فروپاشی مشروعیت و ظهور افراط‌گرایی نوین در فرانسه
نتایج بررسی های جدید بارومتر سیاسی ایپسوس–بی‌وی‌آ نشان می‌دهد که سیاست فرانسه در آستانه تحولی ساختاری قرار گرفته است. کاهش مستمر اعتماد عمومی به نهاد ریاست‌جمهوری و افزایش گرایش شهروندان به جریان‌های راست افراطی، بازتابی از بحران کارآمدی و شکاف در نظام جمهوری پنجم است. از یک سو، نارضایتی اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی، مشروعیت نخبگان حاکم را تضعیف کرده و از سوی دیگر، ظهور چهره‌های رادیکال در عرصه افکار عمومی نشانگر تغییر در انتظارات جامعه از سیاست است. این مقاله با اتکا بر داده‌های نظرسنجی اکتبر ۲۰۲۵، نشان می‌دهد که بحران مشروعیت در فرانسه بیش از آنکه ناشی از نارضایتی گذرا باشد، حاصل دگرگونی عمیق در الگوهای اعتماد و هویت سیاسی شهروندان است.
نتایج تازه‌ترین گزارش «بارومتر سیاسی ایپسوس–بی‌وی‌آ» که در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده، تصویری روشن و در عین حال نگران‌کننده از وضعیت سیاست در جمهوری فرانسه ارائه می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، تنها نوزده درصد از شهروندان از عملکرد رئیس‌جمهور امانوئل مکرون رضایت دارند. هرچند این رقم نسبت به ماه پیش اندکی افزایش یافته است، اما همچنان در پایین‌ترین سطح خود از آغاز ریاست‌جمهوری او قرار دارد. استمرار این میزان پایین رضایت عمومی، نشانه‌ای از فرسایش سرمایه سیاسی مکرون و نمادی از فاصله‌گیری فزاینده میان دولت و جامعه است؛ فاصله‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از مشخصه‌های اصلی سیاست فرانسه بدل شده است.
در مقابل، سباستین لوکورنو، که از او به‌عنوان چهره‌ای تکنوکرات و نسبتاً مستقل درون ساختار اجرایی یاد می‌شود، توانسته است بخشی از اعتماد افکار عمومی را جلب کند. محبوبیت او به بیست‌وهفت درصد رسیده که رشد قابل‌توجهی در مقایسه با دوره پیش محسوب می‌شود. این افزایش اگرچه نشانه‌ای از میل جامعه به چهره‌های تازه و کم‌تر سیاسی است، اما در عین حال بازتابی از جست‌وجوی عمومی برای ثبات و کارآمدی در شرایط بی‌اعتمادی عمومی محسوب می‌شود. در چنین بستری، تغییر افراد در رأس دولت دیگر پاسخگوی بحران مشروعیت نیست، زیرا آنچه در معرض تردید قرار گرفته، نه صرفاً اشخاص، بلکه کارایی ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری پنجم است.
از سوی دیگر، داده‌های نظرسنجی درباره جهت‌گیری‌های انتخاباتی جامعه نیز حامل پیامی هشداردهنده است. بر اساس یافته‌های ایپسوس، سه شخصیتی که بیشترین میزان محبوبیت را دارند—جوردان باردلا، مارین لو پن و ماریون مارشال—همگی از جناح راست افراطی هستند. این تمرکز بی‌سابقه بر چهره‌های راست‌گرای تندرو، نشانه‌ای از تحول عمیق در روان‌شناسی سیاسی فرانسویان است. جامعه‌ای که در دهه‌های گذشته به‌واسطه نظام جمهوری‌خواهی و سنت‌های لیبرال خود شناخته می‌شد، اکنون در حال چرخش به سوی گفتمان‌های اقتدارگرایانه‌تر است.
تحلیل ریشه‌های این تغییر نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل آن، بحران اقتصادی مزمن و احساس ناامنی اجتماعی است. نیمی از پاسخ‌دهندگان «قدرت خرید» را نخستین دغدغه خود عنوان کرده‌اند و حدود هشتاد‌و‌هشت درصد آینده اقتصادی کشور را تیره می‌بینند. این آمارها بیانگر نوعی خستگی جمعی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های متوالی است. در کنار آن، نگرانی از افزایش بدهی عمومی، فشار مالیاتی و فرسایش نظام تأمین اجتماعی، احساس بی‌عدالتی ساختاری را تشدید کرده است. در چنین فضایی، وعده‌های کلاسیک سیاست میانه‌رو درباره اصلاحات تدریجی یا رشد پایدار دیگر توان بسیج‌کنندگی ندارند و جامعه بیش از گذشته پذیرای شعارهای قاطع و رادیکال شده است.
این روند را می‌توان در چارچوب گسترده‌تری نیز تفسیر کرد. تحولات اخیر نه‌تنها بیانگر نارضایتی از دولت مکرون، بلکه نشانه‌ای از فرسودگی مدل جمهوری پنجم و بحران نمایندگی در نظام سیاسی فرانسه است. بخش مهمی از رأی‌دهندگان، احزاب سنتی را دیگر بیانگر منافع خود نمی‌دانند و این شکاف، فرصت بی‌سابقه‌ای برای نیروهای پوپولیست فراهم کرده است. جوانان و طبقات متوسط شهری، که پیش‌تر پایگاه اصلی لیبرال‌دموکراسی بودند، اکنون به‌دنبال امنیت اقتصادی و هویت فرهنگی خود در گفتمان‌های اقتدارگرایانه‌تر می‌گردند.
در نهایت، نتایج این نظرسنجی را باید فراتر از یک ارزیابی مقطعی از محبوبیت سیاسی تلقی کرد. این داده‌ها هشدار می‌دهند که اگر نیروهای میانه و اصلاح‌طلب نتوانند در کوتاه‌مدت پاسخی ملموس به دغدغه‌های معیشتی و بحران اعتماد عمومی بدهند، انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر فرانسه باشد؛ نقطه‌ای که در آن، انتقال قدرت از جریان‌های جمهوری‌خواه به نیروهای راست افراطی دیگر فرضی دور از ذهن نخواهد بود. در این معنا، «بارومتر سیاسی اکتبر ۲۰۲۵» نه‌فقط سنجشی از افکار عمومی، بلکه نشانه‌ای از دگرگونی تدریجی در بنیان‌های فرهنگی و سیاسی فرانسه است—دگرگونی‌ای که پیامدهای آن، فراتر از مرزهای این کشور، برای کل اروپا قابل‌توجه خواهد بود.
