فرانسوا بایرو در تیررس انتقادات
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، با چالش‌های داخلی و سیاسی متعددی مواجه است که بقای دولت او را تهدید می‌کند.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه که در سن ۷۳ سالگی زمام امور کشور را به عهده دارد، این روزها با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. وی در حالی که با مخالفت‌های جناح‌های چپ و راست سیاسی مواجه گردیده، حتی در داخل دولت خود نیز با اختلافاتی روبرو شده است. در ۱۸ مارس، نمایندگان جنبش دموکراتیک به ریاست بایرو در هتل متینیون گرد هم آمدند تا نخست‌وزیر با آنان درباره‌ی خشونت‌هایی که در صحن پارلمان با آنها روبه‌رو بوده است، صحبت کند. بایرو که زمانی آرزو داشت نخست‌وزیر فرانسه شود، اکنون به‌نظر می‌رسد که در برابر مشکلات شکننده‌تر از همیشه است.
دولت بایرو، که پس از سقوط دولت بارنیه در دسامبر ۲۰۲۴ شکل گرفت، از ابتدا فاقد اکثریت در پارلمان بوده و او همواره تلاش کرده تا بر اختلافات میان جناح‌های مختلف سیاسی چیره شود. این دولت که به‌نظر می‌رسید برای آشتی و اتحاد تشکیل شده است، اکنون با مشکلات مشابهی مانند دولت‌های پیشین روبه‌رو است. به‌علاوه، بایرو به وزرای خود آزادی بیان و اقدام داده است و این مسئله به چالش‌های بیشتری برای او تبدیل شده است. به‌طور مثال، وزیر کشور، برونو روتایو، تهدید کرده است که اگر کاخ الیزه و نخست‌وزیری از او در تعاملات دیپلماتیک با الجزایر حمایت نکنند، از دولت کناره‌گیری خواهد کرد.
تنش‌ها تنها به این موضوعات محدود نمی‌شوند؛ چند روز پس از تهدید روتایو، ژرالد دارمانن نیز تهدید به استعفا کرد. او اختلافات خود با وزیر ورزش و وزیر آموزش ملی بر سر مسأله‌ی پوشیدن حجاب در ورزش را اعلام کرد و گفت اگر دولت از حجاب در نهادهای ورزشی حمایت کند، وی مجبور به اقدام خواهد شد. این اظهارات، تنش‌هایی را در دولت ایجاد کرد و بایرو در واکنش به این انتقادات داخلی، اعلام کرد که انتقادات میان وزرا غیرقابل قبول است.
در کنار این چالش‌های داخلی، بایرو همچنین تحت فشار جناح چپ و راست سیاسی قرار دارد. پس از اینکه وی اعلام کرد که بازگشت به سن بازنشستگی ۶۲ سال امکان‌پذیر نیست، از سوی حزب سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت. وی همچنین از سوی راست‌گرایان، از جمله لوران ووکیه، رهبر حزب جمهوری‌خواهان، به دلیل فقدان قانون جامع مهاجرت مورد انتقاد قرار گرفته است. در حالی که برخی از نمایندگان معتقدند این انتقادات به‌منظور جلب توجه افکار عمومی است، اما انتقاداتی که در مورد عدم اقدام و بی‌عملی بایرو مطرح می‌شود، قابل‌توجه است.
برخی از تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که بایرو در یک حالت بی‌حرکتی خطرناک گیر افتاده است و این مسئله به‌خصوص در دوره‌ای که جهان با بحران‌های بین‌المللی تحت رهبری دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین مواجه گردیده، باعث نگرانی شده است. ادوار فیلیپ، هم‌پیمان سابق بایرو، نیز انتقادات مشابهی را علیه وی مطرح کرده و خواستار اقدام بیشتر برای تأمین منابع مالی و اقدامات نظامی شده است. وی همچنین ادعا کرده است که بایرو با مسکوت نگه‌داشتن موضوعات مهم، کشور را در معرض خطر قرار داده است.
هرچند جناح‌های مختلف سیاسی در فرانسه تمایلی به استیضاح بایرو و سقوط دولت وی ندارند، اما حمایت آنها از نخست‌وزیر به‌شدت کاهش یافته است و برخی از نمایندگان معتقدند که وی تا بهار از سمت خود برکنار خواهد شد. به‌ویژه اینکه او به زودی باید در کمیسیون تحقیقاتی مجلس در مورد اتهاماتی که علیه وی در ارتباط با نادیده گرفتن خشونت‌های جنسی در یک مدرسه مطرح شده، پاسخگو باشد.
