهای انتخابی کمک می‌کند.
از این رو، گزارشگر عمومی شورای دولت با استناد به رویه‌های پیشین در تاریخ‌های ۲۵ ژوئن و ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵، اعلام کرد که چون پرسش قانون اساسی مطرح‌شده قبلاً چندین‌بار بررسی شده است، ضرورتی برای ارسال آن به شورای قانون اساسی وجود ندارد. تصمیم نهایی شورای دولت در روزهای آینده اعلام خواهد شد، اما احتمال بازگشت لوپن به صحنه حقوقی کشور در این مرحله اندک است.
پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد که لوپن و حزبش، پس از پیشرفت چشمگیر در نظرسنجی‌ها و پیروزی در انتخابات اروپایی ۲۰۲۴، اکنون با مانع حقوقی بزرگی مواجه‌اند که می‌تواند مسیر آنان را تا انتخابات ۲۰۲۷ مسدود سازد. در عین حال، برای دستگاه قضایی فرانسه، این پرونده فرصتی است تا بر استقلال و اقتدار قانون در برابر سیاستمداران قدرتمند تأکید کند.
در نهایت، نبرد مارین لوپن دیگر صرفاً نبردی سیاسی نیست، بلکه آزمونی است میان جاه‌طلبی فردی و اصول حاکمیت قانون در یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های اروپا. هرچند او هنوز خود را قربانی «نظام سیاسی بسته» معرفی می‌کند، اما تصمیمات اخیر شورای قانون اساسی و شورای دولت نشان می‌دهد که جمهوری فرانسه بر حفظ شفافیت و مسئولیت‌پذیری در حیات عمومی خود پافشاری دارد.
