قانون بحث‌برانگیز دوپلوم؛ پیروزی راست، شکاف در مرکز
بازگشت آفت‌کش ممنوعه، قانون دوپلوم را به نقطه‌ی اختلافی میان راست، چپ و بلوک مرکزی فرانسه تبدیل کرده است.
با تصویب نهایی قانون پیشنهادی سناتور راست‌گرا، لوران دوپلوم، درباره کاهش محدودیت‌های شغلی برای کشاورزان، زخم‌های کهنه محیط‌زیستی در پارلمان فرانسه دوباره سر باز کرد. این قانون روز سه‌شنبه ۸ ژوئیه با ۳۱۶ رأی موافق در برابر ۲۲۳ رأی مخالف در مجمع ملی به تصویب رسید؛ درحالی‌که پیش‌تر در مجلس سنا نیز به‌دنبال توافق در کمیسیون مشترک پارلمانی (CMP) تأیید شده بود.
این قانون که در پاسخ به اعتراضات گسترده‌ی کشاورزان در ژانویه‌ی ۲۰۲۴ تدوین شده بود، توسط راست و راست افراطی به‌شدت حمایت شد، اما در درون جناح میانه‌رو، به‌ویژه در حزب رنسانس به رهبری گابریل آتال، موجب شکاف‌هایی جدی شد. از جمله مهم‌ترین بخش‌های مناقشه‌برانگیز این قانون، بازگشت آفت‌کش «آستامپرید» از خانواده نئونیکوتینوئیدهاست که از سال ۲۰۲۰ به‌دلیل خطر جدی برای زنبورها در فرانسه ممنوع شده بود. این ماده‌ی سمی حالا قرار است با مجوزهای خاص دوباره مورد استفاده قرار گیرد.
با وجود مخالفت شدید احزاب چپ‌گرا، از جمله حزب فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر و سبزها، متن نهایی توانست در رأی‌گیری نهایی از سد آن‌ها عبور کند. جالب آن‌که در مرحله‌ی قبلی بررسی در مجلس، با تاکتیکی بی‌سابقه در تاریخ پارلمان، خود حزب جمهوری‌خواهان (LR) که طراح قانون بود، برای جلوگیری از تعدیلات چپ‌گرایان، طرح رد کلی را علیه متن خود به رأی گذاشت و بدین‌ترتیب بدون بحث در صحن، آن را مستقیماً به کمیسیون مشترک فرستادند. این مانور با عنوان «انجام دادن یک دوپلوم» حالا وارد ادبیات سیاسی پارلمان شده است.
برخی نمایندگان جناح میانه از نسخه‌ی نهایی دفاع کردند و آن را متنی متوازن و به‌دور از افراط‌گرایی خواندند. به‌ویژه تصریح بر حفظ استقلال آژانس امنیت بهداشت ملی و بازنویسی مقررات مربوط به ذخیره‌سازی آب برای آبیاری، از مواردی بود که حتی بخشی از چپ را نیز تا حدی راضی کرد. همچنین، حذف بندهایی که قصد داشتند دسته‌بندی جدیدی از «مناطق مرطوب به‌شدت تخریب‌شده» ایجاد کنند و امکان فعالیت انسانی در این اکوسیستم‌ها را فراهم آورند، از دیگر نکات مورد توافق بود.
اما بازگشت آستامپرید به صحنه، به کانون اصلی اختلاف‌ها تبدیل شد. نمایندگان چپ آن را واگذاری کامل به لابی‌های صنعتی توصیف کردند. نماینده‌ی لافی از اسون، کلر لوژن، دولت را متهم کرد که «نه کشاورزان و نه محیط‌زیست را محافظت نمی‌کند، بلکه تنها به لابی‌ها پاسخ می‌دهد.» دیگر نماینده‌ی لافی، مانون مونیه، این مصوبه را «کودتای اتحادیه ملی سندیکاهای کشاورزان فرانسه (FNSEA)» خواند که گویا اکنون وزارت کشاورزی را در دست دارد.
دلفین باتو، نماینده‌ی حزب سبز نیز این قانون را «چراغ سبز به تخریب کامل محیط‌زیست» توصیف کرد و گفت این متن جایش در «زباله‌دان تاریخ» خواهد بود. سخنان او در حالی بود که در همان لحظه‌ها، آتش‌سوزی عظیمی به سمت مارسی در حال گسترش بود؛ نشانه‌ای از بحران اقلیمی که سیاستمداران فرانسه آن را نادیده می‌گیرند.
در مقابل، راست‌گرایان با دفاع از قانون، آن را راه نجات کشاورزانی دانستند که «زیر بار مقررات پیچیده در حال فروپاشی‌اند». حزب اجتماع ملی (RN) نیز با حمله به «دستورالعمل‌های بروکسل» و «اکولوژی تنبیهی»، بر ضرورت حمایت از کشاورزی ملی در برابر رقابت ناعادلانه‌ی بین‌المللی تأکید کرد.
آنی ژنوار، وزیر کشاورزی، از تصویب این متن ابراز خرسندی کرد و آن را گامی به‌سوی «بازپس‌گیری حاکمیت غذایی» دانست. با این حال، مخالفت‌های درون بلوک مرکزی – از جمله در احزاب افق‌ها، مودم و رنسانس – نشان دادند که وحدت در این طیف به‌سادگی از دست می‌رود. تنها در حزب رنسانس، ۱۴ نماینده علیه متن رأی دادند و ۱۰ نفر نیز رأی ممتنع دادند.
یکی از این نمایندگان که نخواست نامش فاش شود، گفت: «بازگرداندن نئونیکوتینوئیدها را عقب‌گردی زیست‌محیطی می‌دانم و نه می‌توانم و نه می‌خواهم از آن دفاع کنم.»
در پایان جلسه، زمانی که مصوبه به تصویب رسید، فلور برتو، سخنگوی انجمن «خشم سرطان»، که خود مبتلا به سرطان است و در جایگاه تماشاگران حضور داشت، از جا برخاست و فریاد زد: «شما متحدان سرطان هستید! و این را همه جا فریاد خواهیم زد!» او با این کار قواعد مجمع ملی را شکست، اما خشم و یأس بخشی از جامعه‌ی مدنی را به‌خوبی بازتاب داد.
در سوی دیگر صحن، نمایندگان راست‌گرا با خنده و رضایت صندلی‌های خود را ترک کردند. آن‌ها به‌نظر می‌رسید پس از نبردی بی‌سابقه در تاریخ قانون‌گذاری فرانسه، پیروزی خود را جشن می‌گیرند.
