لکورنو و ناکامی چپ فرانسه در تحقق خواسته‌های خود
لکورنو با رد خواسته‌های چپ درباره‌ی بازنشستگی و مالیات ثروت، بر کاهش هزینه‌ها تمرکز کرد و آینده‌ای پرتنش پیش رو دارد.
پس از هفده روز مذاکره‌ی پشت درهای بسته در هتل ماتینیون، سرانجام سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، سکوت خود را شکست و در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی لوپاریزین مواضع اقتصادی و سیاسی دولتش را روشن کرد. این مصاحبه که به دلیل اعتصاب در تحریریه‌ی روزنامه با یک روز تأخیر منتشر شد، بیش از هر چیز موجب ناامیدی سوسیالیست‌ها گردید. لکورنو که در پارلمان اکثریت ندارد، امیدوار بود با جلب همکاری نمایندگان حزب سوسیالیست از خطر رد بودجه‌ی ۲۰۲۶ برهد، اما تصمیمات او خلاف خواسته‌های چپ‌گرایان رقم خورد.
نخست‌وزیر در گام نخست قاطعانه هرگونه بازنگری یا لغو اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳ را رد کرد. به اعتقاد او، این اصلاحات گرچه بحث‌برانگیز بوده اما تعلیق یا لغو آن هیچ‌کدام از مشکلات اساسی چون وضعیت زنان و دشواری‌های کاری را حل نخواهد کرد. وی تأکید کرد «هیچ‌کس خواهان یک نشست تازه درباره‌ی بازنشستگی نیست»، چراکه تجربه‌ی قبلی به شکست انجامید.
دیگر خواسته‌ی مهم چپ، اجرای «مالیات زوکمن» بر ثروتمندان بود که حمایت گسترده‌ی افکار عمومی را نیز به همراه دارد. لکورنو صریحاً اعلام کرد: «من نمی‌خواهم بار دیگر مالیات‌ها را به‌طور کلی افزایش دهم.» او همچنین بازگشت «مالیات بر ثروت» (ISF) که در سال ۲۰۱۸ حذف شد را رد کرد. بدین ترتیب، نخست‌وزیر وفاداری خود به خط‌مشی اقتصادی مکرون را بار دیگر نشان داد، حتی اگر برخی تغییرات جزئی در میزان برخی مالیات‌ها در بودجه‌ی آینده اعمال شود.
لکورنو در عوض وعده داد که با سوءاستفاده از قراردادهای پایان کار مقابله کند؛ شیوه‌ای که به کارمندان امکان می‌دهد پس از استعفا از مزایای بیمه‌ی بیکاری استفاده کنند. او همچنین کاهش شش میلیارد یورویی در هزینه‌های جاری دولت، کنترل دقیق‌تر هزینه‌های اجتماعی و محلی، و ارائه‌ی طرحی جدی برای مبارزه با تقلب‌های مالیاتی و اجتماعی را مطرح کرد. این رویکرد مورد استقبال پاتریک مارتن، رئیس مدف، قرار گرفت که کاهش هزینه‌های عمومی را «اولویت» نخست‌وزیر دانست.
یکی دیگر از موضوعات حساس، «کمک پزشکی دولت» به مهاجران غیرقانونی است. لکورنو اعلام کرد آماده است امکان تغییر در این نظام را بررسی کند؛ مسئله‌ای که از سوی راست و افراطی‌ها به شدت نقد می‌شود، اما چپ از آن دفاع می‌کند. این انعطاف‌پذیری اندک تنها نقطه‌ای بود که نخست‌وزیر به تقاضاهای مخالفان نیم‌نگاهی نشان داد.
واکنش حزب سوسیالیست بسیار تند بود. اولیویه فور، دبیر اول حزب، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «هیچ تلاشی از سوی دولت صورت نگرفته است.» یکی دیگر از رهبران سوسیالیست افزود: «او درها را می‌بندد در حالی که وانمود می‌کند آنها را باز می‌کند.» این حزب تهدید کرد که در صورت بی‌توجهی دولت به خواسته‌هایش، طرح استیضاح دولت را مطرح خواهد کرد. با این حال، لکورنو مطمئن است که در کوتاه‌مدت سقوط نخواهد کرد، زیرا حزب اجتماع ملی (RN) اعلام کرده است از این طرح استیضاح حمایت نخواهد کرد. او اکنون روی مذاکرات بودجه‌ای حساب باز کرده تا بتواند امتیازاتی بدهد و توافق‌هایی را با مخالفان به دست آورد.
نخست‌وزیر وعده داد پیش از آغاز رسمی نشست‌های پارلمان، دولت جدیدی معرفی کند. او تصریح کرد که اعضای کابینه باید به اصول «پایه‌ی مشترک» وفادار باشند و صرفاً به خاطر منافع شخصی به دولت نپیوندند. لکورنو تأکید کرد که به جای تکیه بر ابزارهای حقوقی چون ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی، وزرای آینده باید توانایی گفت‌وگو و مذاکره در صحن پارلمان را داشته باشند: «زمان آن رسیده که از انبوه توییت‌ها به سوی انبوه اصلاحیه‌ها برویم.»
در این مصاحبه، او تلاش کرد چهره‌ای آرام و اطمینان‌بخش از خود ارائه دهد و برخلاف فرانسوا بایرو، که کشور را «لبه‌ی پرتگاه» توصیف کرده بود، مدعی شد فرانسه در موقعیت بحرانی قرار ندارد: «صندوق بین‌المللی پول پشت درهای برسی نیست.» همچنین لکورنو پس از دیدار با نیکلا سارکوزی، همدلی و دوستی خود را با رئیس‌جمهور پیشین که به تازگی به پنج سال زندان محکوم شده، ابراز کرد. البته او تأکید نمود که هرگز اقتدار دستگاه قضایی را زیر سؤال نخواهد برد و وظیفه‌ی قانون‌گذاران است که درباره‌ی قوانین بحث‌برانگیز تصمیم بگیرند.
لکورنو با رد خواسته‌های کلیدی چپ‌گرایان و تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و کنترل اجتماعی، راهی دشوار برای تصویب بودجه‌ی ۲۰۲۶ در پیش دارد. او باید میان وعده‌های اقتصادی، فشارهای پارلمانی و تهدیدهای سیاسی تعادل برقرار کند. سرنوشت دولت جدید و توانایی نخست‌وزیر در ایجاد سازش، آزمونی حیاتی برای او و برای آینده‌ی دولت مکرون خواهد بود.
