فشار ریاضتی دولت فرانسه بر سلامت عمومی
صرفه‌جویی ۵ میلیارد یورویی با هدف کاهش هزینه‌ها و انتقال بار درمان به بیمه‌های مکمل
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، روز سه‌شنبه ۱۵ ژوئیه اعلام کرد که دولت برای کاهش کسری بودجه در سال ۲۰۲۶، قصد دارد ۵ میلیارد یورو از بخش سلامت صرفه‌جویی کند. این رقم بخشی از طرح گسترده‌تر ۴۳.۸ میلیارد یورویی است که در جهت اصلاحات مالی دولت مطرح شده و سلامت، به عنوان یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌ها، در کانون این سیاست‌ها قرار گرفته است.
نخست‌وزیر در سخنان خود گفت که هزینه‌های درمانی در سال آینده تا ۱۰ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت که «غیرقابل تحمل» است، و بنابراین باید رشد این هزینه‌ها به نصف کاهش یابد. راهکارهای پیشنهادی برای دستیابی به این هدف، واکنش‌های گسترده‌ای را به‌دنبال داشته است، چرا که مستقیماً به زندگی و معیشت بیماران مرتبط می‌شود.
نخستین اقدام بحث‌برانگیز، افزایش سقف سالانه‌ی مشارکت بیماران در پرداخت هزینه‌هاست. این مبلغ که برای خرید دارو، ویزیت، آزمایش، رادیولوژی و خدمات پیراپزشکی دریافت می‌شود، از ۵۰ به ۱۰۰ یورو افزایش خواهد یافت. به‌گفته‌ی دولت فرانسه، این افزایش معادل حداکثر ۸ یورو در ماه برای هر بیمه‌شده است. این تصمیم در ادامه‌ی سیاست‌های سال ۲۰۲۴ برای کاهش پوشش بیمه‌ای داروها اتخاذ شده است. کاترین وترن، وزیر بهداشت، با دفاع از این سیاست، آن را ابزاری برای «مسئول‌سازی بیمه‌شدگان» دانست و تأکید کرد که «هیچ چیز در نظام سلامت رایگان نیست.»
اقدام دوم، اصلاح پوشش بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن است. حدود ۱۳ میلیون فرانسوی از مزایای «بیماری‌های طولانی‌مدت» (ALD) بهره‌مندند که به معنای پوشش کامل هزینه‌های درمانی است. بایرو با اشاره به اینکه ۲۰ درصد فرانسویان تحت پوشش ALD هستند – در حالی‌که این رقم در آلمان تنها ۵ درصد است – اعلام کرد که دولت قصد دارد این نظام را بازبینی کند. به گفته‌ی او، اگر وضعیت سلامتی بیماران بهبود یابد، دیگر دلیلی برای ادامه‌ی برخورداری آن‌ها از این مزایا وجود ندارد.
سازمان بیمه‌ی سلامت نیز پیش‌تر خواستار حذف بیماران «در مرحله‌ی بهبود یا بهبودیافته» از این فهرست شده بود، از جمله بیماران سرطانی‌ای که در مرحله‌ی فروکش کردن قرار دارند. وزیر بهداشت نیز تأکید کرده که «اکثر بیماری‌های مزمن امروز درمان‌پذیر شده‌اند و وقت آن است که تعریف مزایای «بیماری‌های طولانی‌مدت» (ALD) تغییر کند.
با این حال، این سیاست‌ها عملاً به معنای انتقال بار مالی درمان از بیمه‌ی عمومی به بیمه‌های تکمیلی است. به گفته‌ی ژروم مارتی، رئیس اتحادیه پزشکان بخش خصوصی، این سیاست‌ها با «سرزنش غیرمنصفانه‌ی بیماران» همراه است و در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ی بیمه‌های خصوصی خواهد شد. او هشدار داد: «اگر قرار است نظام همبستگی ملی را کنار بگذاریم، صریح اعلام کنید.»
در بخش بیمارستان‌ها نیز، دولت خواهان افزایش «بهره‌وری» شده است. خرید تجهیزات، مدیریت منابع و کاهش هزینه‌ها از جمله محورهای مورد اشاره هستند. بیمارستان‌های دولتی که با کسری ۳ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۴ مواجه‌اند، از بازگشت سیاست‌های ریاضتی ابراز نگرانی کرده‌اند. دولت در بخشنامه‌ای به آژانس‌های سلامت منطقه‌ای خواسته است که روند «بهینه‌سازی عملکرد و کارایی» را از سر بگیرند.
در نهایت، یکی دیگر از محورهای اصلی اصلاحات، محدود کردن غیبت‌های طولانی‌مدت از کار به دلایل درمانی است. بایرو اعلام کرد که در بررسی‌های انجام‌شده، نیمی از مرخصی‌های بیش از ۱۸ ماه دیگر توجیه پزشکی نداشته‌اند. به همین دلیل، وی خواهان اصلاح رویه‌ی بازگشت به کار پس از ۳۰ روز بیماری شده است. به دلیل کمبود پزشکان کار، بسیاری از افراد نمی‌توانند پس از بیماری به‌سرعت به کار بازگردند. دولت قصد دارد اجازه دهد پزشکان عمومی یا متخصصان به‌جز پزشک کار نیز مجوز بازگشت صادر کنند.
به‌طور کلی، سیاست‌های پیشنهادی دولت، واکنشی شدید از سوی فعالان حوزه‌ی سلامت و بیماران به همراه داشته است. به‌نظر می‌رسد که در تلاش برای اصلاح بودجه، بار اصلی بر دوش بیماران و اقشار آسیب‌پذیر گذاشته شده است، در حالی‌که اصل عدالت اجتماعی و همبستگی – پایه‌های نظام سلامت فرانسه – با خطر تضعیف مواجه است.
