فرانسه و نقض تعهدات بین‌المللی در صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی
فرانسه با ادامه‌ی صادرات تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی، تعهدات بین‌المللی‌اش را در رابطه با پیشگیری از جنایت‌های جنگی نقض کرده است.
در حالی که بحران انسانی در غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود، پرسش‌های جدی در مورد نقش کشورهای غربی در پیش‌برد ماشین جنگی اسرائیل در نسل‌کشی غزه مطرح است. در این میان، فرانسه، به‌رغم تعهدات بین‌المللی خود، همچنان به صادرات قطعات و تجهیزات نظامی به اسرائیل ادامه می‌دهد؛ اقدامی که برخلاف معاهداتی است که پاریس در سطح جهانی امضا کرده است.
بنوآ موراسیول، رئیس انجمن اقدام برای امنیت و اخلاق جمهوری‌خواهانه (ASER)، در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی لومانیته با اشاره به بند سوم ماده‌ی ششم «معاهده‌ی تجارت اسلحه» (TCA) که در سال ۲۰۱۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، هشدار می‌دهد: فرانسه موظف است در صورت احتمال استفاده از سلاح‌ها در جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی، بلافاصله صدور هرگونه تجهیزات نظامی را متوقف کند. با وجود این، دولت فرانسه صراحتاً اعلام کرده که همچنان قطعاتی به رژیم صهیونیستی صادر می‌کند، گرچه مدعی است که این اقلام «سلاح به معنای خاص کلمه» نیستند، بلکه تنها اجزای سازنده‌اند. این تمایز، در عمل تغییری در واقعیت ایجاد نمی‌کند: تسلیحات، بدون این قطعات، بی‌مصرف‌اند.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مستقل بین‌المللی، ارتش صهیونیستی به دفعات مرتکب جنایت جنگی در غزه و کرانه باختری شده است؛ شواهدی مستند در رابطه با کشتار غیرنظامیان، تخریب عمدی زیرساخت‌های مدنی، و محاصره‌های طولانی‌مدت که منجر به قتل‌عام زنان و کودکان، قحطی و بحران انسانی شده است. با وجود این شواهد، فرانسه برخلاف تعهدات خود در «معاهده‌ی تجارت اسلحه» (TCA)، همچنین برخلاف اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو، همچنان صادرات خود را متوقف نکرده است.
بنوآ موراسیول یادآور می‌شود که رئیس‌جمهور فرانسه در اکتبر گذشته اعلام کرد که فرانسه صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف خواهد کرد، اما هیچ سندی در تأیید این ادعا منتشر نشده است. تجربه‌ی مشابهی نیز در جریان جنگ یمن رخ داد؛ جایی که دولت فرانسه از یک سو وعده‌ی توقف صادرات را داد و از سوی دیگر به حمایت از ائتلاف سعودی ادامه داد.
صادرات تسلیحات فرانسه، بر اساس «موضع مشترک اتحادیه‌ی اروپا»، «معاهده‌ی تجارت اسلحه»، و «توافق واسنار» (Arrangement de Wassenaar) تعریف و کنترل می‌شود. این چارچوب‌ها قرار است تضمینی برای شفافیت و مسئولیت‌پذیری کشورها در صادرات سلاح باشد، اما در عمل، سطح پایینی از شفافیت و نظارت دیده می‌شود.
برای مقابله با این روند، ائتلافی از نهادهای مدنی و سازمان‌های حقوق بشری، از جمله ASER، کمپینی را در سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی کردند تا از طریق ابزارهای حقوقی مانع از صدور مجوز صادرات تجهیزات نظامی (مجوز ML3) به اسرائیل شوند. آن‌ها با طرح دعوا در دادگاه اداری علیه دولت فرانسه و شخص گابریل آتال، نخست‌وزیر سابق، خواستار لغو مجوز صادرات شدند. این پرونده اکنون در انتظار رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر است.
موراسیول همچنین به مسئله‌ی مهمی به نام «عدم شفافیت» اشاره می‌کند. طبق قانون، دولت فرانسه باید هر سال در ماه ژوئن گزارشی از صادرات تسلیحاتی خود به پارلمان ارائه دهد. در حالی که این گزارش در سال ۲۰۲۴ منتشر شده، اما گزارش سال ۲۰۲۳ کلاً ناپدید شده است. همچنین اطلاعات مندرج در این گزارش‌ها عمدتاً مبهم، طبقه‌بندی‌شده، و در ۲۲ دسته‌ی کلی منتشر می‌شود که عملاً مانع از ارزیابی دقیق اقلام صادرشده می‌شود.
با این حال، جنبش‌های مردمی، سازمان‌های غیردولتی مانند جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل (BDS)، فرانسه-فلسطین، و جنبش «تجهیز اسرائیل را متوقف کنید» (Stop Arming Israe) همچنان به افشای این صادرات ادامه می‌دهند. حتی گروه‌هایی از کارگران بنادر و گمرک‌چی‌ها، مانند مورد سال ۲۰۲۰ در بندر شربورگ که موجب توقف یک کشتی باری سعودی شد، در این فعالیت‌ها مشارکت می‌کنند.
در مجموع، به‌رغم تعهدات قانونی و اخلاقی فرانسه، شواهد نشان می‌دهد که این کشور همچنان بخشی از زنجیره‌ی جهانی تأمین تسلیحات برای ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی در فلسطین است. فشار افکار عمومی، شفاف‌سازی رسانه‌ای، و پیگیری قضایی، تنها راه‌های باقی‌مانده برای توقف این روند ناعادلانه است.
