فشارهای برونو روتایو برای اخراج شهروندان الجزایری
فشارهای برونو روتایو به دولت فرانسه برای اخراج شهروندان الجزایری در جریان مبارزه با مواد مخدر همچنان ادامه دارد.
وزیر کشور فرانسه، برونو روتایو، تهدید کرد که اگر سیاست سختگیرانه‌ی او در برابر الجزایر و در مبارزه با مواد مخدر از سوی دولت حمایت نشود، استعفا خواهد داد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی «لو پاریزین» اعلام کرد که اگر الیزه و نخست‌وزیری فرانسه در برابر الجزایر در موضوع «دستور خروج از خاک فرانسه» (OQTF) کوتاه بیایند، از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد. از سوی دیگر، فرانسوا بایرو در مصاحبه‌ای با «فرانس انتر» اطمینان داد که امانوئل ماکرون نیز همان دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی را دارد که برونو روتایو به آن‌ها اشاره کرده است. این اظهارات توانست تا حدی از نگرانی‌های برخی از نمایندگان راست‌گرا که از اختلافات گذشته بین مکرون و روتایو ناراضی بودند، بکاهد.
یکی از پرونده‌های مهم دیگر برای روتایو، رأی‌گیری درباره‌ی قانون مبارزه با مواد مخدر است که این هفته در دستور کار مجلس ملی قرار دارد. او به‌طور خاص بر اهمیت این قانون تأکید دارد، چرا که به مواردی از جمله برچیدن مراکز فروش مواد مخدر، مبارزه با فساد و مسئولیت‌پذیری مصرف‌کنندگان می‌پردازد. لوئیس لوژیه، مدیرکل پلیس ملی فرانسه، در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی «فیگارو» از برنامه‌ای سخن گفت که هدف آن نابودی باندهای تبهکار است که با فعالیت‌های مجرمانه‌ی خود باعث ناامنی و فروپاشی اجتماعی می‌شوند.
روتایو به‌طور مکرر تهدید به استعفا کرده، و این بار نیز به‌طور جدی‌تر این تهدید را مطرح نموده است. او در مصاحبه‌ای با «لو پاریزین» تصریح کرد: «تا زمانی که احساس می‌کنم مفید هستم و امکانات لازم در اختیارم قرار می‌گیرد، در این سمت خواهم ماند. اما اگر از من خواسته شود که در مورد این مسئله‌ی امنیتی مهم برای مردم فرانسه کوتاه بیایم، مطمئناً آن را نمی‌پذیرم.»
او بار دیگر تهدید به استعفا کرد و در عین حال تأکید کرد که سیاست سختگیرانه‌ی او در برابر الجزایر اکنون به سیاست رسمی دولت تبدیل شده است. روتایو بیان کرد: «اگر الجزایر شهروندان خطرناک خود را بازنگرداند، ما به طور تدریجی واکنش نشان خواهیم داد. اما اگر الجزایر به توافقات ۱۹۹۴ (متمم توافق ۱۹۶۸) پایبند باشد، مشکل حل خواهد شد.»
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که امانوئل ماکرون همان نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را دارد که روتایو به آن‌ها اشاره کرده است. او تأکید کرد که میان دو کشور، به دلیل تاریخ و پیمان‌های دوستی و همکاری، نمی‌توان انتظار داشت که الجزایر از پذیرش شهروندان خود امتناع کند و در عین حال علیه فرانسه کمپین‌های دشمنی به راه بیندازد. او اظهار داشت: «این موضوع نیازمند سخت‌گیری و مواضع محکم است.»
این موضع‌گیری تا حدی باعث شد که احتمال استعفای روتایو کاهش یابد و رضایت نسبی برخی از نمایندگان راست‌گرا که پیش‌تر به دلیل اختلافات میان مکرون و روتایو نگران بودند، جلب شود. اکنون در الیزه و وزارت کشور ادعا می‌شود که مکرون و روتایو به‌طور کامل با یکدیگر هماهنگ هستند.
در همین حال، برخی از سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه، به ویژه در مورد مسائل مربوط به الجزایر، از اقدامات دولت فرانسه ناراضی هستند. به عنوان مثال، بازداشت نویسنده‌ی فرانسوی-الجزایری بوعلام صنصال و تحریم شرکت‌های فرانسوی در الجزایر باعث نارضایتی در میان سیاستمداران این حزب شده است.
از سوی دیگر، دولت فرانسه به طور جدی در تلاش است تا از تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس ملی حمایت کند. این قانون شامل اقداماتی نظیر ایجاد دادستانی ملی مبارزه با جرم و جنایت سازمان‌یافته بر اساس مدل دادستانی ملی ضدتروریسم است. روتایو و همتایانش از مدت‌ها پیش بر اهمیت این قانون تأکید کرده‌اند و این هفته نیز تلاش‌ها برای به تصویب رساندن آن ادامه خواهد داشت.
اگرچه برخی از پیشنهادها مربوط به ابزارهای تحقیقاتی از سوی کمیسیون مجلس رد شده است، اما اطرافیان روتایو تأکید دارند که این مسائل کلیدی هستند و مجلس باید مسئولیت رأی دادن به آن‌ها را بر عهده بگیرد.
در نهایت، روتایو با اطمینان از این‌که سیاست‌های او در مبارزه با مواد مخدر و در برابر الجزایر مورد حمایت قرار خواهد گرفت، همچنان در مقام خود باقی مانده است. او همچنین امیدوار است که موفقیت‌هایش در این زمینه بتواند به عنوان سکویی برای پیشرفت در رقابت‌های داخلی حزب جمهوری‌خواه، جایی که با لوران وُکیه، رئیس نمایندگان این حزب، رقابت می‌کند، مورد استفاده قرار گیرد.
