قانون ننگین برده‌داری موسوم به «کد نوآر»؛ زخمی که هنوز در تاریخ فرانسه باز است
در ۱۳ مه، نماینده‌ی مجلس فرانسه، لوران پانیفوس، با لحنی صریح از دولت خواست تا به‌طور رسمی قانون برده‌داری موسوم به «کد نوآر» (Code Noir) را لغو کند؛ قانونی که بیش از سه قرن پیش برای ساماندهی وضعیت بردگان در مستعمرات فرانسه تنظیم شد و اگرچه در عمل منسوخ شده، هنوز هیچ سند قانونی‌ای آن را به‌طور رسمی باطل نکرده است.
پانیفوس، رئیس گروه لیوت، در صحن مجلس گفت: «زمان آن فرارسیده است که این ننگ تاریخی را به‌نام عدالت ترمیمی از تاریخ خود پاک کنیم». در واکنش، نخست‌وزیر، فرانسوا بایرو، با شگفتی اظهار داشت که از این واقعیت حقوقی بی‌اطلاع بوده و قول داد لایحه‌ای برای لغو رسمی این قانون تاریخی به مجلس ارائه دهد. بایرو این اقدام را ضرورتی برای «آشتی جمهوری با خود» دانست.
کد نوآر که نخستین بار در سال ۱۶۸۵ توسط پادشاه لوئی چهاردهم تصویب شد، چارچوب حقوقی‌ای بود که وضعیت بردگان را در مستعمرات فرانسه به‌ویژه در جزایز آنتیی تعیین می‌کرد. این قانون به برده‌ها اجازه‌ی ازدواج و آزادی مشروط می‌داد، اما هم‌زمان آن‌ها را به عنوان «اموال منقول» در نظر می‌گرفت که می‌توانستند خریدوفروش یا اجاره داده شوند.
مجازات‌های بی‌رحمانه نیز در این قانون پیش‌بینی شده بود: قطع اعضا، داغ‌گذاری، شلاق و حتی مجازات مرگ برای بردگان فراری. در ماده‌ی ۳۸ آمده است که برده‌ای که یک ماه از زمان گزارش فرار در دادگاه ناپدید بماند، گوش‌هایش بریده و با نماد گل زنبق داغ می‌شود. اگر دوباره فرار کند، زردپی‌اش قطع شده و در مرحله‌ی سوم، اعدام خواهد شد.
با این حال، برخی مورخان مانند فردریک رِژان تأکید دارد که اگرچه اربابان قدرت محدودی برای تنبیه برده‌ها داشتند، اما حق مرگ یا نقص عضو منحصراً در اختیار پادشاه بود و این نشان‌دهنده‌ی برتری قوه‌ی قضاییه سلطنتی نسبت به اختیار اربابان بود.
ریشه‌های تدوین کد نوآر به ژان-باپتیست کولبر، وزیر قدرتمند لوئی چهاردهم، بازمی‌گردد. کولبر درصدد بازسازی ساختار مستعمرات بود و با ارسال نامه‌هایی به فرمانداران مستعمرات، اطلاعاتی درباره‌ی وضعیت برده‌داری جمع‌آوری کرد. او پیش از نهایی‌شدن قانون در سال ۱۶۸۵ درگذشت و پسرش آن را به امضای پادشاه رساند. با این حال، بسیاری کولبر را بنیان‌گذار اصلی کد نوآر می‌دانند.
فراتر از نسخه‌ی سال ۱۶۸۵، نسخه‌های دیگری از این قانون برای مناطق مختلفی چون گویان، لوییزیانا، موریس و لا رئونیون تدوین شد. این مجموعه متون، نه فقط وضعیت بردگان، بلکه تجارت برده‌ها و حضور سیاه‌پوستان در فرانسه را نیز سامان می‌داد.
در سال‌های اخیر، کد نوآر به نمادی از تاریخ نژادپرستانه‌ی فرانسه بدل شده است. در مه ۲۰۲۴، فعال ضدنژادپرستی، فرانکو لولیا، به‌دلیل نوشتن شعار ضد کولبر روی تندیس او مقابل مجلس ملی، از سوی دادگاه تجدیدنظر به پرداخت جریمه محکوم شد. او اعلام کرد کولبر مروج «نفرت از سیاهان» بوده و نباید مورد تجلیل قرار گیرد.
این اقدام خشم بسیاری از فعالان را برانگیخت و بحث درباره‌ی میراث استعمار و برده‌داری بار دیگر در افکار عمومی فرانسه زنده شد. برای برخی، لغو نمادین کد نوآر گامی در راستای عدالت تاریخی است، هرچند برخی دیگر آن را صرفاً «نمایشی» می‌دانند.
با اینکه برده‌داری برای نخستین بار در سال ۱۷۹۴ به دنبال انقلاب فرانسه لغو شد، ناپلئون در ۱۸۰۲ آن را دوباره در مستعمرات بازگرداند. تنها در سال ۱۸۴۸ بود که لغو نهایی برده‌داری در سراسر قلمرو فرانسه اعلام شد. اما هیچ‌گاه قانونی رسمی برای لغو کد نوآر تصویب نشد. به گفته ژان-اریک ژیکل، استاد حقوق در دانشگاه رن، این قانون مانند بسیاری از قوانین قدیمی، دیگر اجرا نمی‌شود اما از نظر حقوقی هنوز باقی‌مانده و در دسته‌ی «فسیل‌های حقوقی» قرار دارد.
دو قانون در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، بیش از ۱۶۰ قانون بی‌مصرف بین سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۸۰ را حذف کردند. اما کد نوآر در میان آن‌ها نبود.
برای مورخ برونو مایار، این تلاش‌ها بیش از آنکه ماهیت حقوقی داشته باشند، جنبه‌ی «ارتباطی» و نمادین دارد. او یادآور می‌شود که فرانسه در سال ۲۰۰۱ با تصویب قانون توبیرا، برده‌داری را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخت. اما هنوز بسیاری از مناطق فرانسوی فرادریایی با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که ریشه در گذشته‌ی استعماری دارد: بیکاری بالا، فقر، کمبود خدمات درمانی و تبعیض نژادی.
مایار می‌گوید: «فرانسه از گذشته‌ی استعماری خود بیمار است. مورخان نمی‌توانند همه زخم‌ها را درمان کنند. سیاستمداران باید مسئولیت بپذیرند».
