فساد سیاسی و محاکمه‌ی تاریخی نیکلا سارکوزی و هم‌پیمانانش
پرونده‌ی لیبی با محکومیت سارکوزی و هم‌پیمانانش نشان داد فساد سیاسی در بالاترین سطوح تهدیدی جدی برای جمهوری است.
پرونده‌ی موسوم به «رسوایی لیبی» که به تأمین مالی کارزار انتخاباتی نیکلا سارکوزی در سال ۲۰۰۷ مرتبط است، یکی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین پرونده‌های فساد سیاسی در تاریخ معاصر فرانسه به شمار می‌رود. دادگاه کیفری پاریس در حکمی ۴۰۰ صفحه‌ای که در ۲۵ سپتامبر صادر شد، اتهامات متعددی را متوجه هشت متهم اصلی این پرونده دانست و مجازات‌های سنگینی برای آن‌ها تعیین کرد. در صدر این متهمان، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه قرار دارد که به دلیل جرایم گوناگون، از جمله «تشکیل باند تبهکار با هدف ارتکاب فساد»، به پنج سال زندان محکوم شد.
سارکوزی طی سال‌های اخیر چندین بار در پرونده‌های مختلف محکوم شده بود؛ از جمله در سال ۲۰۲۳ به سه سال زندان به دلیل «فساد فعال و اعمال نفوذ» و در سال ۲۰۲۴ به یک سال زندان در پرونده‌ی «بیگمالیون». اما حکم اخیر به‌مراتب سنگین‌تر است زیرا دادگاه تأکید کرد او در زمانی که وزیر کشور و سپس نامزد ریاست‌جمهوری بود، از موقعیت خود برای آماده‌سازی یک شبکه فساد در بالاترین سطح حکومتی استفاده کرده است.
بر اساس مستندات دادگاه، سارکوزی از طریق نزدیک‌ترین همکارانش ـ کلود گوان و بریس ئورتوفو ـ با میانجیگری زیاد تقی‌الدین و مقامات رژیم معمر قذافی، برای دریافت کمک مالی مخفیانه از لیبی اقدام کرده بود. این همکاری حتی شامل دیدار با عبدالله سنوسی، مرد شماره‌ی دو رژیم لیبی و محکوم به حبس ابد به دلیل عملیات تروریستی علیه شهروندان فرانسوی، می‌شد. به گفته دادگاه، هدف اصلی این شبکه، تضمین حمایت مالی از کمپین انتخاباتی سارکوزی و ایجاد روابط فاسد در بالاترین سطح قدرت بوده است.
دادگاه در رأی خود تأکید کرد که این اقدامات نه تنها اصول جمهوری و اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه تهدیدی مستقیم برای استقلال و امنیت ملی محسوب می‌شود. بر همین اساس، حکم زندان بدون تعلیق، جریمه‌ی نقدی ۱۰۰ هزار یورو و محرومیت پنج‌ساله از حقوق مدنی و سیاسی برای سارکوزی صادر شد.
بریس ئورتوفو، وزیر پیشین و یکی از نزدیک‌ترین متحدان سارکوزی، به دلیل مشارکت در «تشکیل باند تبهکار» محکوم شد. دادگاه تأکید کرد که او با علم به سوابق تروریستی سنوسی، حاضر شد با او دیدار کند تا نقش تقی‌الدین را به‌عنوان واسطه‌ی مالی مشروعیت بخشد. هرچند مشارکت ئورتفوی نسبت به دیگر متهمان محدودتر ارزیابی شد، اما به دلیل مقام دولتی‌اش، اقدام او «خیانتی به اعتماد عمومی» قلمداد گردید. حکم دادگاه برای او دو سال زندان (با امکان اجرای حبس خانگی تحت نظارت الکترونیکی) بود.
کلود گئان، رئیس دفتر و سپس دبیرکل الیزه در دوران سارکوزی، یکی از محوری‌ترین چهره‌های این پرونده است. او متهم به مجموعه‌ای از جرایم از جمله «جعل اسناد، فساد منفعل، پولشویی و مشارکت در باند تبهکار» شد. دادگاه یادآور شد که گئان حتی در مقام دبیرکل ریاست‌جمهوری، برای خرید آپارتمان شخصی خود مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شبکه‌های فساد دریافت کرده و بارها از موقعیت دولتی‌اش برای منافع شخصی سوءاستفاده کرده است.
دادگاه او را فردی «فاقد صداقت» توصیف کرد که حتی در جریان دادرسی نیز واقعیت‌ها را انکار کرده است. به همین دلیل، مجازات شش سال زندان برای او تعیین شد، هرچند وضعیت جسمانی‌اش مانع از صدور حکم بازداشت فوری گردید.
الکساندر جوهری، تاجر و دلال فرانسوی مقیم خارج، در مرکز بسیاری از معاملات مالی غیرقانونی این پرونده قرار داشت. او متهم به «فساد فعال، پولشویی سازمان‌یافته و مشارکت در باند تبهکار» شد. دادگاه نشان داد که او با استفاده از صندوق‌های لیبیایی، عملیات پیچیده‌ای برای خرید و فروش املاک و فرار مالیاتی سازماندهی کرده و در این مسیر روابط نزدیکی با کلود گئان برقرار کرده است.
دادگاه تأکید کرد که جوهری «توانایی بالایی در فساد در سطح عالی» داشته و نقشی کلیدی در جریان پول‌های غیرقانونی ایفا کرده است. برای او نیز حکم شش سال زندان و صدور قرار بازداشت صادر شد، به‌ویژه با توجه به سابقه‌ی فرار از پیگرد قضایی در مراحل اولیه‌ی پرونده.
پرونده‌ی سارکوزی تنها یک محاکمه‌ی جنایی نیست، بلکه آزمونی برای اعتبار جمهوری فرانسه است. دادگاه تصریح کرد که چنین جرایمی با ماهیت «ضد ملت، ضد دولت و ضد صلح عمومی» نه تنها وجهه‌ی یک رئیس‌جمهوری پیشین را مخدوش می‌کند، بلکه اعتماد شهروندان به نهادهای سیاسی را به‌طور جدی تضعیف می‌سازد.
این احکام همچنین پیامی روشن به طبقه‌ی سیاسی فرانسه مخابره می‌کند: هیچ مقامی، حتی در بالاترین سطح، در برابر پاسخگویی قضایی مصون نیست. پرونده‌ی لیبی نه تنها به گذشته‌ی تاریک روابط سیاسی و مالی میان فرانسه و رژیم قذافی پرداخته، بلکه نمادی از ضرورت شفافیت و پاکدستی در دموکراسی‌های مدرن است.