نخست‌وزیر با انتقادات از سوی چپ‌ها و حتی برخی از همراهان سابق خود دست به گریبان است. این مشکلات که از داخل دولت آغاز شده‌اند، اکنون در سطح ملی مطرح شده و آینده سیاسی بایرو را تحت تاثیر قرار داده است.
علاوه بر این، در مذاکرات پیرامون اصلاحات بازنشستگی در فرانسه، اتحادیه‌ها مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. در حالی که برخی از اتحادیه‌ها از مذاکرات کنار کشیده‌اند، اتحادیه‌هایی مانند کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (CFDT) همچنان به گفت‌وگوها ادامه می‌دهند، اما با شرایط جدید. این در حالی است که کنفدراسیون عمومی کار (CGT) به نظر می‌رسد در حال آماده‌سازی برای خروج از این مذاکرات باشد.
کنفدراسیون عمومی کار با انتقادات خود نسبت به مواضع فرانسوا بایرو درباره‌ی سن قانونی بازنشستگی واکنش نشان داده است. بایرو اعلام کرده که بازگشت به سن ۶۲ سالگی برای بازنشستگی غیرممکن است و باید به سن ۶۴ سالگی ادامه داد. این موضع‌گیری، به ویژه در سخنرانی‌های او در رسانه‌ها و مجلس ملی فرانسه، موجب نارضایتی اتحادیه‌ها به خصوص کنفدراسیون عمومی کار شده است. کنفدراسیون عمومی کار که توسط سوفی بینه رهبری می‌شود، این مواضع دولت را «سخت‌گیرانه» و تحت تأثیر جنبش شرکت‌های فرانسه (Medef) تلقی کرده و آن را غیرقابل قبول می‌داند. به عقیده‌ی این اتحادیه، سخنان بایرو به معنای بستن درهای مذاکره به منظور تغییرات اساسی است.
از سوی دیگر، اتحادیه‌ی کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار استراتژی متفاوتی را در پیش گرفته است. این اتحادیه که توسط ماریلیز لئون رهبری می‌شود، به دنبال ادامه‌ی مذاکرات است اما با تغییراتی در قوانین و شرایط فعلی. این اتحادیه معتقد است که گفت‌وگوها باید ادامه یابد تا مسائل مهمی همچون سن قانونی بازنشستگی و مسئله‌ی سختی کار برای کارگران بررسی شود. با این حال، این اتحادیه نیز به طور علنی از وضعیت فعلی مذاکرات و نحوه‌ی رفتار دولت انتقاد کرده است.
از دیگر اتحادیه‌هایی که از مذاکرات کنار کشیده‌اند، می‌توان به نیروی کارگری (FO) اشاره کرد که در تاریخ ۲۷ فوریه اعلام کرد که این مذاکرات تنها یک نمایش است و به هیچ تغییر واقعی منجر نخواهد شد. همچنین اتحادیه‌ی کارفرمایان مشاغل کوچک (U2P) نیز از مذاکرات کنار کشیده و اعلام کرده که گفت‌وگوها پیرامون بازگشت به سن ۶۲ سال برای بازنشستگی، بیهوده و خطرناک است.
این وقایع همگی نشان‌دهنده‌ی بحران در مذاکرات اجتماعی بین دولت و اتحادیه‌های کارگری است. اتحادیه‌هایی مانند کنفدراسیون عمومی کار، نیروی کارگری و متحدان (Solidaires) حتی از شرکت در جلسات مربوط به اصلاحات بازنشستگی در بخش عمومی که قرار بود در روز چهارشنبه برگزار شود، خودداری کردند. آنها معتقدند که این جلسات هیچ نتیجه‌ی مهمی نخواهد داشت و تغییرات اساسی در سیاست‌های بازنشستگی صورت نخواهد گرفت.
در این میان، کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار به عنوان یکی از معدود اتحادیه‌هایی که هنوز به مذاکرات ادامه می‌دهد، خواهان ادامه گفت‌وگوها با شرایط جدید است. این اتحادیه به دنبال ایجاد قوانین جدید و مذاکره بر سر موضوعات کلیدی مانند سن قانونی بازنشستگی و مسائل مرتبط با کارگران است.
