فرانسوا بایرو زیر تیغ انتقادات
بحران بودجه و رأی اعتماد، فرانسوا بایرو را در آستانه‌ی سقوط قرار داده است؛ نخست‌وزیری تنها با حمایت مشروط مکرون.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، این روزها در مرکز یک بحران سیاسی و اقتصادی قرار گرفته که تا حد زیادی نتیجه‌ی تصمیم شخصی اوست. او در ۲۵ اوت اعلام کرد که دولتش در تاریخ ۸ سپتامبر در مجلس ملی، با استفاده از ماده‌ی ۴۹.۱ قانون اساسی، درخواست رأی اعتماد خواهد داد؛ اقدامی غیرمنتظره که بسیاری از وزیران و حتی هم‌حزبی‌هایش را شوکه کرد و فضای سیاسی پاریس را به شدت ملتهب ساخت.
سوفی پریما، سخنگوی دولت، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اذعان کرد که تصمیم بایرو «عجیب و غیرمنتظره» بوده است. بسیاری از وزرا نیز تصریح کرده‌اند که در جریان این تصمیم قرار نداشتند. یکی از وزیران گفت: «این انتخابی بود برای غافلگیر کردن، همراه با نوعی روحیه‌ی خودنمایی. بایرو غرور خاصی دارد.» اما اکنون، این غرور او را در برابر صفی متحد از مخالفان قرار داده است؛ از چپ‌های رادیکال تا راست افراطی و حتی بخش بزرگی از نمایندگان میانه‌رو.
از زمان ارائه‌ی خطوط کلی بودجه در ماه ژوئیه، بایرو بر ضرورت صرفه‌جویی ۴۴ میلیارد یورویی در بودجه‌ی ۲۰۲۶ تأکید کرده و هیچ نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری نشان نداده است. او در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد: «پیش‌شرط هرگونه مذاکره این است که همه بپذیرند کشور زیر بار بدهی خرد شده است.» اما این موضع سرسختانه باعث شد که مخالفت‌ها شدیدتر شود. اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، پاسخ داد: «ما سطح بدهی را انکار نمی‌کنیم. آنچه را رد می‌کنیم مجازات کارگران، بازنشستگان، بیماران و جوانان است.»
در برابر خطر سقوط، بایرو تلاش دارد با اشغال فضای رسانه‌ای و نمایش خود به عنوان سیاستمداری تاریخ‌ساز، اوضاع را تغییر دهد. او حتی گفته است که لحظه‌ی ۸ سپتامبر «در کتاب‌های تاریخ ثبت خواهد شد». با این حال، بسیاری این نگاه را نوعی «نمایش‌گرایی» توصیف می‌کنند. هارولد اووار، نماینده‌ی مستقل، گفته است: «او مانند بدترین رهبران جمهوری چهارم تنها به فکر صحنه‌سازی برای سقوط خود است تا بتواند دوباره بازگردد.»
با وجود انتقادها، نخست‌وزیر در روزهای اخیر شروع به دیدار با رهبران احزاب کرده است؛ دیدارهایی که به اعتراف خودش به دلیل «تعطیلات تابستانی» به تعویق افتاده بودند. این توجیه خشم نمایندگان را برانگیخت، چرا که به نظر می‌رسید نخست‌وزیر عملاً پارلمان را نادیده گرفته است. مارین لوپن، رهبر گروه پارلمانی «اجتماع ملی»، او را متهم به دروغ‌گویی کرد و فاش ساخت که نامه‌ی مفصلی درباره‌ی پیشنهادهای بودجه به بایرو ارسال کرده اما پاسخی دریافت نکرده است.
بایرو از زمان ورود به ماتینیون هیچ‌گاه موفق به ایجاد یک ائتلاف پایدار پارلمانی نشد و بیشتر بر تاکتیک‌های فردی و طرح‌های مقطعی تکیه داشت. او حتی با حذف وزارت دارایی از فرآیند تدوین بودجه، عملاً این روند را به یک نمایش شخصی بدل ساخت. سیاست او در قبال مجلس، بیشتر مبتنی بر استفاده از طرح‌های پیشنهادی نمایندگان بود تا طرح‌های دولتی؛ امری که به گفته‌ی تحلیلگران، تضعیف نقش دولت و کاهش کیفیت بحث‌های پارلمانی را به دنبال داشت.
در حوزه‌ی اجتماعی نیز ناکامی او آشکار است. مذاکرات درباره‌ی اصلاح نظام بازنشستگی به نتیجه نرسید و نارضایتی اتحادیه‌های کارگری روز به روز افزایش یافته است. جنبش اعتراضی «همه‌چیز را متوقف کنیم» در حال گسترش است و خطر بسیج گسترده‌ی اجتماعی در سپتامبر بسیار بالاست. این وضع، همزمان با فشار مخالفان پارلمانی، بایرو را در شرایطی بسیار شکننده قرار داده است.
در چنین فضایی، تنها نقطه‌ی اتکای نخست‌وزیر حمایت رئیس‌جمهور است. امانوئل مکرون در نشست هیئت دولت اعلام کرد که «حمایت کامل» خود را از بایرو حفظ می‌کند. با این حال، او هشدار داد که دولت نباید «در انکار واقعیت یا در بزرگ‌نمایی فاجعه» غرق شود. این سخنان به نوعی فاصله‌گذاری نیز بود؛ چرا که بایرو بارها مدیریت بدهی در دو دهه‌ی اخیر را شکست‌خورده توصیف کرده و غیرمستقیم عملکرد دولت‌های پیشین، حتی خود مکرون، را زیر سؤال برده است.
به این ترتیب، آینده‌ی سیاسی بایرو به روز ۸ سپتامبر گره خورده است. اگر نتواند اکثریت نمایندگان را متقاعد کند، سقوط او نه تنها به پایان نخست‌وزیری‌اش خواهد انجامید، بلکه می‌تواند توازن سیاسی دوران مکرون را نیز متزلزل سازد. در واقع، رأی اعتماد پیش رو بیش از آنکه آزمونی برای بایرو باشد، معیاری برای سنجش توانایی مکرون در حفظ انسجام حاکمیت و مهار بحران بدهی عمومی فرانسه است.
