قانون «ساده‌سازی اقتصادی» یا تخریب ساختاری عدالت اجتماعی
قانون ساده‌سازی اقتصادی در فرانسه، پوششی برای تضعیف حقوق کارگران، حذف نهادهای نظارتی و عقب‌گرد زیست‌محیطی است.
نمایندگان مجلس فرانسه در حالی به بررسی و تصویب «قانون ساده‌سازی اقتصاد» می‌پردازند که این قانون بیش از آن‌که ابزاری برای کاهش بوروکراسی باشد، به ابزاری برای حمله به حقوق اجتماعی و اصول زیست‌محیطی بدل شده است. این لایحه نخستین‌بار در بهار ۲۰۲۴ توسط برونو لو مر، وزیر وقت اقتصاد، در سنا ارائه شد و اکنون با حمایت تنها جناح راست و راست افراطی، در آستانه رأی‌گیری نهایی قرار دارد.
با این حال، برخلاف انتظار، جناح میانه‌رو موسوم به «با هم برای جمهوری» (EPR) که هسته اصلی جریان مکرونیست را تشکیل می‌دهد، اعلام کرده است که به این قانون رأی منفی خواهد داد. علت این چرخش، به‌ویژه مخالفت این جناح با حذف «مناطق کم‌انتشار» است؛ مناطقی که تردد خودروهای قدیمی و آلاینده در آنها محدود شده بود. این حذف، نتیجه اصلاحیه‌ای است که با ائتلاف نامتعارف نمایندگان «اجتماع ملی»، جمهوری‌خواهان و چپ رادیکال فرانسه یعنی حزب فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (LFI) به تصویب رسید.
از مجموع ۲۷۰۰ اصلاحیه بررسی‌شده در مجلس، برخی تغییرات اساسی در نسخه اولیه لایحه ایجاد کرده‌اند. به گفته «ماری لوبک»، نماینده جناح میانه‌رو، این قانون دیگر با هدف اصلی‌اش که همان «ساده‌سازی اقتصادی» است، تطابق ندارد و حتی تبعاتی منفی برای بخش‌های تولیدی دارد. از جمله این تبعات، مخالفت هم‌زمان چپ و راست افراطی با پیشنهاد شناسایی مراکز داده غیراروپایی به‌عنوان پروژه‌هایی با «منافع عمومی مهم» است؛ مفهومی مبهم که می‌تواند مجوز توسعه سریع، بدون نظارت کافی را صادر کند.
از دید مخالفان، به‌ویژه جناح چپ، این قانون عقب‌گردی خطرناک در حوزه محیط‌زیست به شمار می‌رود. اگرچه اصل «عدم ساخت‌وساز خالص جدید» به‌طور کامل حذف نشد، اما از دامنه اجرایی آن کاسته شده و پروژه‌های صنعتی اشتغال‌زا از شمول آن خارج شده‌اند. لیزا بلوکو، نماینده حزب سبزها، از این تغییرات به‌شدت انتقاد کرده و هشدار داده که تسهیل اجرای پروژه‌هایی با عنوان «ضرورت عمومی مهم»، حفاظت از گونه‌های جانوری را به خطر می‌اندازد. به گفته او، زیرساخت‌های انرژی‌بر مانند مراکز داده اکنون می‌توانند راحت‌تر احداث شوند؛ آن هم در چارچوب صنعتی‌سازی شتاب‌زده‌ای که از ارزیابی زیست‌محیطی فاصله دارد.
در کنار ملاحظات زیست‌محیطی، حقوق کارگران نیز هدف حمله قرار گرفته است. از نظر اتحادیه‌های کارگری مانند کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، این لایحه نه‌تنها زندگی کارکنان را ساده نمی‌کند، بلکه حق مشارکت جمعی آنها در فرآیند تصمیم‌سازی را تضعیف می‌کند. یکی از مواد پرانتقاد این قانون، جایگزینی جلسات حضوری الزامی کمیته‌های نمایندگی کارکنان با نشست‌های آنلاین است که از کیفیت گفت‌وگوها می‌کاهد و همبستگی محیط کار را تضعیف می‌کند.
مورد نگران‌کننده دیگر، کاهش مهلت قانونی اطلاع‌رسانی به کارکنان درباره فروش شرکت از دو ماه به یک ماه است؛ تغییری که عملاً امکان تدوین طرح جایگزین برای خرید مشارکتی (مانند تعاونی‌ها) را از میان می‌برد. این اقدام می‌تواند درهای خصوصی‌سازی سریع و بدون مقاومت جمعی را بگشاید.
در حوزه اقتصاد کلان نیز، افزایش سقف قراردادهایی که بدون مناقصه دولتی می‌توانند واگذار شوند (از ۴۰ هزار به ۱۰۰ هزار یورو)، به نفع شرکت‌های بزرگ و به زیان بنگاه‌های کوچک تمام می‌شود. به گفته توماس واشرون، دبیر کنفدراسیون عمومی کار، این بند نه‌تنها رقابت را محدود می‌کند، بلکه به افزایش فشار زنجیره‌ای بر شرکت‌های پیمانکار و در نهایت کارگران منجر می‌شود.
از همه مهم‌تر، حذف بیش از بیست نهاد مشورتی و کارشناسی، مانند کمیسیون ملی مصالحه در منازعات کاری، شورای عالی ساختمان، و رصدخانه سیاست شهری، گواهی است بر تمایل دولت به حذف فرآیندهای عقلانی، جمعی و تخصص‌محور در تصمیم‌سازی‌های آینده. حتی شرط ایجاد کمیسیون جدید منوط به حذف دست‌کم دو نهاد مشورتی دیگر شده است؛ نشانه‌ای از گرایشی خطرناک برای کاهش پیچیدگی تصمیم‌سازی به نفع تصمیم‌گیری سریع و تمرکزگرا.
در مجموع، آنچه به عنوان «ساده‌سازی» معرفی شده، بیشتر به برچیدن موانع اجتماعی، زیست‌محیطی و کارگری شباهت دارد؛ فرایندی که می‌تواند به تضعیف دموکراسی اقتصادی و اجتماعی در فرانسه بینجامد. این قانون نه نسخه‌ای برای چابک‌سازی، بلکه ابزاری برای تسهیل نفوذ منافع کلان اقتصادی به عرصه تصمیم‌سازی ملی است.
