قاچاق و استثمار انسانی در فرانسه در سال ۲۰۲۴
گسترش قاچاق انسان در فرانسه بازتابی از ضعف سیاست‌های امنیتی دولت مکرون است. تمرکز یک‌سویه بر تهدیدات تروریستی، ناهماهنگی نهادی و غفلت از ابعاد سایبری، موجب شده شبکه‌های بهره‌کشی از انسان به‌راحتی گسترش یابند. بحران کنونی نه حاصل نبود قانون، بلکه نتیجه نبود انسجام در اجرا و نظارت است. برای مهار این روند، فرانسه نیازمند بازنگری در منطق سیاست امنیتی خود و بازتعریف رابطه میان مهاجرت، عدالت اجتماعی و حمایت انسانی است.
در سال ۲۰۲۴ بیش از هفت هزار نفر در فرانسه به عنوان قربانی قاچاق و بهره‌کشی شناسایی شده‌اند. این آمار تصویری نگران‌کننده از ابعاد پنهان یکی از پیچیده‌ترین مشکلات اجتماعی و امنیتی اروپا ارائه می‌دهد. با وجود نظام حقوقی پیشرفته و ساختارهای حمایتی گسترده، فرانسه همچنان با واقعیتی تلخ روبه‌رو است که در آن زنان و کودکان بیش از همه آسیب می‌بینند.
بیش از هشتاد درصد از قربانیان زنان بوده‌اند و حدود نیمی از آنان در زمان آغاز بهره‌کشی هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. این نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری جنسی و سنی در قلب بحران قرار دارد. در بسیاری از موارد، بهره‌کشی نه از سوی باندهای ناشناس بلکه در محیط خانواده اتفاق افتاده است. در حدود یک سوم از پرونده‌ها یکی از اعضای خانواده، و در موارد زیادی خودِ همسر، عامل اصلی بوده است.
بهره‌کشی جنسی بیشترین سهم را دارد و بیشتر قربانیان در چارچوب شبکه‌های سازمان‌یافته به این چرخه کشیده می‌شوند. این شبکه‌ها معمولاً در سطح بین‌المللی فعالیت دارند و قربانیان را از کشورهای دیگر به فرانسه منتقل می‌کنند. همین امر مقابله با این پدیده را دشوارتر کرده است. در عین حال بخش قابل توجهی از قربانیان و متهمان تابعیت فرانسوی دارند که نشان می‌دهد این مسئله فقط وارداتی نیست بلکه در بطن جامعه نیز ریشه دارد.
نهادهای رسمی حدود دو هزار قربانی را در سال گذشته ثبت کرده‌اند اما داده‌های سازمان‌های مدنی عددی بسیار بالاتر را نشان می‌دهد. اختلاف میان آمار رسمی و واقعی بیانگر ضعف در شناسایی و ثبت قربانیان است. بسیاری از افراد به دلیل ترس، وابستگی اقتصادی یا شرایط اقامت، هرگز به سیستم رسمی مراجعه نمی‌کنند.
در سطح حقوقی، فرانسه سازوکارهای کیفری فعالی دارد اما گستردگی پرونده‌ها و پیچیدگی روابط بزه‌دیده و بزهکار باعث می‌شود که پیگیری قضایی برای همه موارد امکان‌پذیر نباشد. در بسیاری از پرونده‌ها، قربانیان علاوه بر آسیب روانی با مشکلاتی چون اعتیاد، بی‌خانمانی و انزوای اجتماعی مواجه‌اند. نبود مسکن امن برای حدود یک‌سوم از آن‌ها نشان می‌دهد که حمایت پس از شناسایی هنوز ناکافی است.
آمار سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که قاچاق و بهره‌کشی انسان در فرانسه صرفاً یک مسئله جنایی نیست بلکه بحرانی اجتماعی، انسانی و ساختاری است. این پدیده به دلایل اقتصادی، روانی و فرهنگی در جامعه ریشه دارد و مقابله با آن نیازمند سیاست‌های چندلایه است. تجربه فرانسه می‌تواند برای کشورهای فارسی‌زبان آموزنده باشد. اگر از این داده‌ها برای طراحی سیاست‌های پیشگیرانه، حمایت از قربانیان و ایجاد نظام‌های نظارتی قوی‌تر استفاده شود، می‌توان از تکرار چنین تراژدی‌هایی در دیگر کشورها پیشگیری کرد.
در دوره امانوئل مکرون، سیاست‌های امنیت داخلی عمدتاً بر تهدیدات تروریستی و نظم عمومی متمرکز بوده است، در حالی که پدیده‌هایی مانند بهره‌کشی انسان و جرایم سازمان‌یافته مرتبط با مهاجرت کمتر در اولویت قرار گرفته‌اند. تمرکز دولت بر حفظ چهره اروپایی و انسانی سیاست مهاجرت، در عمل به کاهش نظارت بر شبکه‌های زیرزمینی انجامیده است. همین خلأ امنیتی، فضای مناسبی برای رشد گروه‌هایی ایجاد کرده که قاچاق انسان را به عنوان منبع درآمد پایدار دنبال می‌کنند.
از سوی دیگر، ساختار چندپاره میان پلیس، دادستانی و نهادهای مدنی باعث شده روند شناسایی قربانیان کند و پرخطا باشد. بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد از نبود هماهنگی با وزارت کشور و کمبود بودجه گلایه دارند. در نتیجه، حتی زمانی که قربانیان شناسایی می‌شوند، سیستم حمایتی توان پاسخ‌گویی مؤثر ندارد. دولت مکرون در سال‌های اخیر چند برنامه جدید ضد قاچاق را معرفی کرده اما به گفته کارشناسان، این برنامه‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و هنوز به نتایج ملموس منتهی نشده است.
یکی دیگر از ضعف‌های امنیتی در سیاست دولت کنونی، بی‌توجهی به بُعد سایبری پدیده قاچاق است. بسیاری از ارتباطات و جذب قربانیان از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود، اما واحدهای پلیس سایبری به دلیل کمبود نیرو و امکانات، نظارت کافی ندارند. این ناهماهنگی میان سیاست دیجیتال و سیاست اجتماعی، به گسترش دامنه قاچاق کمک کرده است.
به طور کلی، می‌توان گفت سیاست امنیت داخلی دولت مکرون در این زمینه بیش از آنکه بازدارنده باشد، واکنشی و دیرهنگام است. نبود راهبرد منسجم میان حوزه مهاجرت، رفاه اجتماعی و امنیت عمومی باعث شده قربانیان جدیدی هر سال به چرخه بهره‌کشی وارد شوند، بدون آنکه سازوکار خروج و حمایت کارآمدی برای آنان وجود داشته باشد.
