فساد در میان نگهبانان زندان؛ چالشی ساختاری با ابعاد پنهان
فساد در زندان‌های فرانسه، پدیده‌ای ساختاری و چندلایه است که به‌واسطه‌ی فشارهای شغلی، تهدیدها و کمبود نظارت شکل می‌گیرد.
فساد در میان کارکنان زندان‌های فرانسه، هرچند از دیدگاه رسمی «پدیده‌ای حاشیه‌ای» تلقی می‌شود، اما گزارش‌های متعدد از پرونده‌های قضایی و اعترافات مقامات، نشان از واقعیتی پیچیده و نگران‌کننده دارد. دادستان مارسی، نیکلا بسون، در جلسه‌ای در مارس ۲۰۲۴ با صراحت گفت: «در برابر فساد سطح پایین در زندان‌ها، عملاً شکست خورده‌ایم». این اظهارات با موجی از پرونده‌های قضایی علیه نگهبانانی که اقدام به قاچاق مواد مخدر، الکل، گوشی‌های تلفن همراه و سایر اقلام ممنوعه کرده‌اند، تأیید شد.
در ماه‌های اخیر، نگهبانانی در زندان‌های رئو، نانت، پوآتیه، نانسی، گرس و اوسنی به دلیل دست داشتن در ورود اقلام ممنوعه، محکوم یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. گاهی این اقلام شامل موارد عجیبی چون استخر بادی نیز بوده است. در اغلب موارد، نگهبانان در ازای دریافت پول، آرامش در واحد نگهبانی یا حتی تهدید به افشا، به تدریج وارد مسیر فساد می‌شوند.
یکی از جنبه‌های نگران‌کننده‌ی فساد در زندان‌ها، تدریجی و غیرمستقیم بودن آن است. به گفته‌ی یکی از مدیران باسابقه‌ی زندان، اغلب این روند با رفتارهایی جزئی آغاز می‌شود: درخواست ارسال نامه، انتقال بسته‌ای کوچک یا حتی پذیرش یک فنجان قهوه. این رفتارهای ظاهراً بی‌ضرر، به مرور زمینه‌ساز وابستگی و سپس تهدید برای همکاری گسترده‌تر می‌شود.
نگهبانان تنها گروه در معرض فساد نیستند. معلمان، پرستاران، کارمندان خدماتی و پیمانکاران نیز هدف نفوذ زندانیان قرار می‌گیرند. برای مثال، کارمند یک شرکت سم‌پاشی در زندان فرن فعالیت می‌کرد که تلاش داشت مواد مخدر وارد زندان کند. در مواردی، عامل فساد نه طمع مالی، بلکه احساسات عاطفی بوده است؛ مانند نگهبانی که برای زندانی محبوبش حشیش وارد زندان کرد.
در موارد نادری حتی مقامات بلندپایه نیز درگیر شده‌اند. خالد ال خال، مدیر سابق بازداشتگاه فرن، اطلاعات پرونده‌های جاری را به یک زندانی سابق انتقال داده بود. یا فلوران گونسالو، مدیر زندان زنان ورسای، که با یکی از محکومان پرونده‌ی «ایلان حلیمی» وارد رابطه شد و امکاناتی ویژه برای او فراهم کرد.
هرچند گزارش‌ها فراوانند، اما نهادهای مسئول، تأکید دارند که این موارد استثنا هستند. بر اساس آمار اداره‌ی کل زندان‌ها، تنها ۲۵ نگهبان در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ به دلیل فساد به شورای انضباطی ارجاع داده شدند؛ ۲۲ مورد به اخراج انجامید. آژانس فرانسوی مبارزه با فساد نیز بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ تنها ۲۹ محکومیت از این نوع را ثبت کرده است؛ آماری که در برابر ۴۳۸۰۰ کارمند زندان (از جمله بیش از ۳۰۶۰۰ نگهبان)، ناچیز به نظر می‌رسد.
با این حال، همان‌گونه که توما ژاکو، نماینده‌ی اتحادیه‌ی مستقل فدرال کارکنان زندان (UFAP) اشاره می‌کند، خطر فساد همیشه وجود دارد: «این بخشی از ذات این حرفه است». گزارش نهاد مبارزه با فساد نشان می‌دهد که میانگین سالانه‌ی محکومیت نگهبانان زندان به فساد، ۲.۲ در هر ۱۰ هزار نفر است؛ عددی بسیار بالاتر از پلیس، گمرک یا ژاندارمری.
دلیل این آسیب‌پذیری بالا را باید در عوامل ساختاری جست‌وجو کرد: جمعیت بیش از ظرفیت زندان‌ها، کمبود نیرو، سطح پایین جذب، دستمزدهای ناکافی و نبود آموزش‌های پیشگیرانه. به گفته‌ی والری موسف، مدیر زندان بایه-ماهو در گوادلوپ، نگهبانی که باید ۱۵۰ زندانی را مدیریت کند، بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد تا کسی که تنها ۴۰ زندانی تحت نظر دارد.
در همین راستا، برخی اصلاحات در دست اقدام است. از جمله افزایش کار در قالب دو نفره (binômage) برای کاهش آسیب‌پذیری، ناشناس‌سازی پرسنل در زندان‌های ویژه همچون واندن-لو-وییی و کونده-سور-سارت، و آموزش‌های ویژه در زمینه‌ی مقابله با جنایت سازمان‌یافته. همچنین قرار است مزایای مالی جدیدی برای پرسنل در این زندان‌ها در نظر گرفته شود. هرچند هنوز جزییات آن اعلام نشده است.
با توجه به رشد بی‌سابقه‌ی قاچاق مواد مخدر و افزایش ثروت و قدرت گروه‌های جنایتکار، تحلیلگران بر این باورند که مقابله با فساد در زندان‌ها نیازمند تدابیری فراتر از مجازات است؛ باید راهی برای کمک به نگهبانانی که دچار لغزش شده‌اند اما خواهان بازگشت هستند، طراحی شود. به‌ویژه آنکه بسیاری از آن‌ها میان تهدید باندهای جنایتکار و الزام قانونی به افشا، در بن‌بست قرار می‌گیرند.
در نهایت، فساد در زندان‌ها را نمی‌توان صرفاً به افراد خطاکار نسبت داد. این پدیده، بازتابی از ضعف‌های ساختاری و فشارهای شغلی در سیستمی است که برای مقابله‌ی مؤثر با جرم، نخست باید از کارکنان خود محافظت کند.
