فرانسوا بایرو و بازنگری در نقش نهادهای دولتی برای صرفه‌جویی ۵.۲ میلیارد یورویی
فرانسوا بایرو با هدف صرفه‌جویی ۵.۲ میلیارد یورویی، اصلاح ساختاری آژانس‌های دولتی و بازنگری در مأموریت آن‌ها را پیش می‌برد.
در حالی‌که دولت فرانسه تلاش می‌کند کسری بودجه‌ی خود را کنترل کند، فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه، به‌دنبال اجرای طرحی بلندپروازانه برای اصلاح ساختار نهادها و آژانس‌های دولتی است. هدف او: صرفه‌جویی ۵.۲ میلیارد یورویی در هزینه‌های این نهادها در سال ۲۰۲۶؛ رقمی که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان را شگفت‌زده کرده است.
این تصمیم در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر، کمیسیون تحقیق سنای فرانسه به ریاست پیر باروس (سناتور کمونیست) و کریستین لاوارد (سناتور جمهوری‌خواه)، اعلام کرده بود تنها حدود ۵۴۰ میلیون یورو از هزینه‌های جاری این نهادها قابل کاهش است. حتی وزیر حساب‌های عمومی، آملی دو مونشالن، در بهار امسال سقف صرفه‌جویی ممکن تا سال ۲۰۲۷ را تنها ۲ تا ۳ میلیارد یورو تخمین زده بود. اما اکنون دولت رقم ۵.۲ میلیارد یورو را فقط برای سال ۲۰۲۶ مطرح می‌کند.
دو مونشالن در دو جلسه‌ی پیاپی کمیسیون‌های مالی مجلس و سنا تلاش کرد این اختلاف را توضیح دهد. به گفته‌ی او، رقم ۵.۲ میلیارد بر پایه‌ی روند افزایشی خودکار هزینه‌ها محاسبه شده است و نه به معنای صرفه‌جویی خالص. این تفاوت ظاهری میان صرفه‌جویی واقعی و روند پیش‌بینی‌شده، دلیل ابهام در ارقام اعلامی است. با این حال، مسیر صرفه‌جویی مدنظر دولت عمدتاً از طریق «عقلانی‌سازی» و بازآرایی گسترده در آژانس‌ها و نهادهای اجرایی خواهد بود.
قرار است بایرو در ابتدای ماه سپتامبر، طرح کامل خود برای «بازسازی و بازسازمان‌دهی عملکرد عمومی» را اعلام کند. به گفته‌ی دو مونشالن، تمرکز بر یک‌سوم نهادهای عمومی است که در مورد ساختار، مأموریت‌ها، مکان فیزیکی، وابستگی به وزارتخانه‌ها و حتی امکان ادغام یا حذف آن‌ها بازنگری خواهند شد.
سه محور اصلی صرفه‌جویی شامل: کاهش هزینه‌های عملیاتی، کاهش سرمایه‌گذاری و بازنگری در بودجه‌های مداخله‌ای خواهد بود.
در بعد عملیاتی، بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ موقعیت شغلی در نهادهایی چون «فرانس تراوای»، اتاق‌های بازرگانی، اپراتورهای مهارت‌آموزی و مؤسسات دولتی مانند «مؤسسه‌ی ملی مصرف» حذف خواهد شد. همچنین دامنه‌ی مأموریت بسیاری از نهادهایی که خدمات مهندسی به شهرداری‌ها ارائه می‌دهد، مانند ADEME، ANCT و Cerema، محدودتر خواهد شد.
گزارش بازرسی کل مالی فرانسه نیز در همین راستا منتشر شده و به مواردی چون هزینه‌های بالای مدیریتی، تکرار وظایف و نبود هماهنگی میان نهادهای محلی اشاره کرده است. این گزارش سه سناریوی متفاوت برای اصلاح ساختار این نهادها ارائه داده که می‌تواند بین ۲۲ تا ۲۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی در پی داشته باشد.
در بخش سرمایه‌گذاری، آملی دو مونشالن به طرح «فرانسه‌ی ۲۰۳۰» اشاره کرده که از طریق اپراتورها اجرایی می‌شود و امکان کاهش یا تعویق برخی از پروژه‌های آن وجود دارد.
در بخش هزینه‌های مداخله‌ای نیز دولت در حال بررسی آن است که برخی از برنامه‌ها مانند «MaPrimeRénov» که توسط آژانس ملی مسکن توزیع می‌شود، از طریق گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی (CEE) که توسط تأمین‌کنندگان انرژی تأمین می‌شود، بودجه‌گیری شود. اگر این سیاست اجرا شود، بار مالی دولت می‌تواند به‌طور قابل توجهی کاهش یابد.
در نهایت، یکی دیگر از راه‌های صرفه‌جویی، استفاده از ذخایر نقدی موجود در برخی نهادهاست. به‌ویژه آن‌هایی که با پروژه‌های «فرانسه‌ی ۲۰۳۰» همکاری می‌کنند و منابع مالی بلااستفاده‌ای در اختیار دارند.
با وجود همه‌ی این توضیحات، برخی نمایندگان مجلس نسبت به واقعی بودن این صرفه‌جویی‌ها تردید دارند. کریستین لاوارد، یکی از گزارش‌گران کمیسیون تحقیق سنا، گفته است: «نباید گفت که صرفاً با جابه‌جایی بودجه از آژانسی به بودجه‌ی عمومی دولت، صرفه‌جویی واقعی حاصل شده است». به گفته‌ی او، بسیاری از این اقدامات صرفاً به معنای انتقال بدهی‌ها به آینده و نه کاهش واقعی هزینه‌هاست. او هشدار داده که از «هجمه به نهادهای دولتی» پرهیز شود، چراکه کارمندان این ساختارها از فشارها و ابهامات رنج می‌برند.
